تحقیق درباره سیدحسن مدرس روحانی شیعه سیاست مدار مجلس شورای ملی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

سیدحسن مدرس روحانی شیعه سیاست مدار مجلس شورای ملی ایران.

زندگی

سیدحسن مدرس در سال ۱۳۸۷ (قمری) در سرابه اردستان به دنیا آمد.[۱] او تحصیل خود را در علوم اسلامی در اصفهان، سامرا و نجف ادامه داد. در نجف نزد مراجعی چون میرازی شیرازی ،آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی به تحصیل پرداخت. وی تحصیلات حوزوی اش را تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آنگاه به اصفهان بازگشت و مشغول تدریس فقه و اصول شد.[۲]

 شهید سیدحسن مدرس بر حسب اسناد تاریخى و نسب نامه اى که حضرت آیه الله العظمى مرعشى نجفى (ره ) تنظیم کرده از سادات طباطبایى زواره است که نسبش پس از سى و یک پشت به حضرت امام حسن مجتبى علیه السلام مى رسد.

تسلط وى به هنگام تدریس در حدى بود که به ((مدرس )) مشهور گشت.مدرس اولین کسى بود که تدریس نهج البلاغه را در حوزه هاى علمیه رسمى کرد و نخستین مجتهدى بود که این کتاب را جزو متون درسى طلاب قرار داد.

سالشمار زندگی آیت الله مدرس:

1249- تولد در سرابه اردستان.

1255- عزیمت به قمشه برای شروع تحصیلات در سن 6 سالگی و تحصیل نزد پدر بزرگش سید عبدالباقی.

1263- فوت اولین استادش سید عبدالباقی.- رفتن به مدرسه علمیه ی حاج عبدالحمید و همچنین آموزش مقدمات عربی نزد پدر تا سال 1265 .

1265- عزیمت به اصفهان برای ادامه تحصیل و اقامت 13 ساله در اصفهان.

1271- ازدواج با دختر یکی از ساکنان دهکده اسفه در سن 22 سالگی.

1273- از دست دادن پدر در سن 24 سالگی.

1278-  مهاجرت از اصفهان و عزیمت به نجف اشرف و اقامت در مدرسه صدر.- تحصیل علم از محضر درس آخوند خراسانی و سید کاظم طباطبایی یزدی بمدت 7 سال.1285- نایل شدن به درجه اجتهاد در سن 37 سالگی.- بازگشت به اصفهان در سن 45 سالگی.- شروع به تدریس در مدرسه جده کوچک ( صبحها ) و تدریس درمدرسه جده بزرگ ( عصرها ).

1287- مخالفت با ظلمهای حاکم منصوب از طرف انجمن ولایتی ( صمصام السلطنه ) برمردم اصفهان برای اخذ خراج و هزینه های قشون.- تبعید از اصفهان به دستور صمصام السلطنه و اعتراض شدید علما و مردم اصفهان و بازگشت به اصفهان.- دفع سوء قصد ترتیب داده شده ازطرف صمصام السلطنه با زیرکی و شجاعت خاص.

1289- ورود به مجلس اول بعنوان مجتهد طراز اول برای نظارت بر مصوبات مجلس در 9 دیماه.

1290- مخالفت با اولتیماتوم ننگین دولت روس مبنی بر اخراج مستر شوستر انگلیسی.

1293- آغاز جنگ جهانی اول.

1295- تشکیل کمیته دفاع ملی برای مقابله با تجاوزات روس و انگلیس به ایران.- انتخاب در گروه 4 نفره برای اداره امور مردم.

1296- مهاجرت به استامبول بهمراه مهاجران در پی تعقیب اشغالگران روس.- تشکیل دولت در تبعید به ریاست نظام السلطنه.- قبول سمت وزیر عدلیه و اوقاف دولت در تبعید.- تدریس در مدرسه ایرانیان شهر استانبول.

1297- بازگشت به ایران در پی اتمام جنگ.- شروع به تدریس در مدرسه دینی سپهسالار.

1298- مخالفت با قرارداد 1919 انگلیسی ها ( پیشنهادی وثوق الدوله ).- موفقیت در همراه نمودن مجلس در رد قرارداد 1919 و برکناری وثوق الدوله.

1299- وقوع کودتای رضاخانی در سوم اسفند ماه با همکاری سید ضیاء الدین طباطبایی.- دستگیری آزادیخواهان از جمله مدرس.- تبعید به قزوین و زندانی شدن در آنجا.- آزادی از زندان پس از 3 ماه در پی عزل سید ضیاء الدین طباطبایی.

