دانلود تحقیق اسلامى شدن دانشگاهها در نگاه امام خمینى 34 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

اسلامى شدن دانشگاهها در نگاه امام خمینى

یکى از مهمترین عوامل اسلامى شدن دانشگاهها تدوین صحیح علوم انسانى بر اساس علوم اسلامى، هماهنگ با آخرین پیشرفتهاى علوم انسانى در مغرب زمین مى‏باشد. اما در اینجا باید نکاتى را در تحقق این امر بنیادین و سرنوشت‏ساز در عرصه دانشگاهها و مراکز آموزشى مورد توجه جدى قرار داد و آن اینکه در اسلام بعد از تاریخ صدر آن با عدم فعلیت تاریخى و سیاسى نظام ولایت در زمان حیات ائمه خصوصا بعد از شهادت امام حسن (ع) تا ظهور انقلاب اسلامى ایران، جنبه سیاسى و اجتماعى اسلام که در عرصه حکومت در انحصار خلفاى بنى‏امیه و بنى‏عباس و بعدا سلاطین مستبد قرار گرفت، از جنبه فکرى، اعتقادى و معنوى آن جدا گشت و در نتیجه با وجود رشد علوم الهى و حتى طبیعى و ریاضى در تاریخ و تمدن اسلامى، علوم انسانى از جامعه شناسى تا علم سیاست و اقتصاد به علت عدم وجود آزادیهاى سیاسى به انحطاط کامل گرایید تا بعد از نهضت مشروطه، با روى کار آمدن حکومت وابسته پهلوى، با وجود طرفدارى این رژیم در غربى کردن جامعه اسلامى مجددا به علت فقدان استقلال و آزادیهاى ملى و سیاسى، علوم اجتماعى و انسانى علیرغم تاثیرپذیرى سطحى و صورى از تفکر و تمدن غرب مجال رشد و نضج کافى نیافت. تا با ظهور انقلاب اسلامى و تشکیل نظام مقدس مبتنى بر ولایت و رهبرى حضرت امام‏خمینى (ره)، مسائل معنوى و علوم دینى با جنبه‏هاى سیاسى، اجتماعى و مادى، پیوندى مستحکم یافت که بعدا مى‏بایست در انقلابى فرهنگى با تبیین و تفسیر علمى این پیوند مقدس به صورتى علمى و دانشگاهى در عرصه تدوین علوم انسانى بر اساس مبانى اصیل اسلامى که بعد از شهادت امام حسن مجتبى (ع) تا ظهور انقلاب اسلامى ایران به علت ظهور و حاکمیت‏حکومتهاى غیر دینى و مستبد مسکوت ماند، صورت مى‏پذیرفت. اما متاسفانه عدم تحقق این امر اساسى بعد از وقوع انقلاب اسلامى بتدریج موجب ازدیاد فقر فرهنگى در زمینه علوم انسانى و تجربى جدید و در نتیجه باعث تشدید وابستگى فکرى برخى از اساتید دانشگاهى ایران به غرب گردید و این امر نیز تاکنون موجب ظهور برخى بحرانهاى فکرى، سیاسى و دانشگاهى در این سرزمین گردیده است و امروز بعد از تحقق نظام ولایت در این کشور با تهاجم و شبیخون فرهنگى غرب، دانشگاههاى ایران عرصه تاخت و تازاندیشه‏هاى ضد اسلامى و ضد ولائى گشته است تا به حدى که برخى از مراکز پژوهشى علمى و فکرى کشور نیز متاسفانه تحت تاثیر این امواج سهمگین غیر اسلامى قرار گرفته‏اند. تا به آنجا که مقام معظم رهبرى درباره این امر خطیر و حساس با صراحت هشدار داده و مکررا فرموده‏اند "آینده نظام وابسته به اسلامى کردن دانشگاهها مى‏باشد" زیرا مى‏دانیم که همه مسوولین نظام بدون استثناء درآینده همانند گذشته با تحصیل رسمى در دانشگاهها و یا در خارج از آن تحت تاثیر وضعیت فکرى و اجتماعى آن مى‏باشند. آنچه در این مورد ذکر آن بسیار سرنوشت‏ساز مى‏باشد این است که از آنجا که بزرگترین پیام فرهنگى حضرت امام خمینى (ره) در ارتباط با نحوه تدوین علوم انسانى دانشگاهها بر اساس حقایق و تعالیم معنوى اسلامى در این فرموده موجز اما بسیار عمیق ایشان خلاصه مى‏شود که "تمام علوم چه علوم طبیعى باشد و چه علوم غیرطبیعى باشد، آنکه اسلام مى‏خواهد، آن مقصدى که اسلام دارد این است که تمام اینها مهار بشود به علوم الهى و به توحید بازگردد" (1) .اندیشمندان و اساتید متفکر و متعهد دانشگاهى و حوزوى مى‏بایست‏با نوعى وحدت فکرى و با نوعى همفکرى علمى به تدوین علوم انسانى جدید با استفاده از برخى دستاوردهاى علوم جدید در غرب براساس مبانى فکرى و علمى علوم اسلامى و حقایق مکتب بزرگ اسلام مبادرت ورزند تا قادر به ایجاد تحول و تحقق انقلاب فرهنگى مورد نیاز کشورمان گردند تا به این وسیله هم برخى معضلات عمیق فرهنگى کشورمان مرتفع گردد و هم رسالت جهانى و فرهنگى عمیق انقلاب بزرگ اسلامى در سطح جهان بحران زده معاصر محقق گردد.

در اینجا لازم است‏براى فهم عمیق جمله مذکور حضرت امام که در دنیاى علمى و فکرى امروز جهان غرب و معاصر مورد توجه برخى بزرگترین متفکران معاصر قرن حاضر مى‏باشد اشاراتى کنیم (تا مشخص گردد که امر تدوین علوم انسانى جدید بر اساس حقایق دین اسلام که یکى از مهمترین ارکان اسلامى شدن دانشگاهها و همه مراکز فکرى و آموزشى کشور است‏خود نیاز به کارى فکرى و نظرى در سطح همه علوم اسلامى و بشرى با حضور همه‏اندیشمندان اصیل اسلامى و عالم به معارف جدید بشرى دارد و به همین علت جز با تفکر و اجتهادى زنده و همه جانبه و جدید ممکن نمى‏باشد به عبارت دیگر تحقق این امر اساسى نیازمند یک جهاد فرهنگى و علمى بزرگ مى‏باشد که تنها با صدور چند بخشنامه عملى و یا نصیحت واندرز اخلاقى در سطح دانشگاهها هرگز ممکن نمى‏باشد.

در اینجا براى اینکه به ژرفاى سخن بزرگ معظم‏له وقوف کامل یابیم نظر یکى از بزرگترین فیزیکدانان و جهان‏شناسان تمام تاریخ علم مغرب زمین یعنى"ماکس پلانگ" را در نیمه اول قرن حاضر متذکر مى‏گردیم "به این ترتیب به جایى مى‏رسیم که علم حدودى را که از آنها نمى‏تواند تجاوز کند معین مى‏نماید و در عین حال نواحى دیگرى را نشان مى‏دهد که از حوزه فعالیت وى خارج است... نقطه عزیمت ما از سرزمین یک علم خصوصى بود و در ضمن به یک رشته مسائل رسیدیم که همه جنبه فیزیکى خالص داشتند ولى در پایان کار از جهانى که فقط جنبه حسى داشت‏به یک جهان واقعى متافیزیکى رسیدیم. (2)

"برخى موانع اسلامى شدن دانشگاهها"

البته تحقق سخن حضرت امام (قدس سره) مبنى بر لزوم بازگشت همه علوم به علم شریف توحید نیازمند تحقق "انقلاب فرهنگى" بزرگى است که متاسفانه تاکنون در عرصه دانشگاهها و مراکز پژوهشى تحقق نیافته است زیرا غالب اساتید رشته‏هاى فلسفه و الهیات و عرفان که مى‏بایست تاکنون به تدوین چارچوب و تعریف دقیقى از نگرش اسلام در خصوص جهان بینى فلسفى متناسب با تفکر و تمدن معاصر جهان براى هدایت علوم انسانى پایه و فنى اهتمام مى‏ورزیدند با بى‏تفاوتى و سکوت از اهتمام به چنین مساله سرنوشت‏سازى خوددارى نمودند و حتى برخى از آنها با وجود اعتقادات دینى و آشنایى با تفکر جهان غرب، حضور در چنین عرصه حیاتى و ارتباط غیر مستقیم و علمى با عرصه حکومت و سیاست کشور اسلامى را نوعى کار "ایدئولوژیک" و سیاسى صرف تلقى کردند. از سوى دیگر با وجود چنین خلاء و فقر فرهنگى، بعضى از اساتید علوم اجتماعى، اقتصادى و سیاسى که فاقد فهم عمیق نسبت‏به مبانى فلسفى براى ایجاد چارچوب مورد نیاز انقلاب فرهنگى در این سرزمین الهى مى‏باشند، تحت تاثیر مکاتب اجتماعى و سیاسى غرب با طرفدارى ازبینش و فرهنگ علوم انسانى غرب، مروج غربگرایى در عرصه علوم انسانى و سیاسى مى‏باشند و در این میان برخى از متخصصان علوم پایه و فنى که مطالعاتى آزاد در مباحث فلسفى و دینى دارند با تلاش در "عصرى کردن معرفت دینى" سعى در انطباق اسلام با مکتب "نئوپوزیتوسیم" غرب که در واقع مروج مکتب "ماتریالیسم جدید و علمى" مى‏باشد دارند و در این جهت گروه کثیرى از عالمان علوم پایه و فنى به صورت سطحى و شخصى معتقدند که علوم مذکور هیچ ارتباطى با رشته‏هایى چون فلسفه و خصوصا عرفان و الهیات و دین ندارند و بلکه در تباین و تخالف باعلوم مذکور هستند و خود داراى قلمروى کاملا مستقل مى‏باشند. چنین بینش مادى و حسى هم اکنون در میان بسیارى از دانشجویان و برخى اساتید علوم پایه و فنى و همچنین علوم اجتماعى و سیاسى به علت فقدان و حضور یک جریان نیرومند و مترقى فرهنگ اسلامى که درگذشته با متفکران و بزرگانى چون علامه طباطبایى، استاد شهید مطهرى و... چنین بینش اصیل و بنیادین براى نسل گذشته را فراهم نمودند و این تلاش عظیم فرهنگى در انطباق متعادل تعالیم عالیه اسلام با مقتضیات عصرجدید خود زمینه فرهنگى مورد نیاز را براى تاسیس حکومت و انقلاب اسلامى در دو دهه گذشته بوجود آورد، نداى اقتباس کامل تفکر و تمدن غرب از جمله توسعه فرهنگى، اقتصادى و سیاسى و همچنین کسب علوم جدید و حتى بینش برخى مکاتب فلسفى و الحادى و اومانیستى مغرب زمین را در برخى مراکز دانشگاهى و پژوهشى سر داده‏اند تا به این وسیله نادانسته جامعه اسلامى ما را با یک بحران فرهنگى و فکرى ژرف و ریشه‏دار مواجه سازند. در این میان برخى از عالمان و مدیران مراکز آموزشى و پژوهشى و اجرایى کشور به علت‏سنخیت رشته تخصصى خود با علوم مادى به نحوى غیر صحیح هنوز همانند قرون 18 و 19 اروپا توهم مى‏کنند که علوم جدید مادى مغرب زمین داراى ارزشى مطلق و کاملا عینى مى‏باشد در حالى که در قرن حاضر برخلاف پندار بسیارى از آنها که سعى در تفسیر نامتعادل میان دین و حقایق ماورالطبیعى بر اساس علوم جدید مادى غرب دارند بسیارى از فیزیکدانان و جهان شناسان بزرگ غرب همچون "ماکس پلانگ"، "انیشتین" و خصوصا "جینز" و "ادینگتون" و... سعى کامل در انطباق و تفسیر مبانى علم فیزیک جدید با برخى حقایق متافیزیکى و حتى عرفانى دارند که در اینجا ما تنها به ذکر گفتار یکى از این بزرگان و دانشمندان متعادل و عالیقدر اروپا مبادرت مى‏ورزیم. (3) "از این دورنما ما یک جهان روحانى را در کنار جهان فیزیکى تشخیص مى‏دهیم" و درست در چنین شرایط فکرى جهان معاصر، برخى متجددان غربگراى داخلى مدعى اقتباس فرهنگ و الگوى توسعه نامتعادل معاصر جهانى مى‏باشند و به این وسیله دانشگاهها و مراکز پژوهشى کشور را علیرغم برخى پیشرفتهاى علمى و فنى اخیر که اصلاح و تکمیل آن بصورت متعادل وهمه جانبه بسیار ارزشمند و مغتنم مى‏باشد با بحرانى فرهنگى مواجه ساخته‏اند به نحوى که بارها رهبر معظم انقلاب با شکوه از روند کار دانشگاهها و مراکز مربوطه خواستار اسلامى شدن دانشگاهها و مراکز پژوهشى شده‏اند و تصریح نموده‏اند که سرنوشت آینده کشور بستگى به همین تحقق اسلامى کردن دانشگاهها و مراکز پژوهشى مربوطه دارد. اما در پاسخ به چنین خواست‏بنیادین و ضرورى بسیارى از مسوولین تصور مى‏کنند که تنها با صدور چند آیین‏نامه صورى و یا اجرایى و ادارى مى‏توان به انجام چنین مسئله خطیر مبادرت ورزید غافل از آنکه مسئله اسلامى شدن دانشگاهها در مرحله نخست‏با ایجاد تحولى فرهنگى و فکرى در عرصه علوم فلسفى و دینى و انسانى که خود مى‏تواند منجر به تحقق توسعه‏اى همه جانبه در همه عرصه‏هاى فرهنگى، اقتصادى، علمى و سیاسى گردد، ممکن و میسر مى‏باشد تا به این وسیله کشور اسلامى ما قادر به رفع مشکلات و نیازهاى مادى و همچنین معنوى خود و بلکه امت‏بزرگ اسلامى گردد تا بتواند در دنیاى به بن بست رسیده و بحرانى و متناقض جهان کنونى که دچار تعارضاتى ریشه‏اى در همه عرصه‏هاى فلسفى، علمى، اخلاقى، سیاسى و زیست - محیطى است‏با پى‏ریزى یک تمدن متعادل و بزرگ اسلامى در آینده‏اى نه چندان دور که امروزه سخت مورد نیاز جامعه بشرى است. منادى رهایى بشر از بن بست و بحران موجود در تمدن مبتنى بر پیشرفت و آشوب و یا علم و توحش مدرن معاصر گردد.

رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

انقلاب صنعتى

از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى ”انباشت سرمای نام برد.

ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.

در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:

- گسترش مراکز صنعتی.

- گسترش شهرها.

- تولید انبوه.

- تنوع کالائی.

- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.

- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.

با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.

به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمان‌هاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.

این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.

ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.

رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمان‌هاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.

در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمان‌هاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات ”سازمان“ و ”مدیریت“ را بیش از پیش گسترش دادند.

سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمان‌هاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:

۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.

۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.

۳. کوچک بودن سازمان.

۴. سطح نازک تکنولوژی.

با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازما‌ن‌هاى تولیدى و تخصصى و پیچیده‌ شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازما‌ن‌ها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمان‌ها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.

این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمان‌هاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمان‌ها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا ”نهاد مدیریت صنعتی“ را در سازمان‌ها به‌وجود مى‌آورند.

فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.

این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمان‌ها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمان‌ها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...

رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

انقلاب صنعتى

از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى ”انباشت سرمای نام برد.

ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.

در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:

- گسترش مراکز صنعتی.

- گسترش شهرها.

- تولید انبوه.

- تنوع کالائی.

- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.

- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.

با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.

به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمان‌هاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.

این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.

ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.

رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمان‌هاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.

در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمان‌هاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات ”سازمان“ و ”مدیریت“ را بیش از پیش گسترش دادند.

سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمان‌هاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:

۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.

۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.

۳. کوچک بودن سازمان.

۴. سطح نازک تکنولوژی.

با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازما‌ن‌هاى تولیدى و تخصصى و پیچیده‌ شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازما‌ن‌ها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمان‌ها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.

این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمان‌هاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمان‌ها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا ”نهاد مدیریت صنعتی“ را در سازمان‌ها به‌وجود مى‌آورند.

فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.

این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمان‌ها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمان‌ها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...

رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

انقلاب صنعتى

از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى ”انباشت سرمای نام برد.

ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.

در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:

- گسترش مراکز صنعتی.

- گسترش شهرها.

- تولید انبوه.

- تنوع کالائی.

- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.

- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.

با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.

به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمان‌هاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.

این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.

ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.

رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمان‌هاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.

در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمان‌هاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات ”سازمان“ و ”مدیریت“ را بیش از پیش گسترش دادند.

سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمان‌هاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:

۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.

۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.

۳. کوچک بودن سازمان.

۴. سطح نازک تکنولوژی.

با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازما‌ن‌هاى تولیدى و تخصصى و پیچیده‌ شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازما‌ن‌ها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمان‌ها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.

این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمان‌هاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمان‌ها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا ”نهاد مدیریت صنعتی“ را در سازمان‌ها به‌وجود مى‌آورند.

فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.

این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمان‌ها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمان‌ها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...

تحقیق در مورد جهانی شدن و صنعت خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

وضعیت خودروسازان قبل و پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی رشد صنعت و فشار رقابت در بازار خودرو ایرانچکیده

سازمان تجارت جهانی (WTO) به عنوان یکی از 118 مولفه‌ جامعه موج سوم(1)، و همچنین تحولات پارادایمی در صنایع خودروسازی جهانی که در آستانه ورود به قرن دوم حیات خود است، استراتژیک‌ترین چالشها، برای خودروسازان نوپای منطقهای به ویژه شرکتهای خودروساز ایرانی به حساب میآیند. این مقاله گزیده‌های مطالعه‌ای را ارایه می‌دهد که الزامات بسترسازی در زیرساختهای رقابتی صنایع خودروسازی ایران جهت ورود به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روششناسی SD اوضاع رقابتی شرکت ایران خودرو (به عنوان پایلوت جهت به کارگیری نتایج حاصل از تحقیق) برای زمانهای قبل از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و در مقایسه با سایر رقبای داخلی، مدلسازی شده و سپس با اعمال دو سناریو به مدل، مبنی براینکه اگر بسترسازیهای لازم جهت ورود ایران به مذاکرات دو یا چند جانبه این سازمان در بخش صنعت خودرو صورت بپذیرد و یا نپذیرد، چالشهای (قطعی) و فرصتهای (احتمالی) پیش روی شرکت ایران خودرو (در حوزه‌ خرد) و بخش صنعت خودرو (در حوزه کلان) پس از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، و با حضور رقبای خارجی در بازار داخل، چه خواهد بود؟ در نهایت سیاستهای بهینه مبنی بر اینکه آیا بسترسازی در زیرساختهای رقابتی بخش صنعت خودرو لازم است یاخیر- به ورودی مدل اعمال شده، و مورد آزمون و بررسی قرار میگیرد. مقدمهدر حالیکه تاکنون 180 کشور جهان(2) رسما" به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمدهاند و یا جهت پیوستن کامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول مذاکرات دو یا چند جانبه هستند، اما همچنان پیوستن کامل ایران به این سازما ن مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی در هالهای از ابهام قرار دارد. اگرچه پیوستن به این سازمان یک ضرورت و الزام اجتنابناپذیر برای کشورهای غیر عضو از جمله ایران در دنیای با تغییرات پر شتاب امروز که پیوسته با ادغامها و ترکیبهای اقتصـادی همراه است، به حســـاب می آید، اما مطالعات نشان میدهد(بهکیش 1380)، حذف حجم عظیمی از بخشهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی کشورمان در آستانه پیوستن کامل به این سازمان، و تبعات کوتاهمدت ناشی از آن، از جمله بحران بیکاری و عدم توزیع عادلانهی درآمدها، واقعیتی استکه مدیریت کلان کشور را به چالش میطلبد. مجله اکونومیست(2000) طی گزارشی اعلام میکند: " در حالی که کل بخشهای صنعتی دنیا به 137 گروه تقسیمبندی میشوند، ایران طی 30 سال گذشته در بیش از 106 مورد از آنها سرمایه گذاری کرده، که بیش از 80 درصد از آنها به دلیل فقدان مزیت ناموفق بوده، و پیشبینی میشود که در بدو پیوستن کامل ایران به این سازمان، تنها 20 درصد از آنها در گردونه رقابت واقعی باقی بمانند". همچنین مطالعهای دیگر(خالصی – 9731) میافزاید: صنعت خودرو، صنعت بسیار تاثیرگذاری بر پیکره اقتصاد ملی و جهانی است، به طوری که حجم قابل توجهی از درآمد ملی ایران (حدود 5/3 درصد از GDP ) را به خود اختصاص داده و حدود 500 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این بخش از اقتصاد کشور اشتغال دارند. گزارشهای اعلام شده توسط آنکتاد نیز نشان می دهد، در مقیاس جهانی هم، اهمیت صنعت خودرو به گونهای استکه، متوسط شاخص فراملیگرایی برای 12 شرکت بزرگ خودروسازی دنیا که در فهرست100 شرکت برتر جهان نیز قرار دارند حدود 50 درصد است و طی دو دهه گذشته سهم این بخش از اقتصاد از تجارت جهانی، سالانه 8/8 درصد بوده وحجم مبادلات مربوط به آن از 149 میلیارد دلار در سال 1998 به 486 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافته است. بنابراین، پژوهش در مورد آینده صنعت خودروی ایران (که متاثر از تحولات ساختاری در صنایع خودروسازی جهانی و قوانین سازمان تجارت جهانی است)، در یک محیط رقابتی پویا اهمیت ویژهای پیدا می کند. این مقاله یافتههای مطالعهای را ارایه میدهد که زیرساختهای رقابتی بخش صنعت خودروی ایران را قبل و بعد از پذیرش الزامات سازمان تجارت جهانی، و لزوم بسترسازی در آنها را مورد بررسی قرار داده است. چالشهای اساسی دراین مطالعه عبارتند از:- اوضاع زیرساختهای رقابتی برای بخش صنعت خودروی ایران درشرایط انحصار ( قبل از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی) چگونه است؟- آیا زیرساختهای یادشده قبل از قرارگرفتن در یک محیط رقابتی واقعی نیاز به بهبود و ترمیم دارند؟- پارادایمهای در حال ظهور در صنایع خودروسازی جهانی که ریشههای فناوری دارد، چه هستند؟ - پذیرش الزامات این سازمان، چه تاثیراتی را بر زیر ساختهای رقابتی صنعتخودروی ایران خواهد گذاشت؟- درشرایط رقابت واقعی، و با حضور رقبای خارجی، چه حلقههای با بازخورد منفیای شکل خواهد گرفت که موجب تضعیف و یا حذف مدل های رشد در زیرساختهای رقابتی بخش صنعت خودروی کشور در شرایط انحصار میشود؟- چگونه میتوان موتورهای رشد تضعیف شده را در شرایط رقابت کامل تقویت کرد؟- آیا تقویت موتورهای رشد ، ضمانت بقای شرکتهای خودروساز ایرانی را فراهم خواهد ساخت؟ اگرآری- در قالب چه سیاستها و استراتژیهایی؟ اگر نه- چرا؟ و موانع و گلوگاهها چه هستند؟مقاله حاضر ضمن ارایه تصویری اجمالی از اوضاع حال و آینده صنعت خودروسازی جهانی، و همچنین مرور الگو و مبانی علمی پژوهش، با استفاده از متدولوژیSD (SYSTEM DYNAMICS) به تحلیل و ارایه پاسخهای مناسب، برای چالشهای پیش گفته میپردازد.

قرن دوم حیات صنعت خودروسازی جهانی مطالعات صورت گرفته در زمینه آینده صنعت خودروسازی جهانی که در آستانه ورود به دومین قرن حیات خود است، حاکی از آن است که بروز تحولات ساختاری در نقش خودروسازان سنتی، سبب ظهور خودروسازان صاحب برند خواهد شد.لاندمن نیز اعلام می کند : امروزه در صنعت خودروی جهانی، شرکتهای غول پیکر صاحب برند، به شرکتهای سه قطبی معروفند که درآسیا ، اروپا و امریکا متمرکزند. برگر و گترنا نیز میافزایند: موج گسترده ادغامهای صورت گرفته توسط خودروسازها و قطعه سازها سبب کاهش پیچیدگی سازمانی در شرکتهای خودروساز قدرتمند امروزی شده است. بررسیهای دیگر (البدوی – 1831) نیز نشان میدهد: هر چند در مقایسه با تازه واردین منطقهای در صنایع خودروسازی آسیا همانند: تاتا، ماروتی، پروتون،