1300- حضور در انتخابات دوره چهارم مجلس و انتخاب از طرف مردم تهران.- انتصاب بعنوان نایب رئیس مجلس در انتخابات داخلی مجلس.- مخالفت و نهایتا عدم تصویب اعتبارنامه نمایندگان موافق با قرارداد 1919 .

1301- ایراد سخنرانی علیه رضاخان و یادآوری قدرت مجلس در عزل شاه و رضاخان به نمایندگان در مهرماه.

1302- استیضاح دولت مستوفی الممالک بدلیل عدم قاطعیت کافی در اداره امور مملکت و وجود رضاخان در پست وزارت جنگ.- انتخاب توسط مردم تهران بعنوان نماینده مجلس پنجم در اواخر سال.- مخالفت در مجلس با طرح اعلام حکومت جمهوری از طرف هواداران رضاخان.- قهر و عزیمت رضاخان به بومهن و تهدید هواداران به کودتا در صورت عدم بازگرداندن رضاخان به تهران.- سیلی خوردن از یکی از نمایندگان طرفدار رضاخان در مجلس.- برپایی تظاهرات مردمی و تعطیلی بازار در حمایت از وی.

1303- برپایی تظاهرات مردمی در اطراف مجلس و در مخالفت با تشکیل حکومت جمهوری.- عقب نشینی رضاخان از طرح جمهوری طی اعلامیه رسمی در فروردین ماه.- پیشنهاد به مجلس برای انجام استیضاح رضاخان بدلیل سوء مدیریت در سیاست داخلی و خارجی، قیام برضد قانون اساسی و حکومت مشروطه در مرداد ماه.

1304- پذیرفتن تولیت مدرسه سپهسالار ( شهید مطهری کنونی ) در 27 تیرماه.- ایراد سخنرانی پرشور در مجلس چهارم و تهدید حکومت وهابیون عربستان به مبارزه و دفاع در صورت حمله به اماکن متبرکه و مراکز دینی عراق.- پیشنهاد تاسیس دارالترجمه به وزارت معارفه برای ترجمه کتب و متون علمی که به زبان خارجی نگاشته شده اند برای استفاده عامه ی علاقه مندان.- مخالفت با تصویب ماده واحده ای که بر اساس آن اختیارات اداره حکومت را از احمد شاه خلع و به رضاخان اعطاء نمود.

1305- انتخاب مجدد بعنوان نماینده مردم تهران در مجلس ششم.- انتصاب بعنوان رئیس سنی مجلس ششم.- ترور و سوء قصد در هفتم آبانماه که در پی آن 2 ماه بستری گشت.- در دیماه حضور مجدد در مجلس.

1306- اعلام حمایت و همدردی با علمایی که در اعتراض به اعمال و رفتار رضاخان به قم مهاجرت نموده بودند.

1307- اتمام دوره ششم مجلس در 22 مرداد و آغاز دوره هفتم.- در پی اعمال نفوذ رضاخان عدم توفیق در راهیابی به مجلس هفتم ( عدم کسب حتی یک رای ).- اعلام اعتراض به شمارش آراء و تمسخر مسئولین مربوطه با بیان اینکه حداقل یک رای خودم را شمارش می کردید.

تحقیق در مورد شورای نگهبان 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.

ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.

در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.

از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.

شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.

-- هجمه های اخیر به شورای نگهبان

امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:

1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها

جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.

امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.

در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد

مقاله درباره نقش شورای صنفی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش

فهرست مطالب

مقدمه 3

فصل اول: کلیات 3

مبحث اول: پیشینه شورای اصناف 3

مبحث دوم: تعریف صلح 10

مبحث سوم: تعریف سازش 14

فصل دوم: نقش شورای اصناف در حل اختلاف 16

منابع و ماخذ 20

مقدمه

استفادهء سیاسی دستگاه حکومت از اصناف برای نخستین بار در دوران‏ نخست وزیری رضاخان سردار سپه روی داد.هدف اساسی«هیئت اتحادیه‏ اصناف تهران»که با دخالت عوامل وی در پاییز سال 1304 تأسیس شد،تأمین‏ مشارکت اصناف در جریان انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی بود.در بیانیهء این جمعیت آمده است که«هیئت اتحادیهء اصناف تهران...به تمام اصناف‏ ایران اعلام می‏نماید که برای قطع ریشهء سلطنت قاجار....نهضت و قیام نموده است.» اما پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسید،با الغای مالیات‏ صنفی،علت وجودی اصناف،به عنوان یکی از عناصر دستگاه مالیاتی از میان‏ رفت و عملا نظام صنفی منحل گردید.

فصل اول: کلیات

مبحث اول: پیشینه شورای اصناف

در اوایل دههء 1320 سید ضیاء الدین طباطبائی کوشید تا اصناف را در حزب ارادهءملی متشکل کند تا بازوی صنفی نیرومندی برای حزب وی باشد. رهبری سازمان صنفی حزب با اسد اللّه رشیدیان بود که اتحادیه‏ای اصناف‏ تهران را برای مبارزه با سندیکاهای کارگری حزب توده تشکیل داد.گر چه اقدامات رشیدیان در این زمان بی‏نتیجه ماند امّا وی در دههء 1340 در تشکیل‏ نظام صنفی دولتی نقش مؤثر ایفا کرد.

در سال 1326 متولیان اصناف بازار زیر نظر عبد الحسین نیکپور،رئیس‏ اطاق بازرگانی تهران،«اتحادیه اصناف بازار تهران»را برای مبارزه با حزب‏ توده و حمایت از دولت و دربار تشکیل دادند. رهبران این اتحادیه علاء الدین‏ نقوی،ابراهیم حریری طلوع و حاج مرتضی آقائی و رضا نیک عهد بودند.با اینکه هدف اصلی دولت و اطاق بازرگانی از تأسیس اتحادیه مبارزه با حزب توده‏ و استفاده از آن برای انتخابات بود ولی هدف اعضا و حتی رهبران اصناف حل‏ مسئلهء ارزیابی مالیات صنفی،و به خصوص موضوع سر قفلی و اجاره‏نامهء محل‏ کسب اصناف،بود.با برآمدن نهضت ملی کردن نفت و تأسیس«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران تهران»اتحادیه نیز از میان رفت و برخی از رهبران آن مانند حریری طلوع و مرتضی آقائی به حمایت از مصدق که رئیس‏ دولت بود پرداختند.

پس از کودتای 28 مرداد و مقاومت«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران» در برابر دولت،تجّار بزرگ که از کودتا حمایت کرده بودند و از هواداران دولت‏ به شمار می‏آمدند در آذر ماه 1332 اتحادیه قدیمی تجار را دوباره تشکیل دادند و به دنبال آن«اتّحادیهء بازرگانان و اصناف را»بر پا کردند.اما هیچ کدام از این گروه‏ها مورد حمایت توده‏های بازاری نبودند و فعالیت‏های آنان محدود به‏ این بود که گهگاه اعلامیه‏هایی در پشتیبانی از دولت و یا در حمایت از کاندیداهای دولتی در انتخابات مجلسین صادر کنند.این اتحادیه عملا در بازار تهران نفوذی نداشت و امور دسته جمعی و گروهی بازار و اصناف در دست‏ حاج آقا بزرگ ابو حسین،تاجر متنفذ و پر قدرت آذربایجانی بازار بود.رهبران‏ دیگر بازار عبارت بودند از حاج ابراهیم زنجانی،حاج عباسقلی

تحقیق در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات 83 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 109

شورای فناوری اطلاعات

. کلیات

فهرست مندرجات

1_ مقدمه 1

2_ تاریخچه 2

3_ ساختار 3

4_ محورهای فعالیت 5

5_ عملکرد سال 81 7

1_5_ سازماندهی و هماهنگی 7

2_5_ اجرا 9

3_5_ اطلاع‌رسانی 15

4_5_ مشاوره 17

6_5_ طرح تکفا 18

6_ برنامه سال 82 25

6_1_ رئوس فعالیتها 26

2_6_ ساختارجدید 28

پیوست‌ها: 38

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا 39

پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی 40

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها 44

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده 52

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده 53

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا 58

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا 59

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81 60

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.

_ گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81

تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حکم شماره 10205 مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمرکز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشکیل شده و از آن تاریخ با تشکیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه که از تشکیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

ارزیابی وجمع‌بندی کلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT

تعیین و تصویب سیاست‌های کلان و راهبردهای IT در وزارتخانه

تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT

برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT

هماهنگی و همگرا نمودن کلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مکانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشکیل شورا، ایجاد یک نهاد مشورتی و هماهنگ‌کننده در کنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یک واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.

تحقیق در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 97

دکتر هدایت الله فلسفی

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن