لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 22 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
1
استاد :
احسان امیر حسینی
نگارش:
جعفر گودرزی
2
عدالت سازمانی
در این فصل درباره عدالت سازمانی و شرایطی که در نهایت به این قضاوت منجر میشود که آیا با کارکنان رفتار مناسبی شده است یا خیر صحبت میشود. به طور کلی عدالت بر انگیزاننده مهمی برای کارکنان است و زمانی که افراد احساس بیعدالتی کنند اخلاق آنها نیز سقوط میکند. در این موقع بیشتر کارکنان مایلند کار را ترک کنند و حتی ممکن است در مقام مقابله با سازمان برآیند. در عوض رفتار مناسب و عادلانه موجب پرورش استعدادها و افزایش تعهد و تمایل به باقی ماندن در سازمان میشود و کمک بارزی به افزایش رفتارهای وحدت گرایانه انسانی میکند که فراتر از رفتار رسمی مورد نظر سازمان در هر مقامی است. به طور خلاصه عدالت مردم را متحد میکند و در کنار هم نگه میدارد در حالی که بیعدالتی میتواند موجب جدایی و پراکندگی مردم شود.
3
عدالت چیست؟
واژه عدالت یک معنای محاوره ای دارد که بسیار نزدیک به معنای فلسفی اصلی آن است ولی علمای علوم اجتماعی واژههای تخصصی را در این رابطه بکار میبرند.
1- هر دوی علمای علوم اجتماعی و فلاسفه اتفاق نظر دارند که عمل عادلانه عملی است که احساس شود خوب یا صحیح است. همچنین آنان معتقدند یک عمل (رفتار) میتواند خوب باشد بدون این که منصفانه یا غیر منصفانه باشد. به طور مثال ارسطو عقیده داشت یک شخص خوب باید یک زندگی معتدل یا متعادلی داشته باشد. از این دیدگاه یک آدم مست و لذتطلب شخص صالحی نیست.به این ترتیب عمل خود خواهانه یک شخص الکلی که انتظار دارد صدمه اجتنابناپذیری که رفتار نامناسب وی به جامعه میزند فراموش شود رفتار غیرمنصفانهای تلقی میشود.
4
موضوع عدالت و انصاف زمانی قابل توجه است که عمل فردی زندگی دیگری را تحت تاثیر قرار دهد.
در سازمانها نیز عدالت درباره قوانین و ارزشهایی است که حاکم بر چگونگی توزیع نتیجه (به طور مثال پاداش یا تنبیه) است. روشهایی که برای توزیع چنین تصمیماتی اتخاذ میشود (و همچنین سایر انواع تصمیمات) و چگونگی رفتار با کارکنان زمانی که هیچ نتیجهای عاید نشود و هیچ روشی برای تعیین نتایج وجود نداشته باشد یا دخالت نکند عدالت را زیر سوال میبرد. زمانی که مردم با هم مراوده میکنند به یک رفتار مشخص با یکدیگر اقدام مینمایند.
برخی از مراودات و سایر انواع مذاکرات منصفانه و تمیز تلقی میشود در حالی که برخی دیگر غیر مناسب و غیر منصفانه تشخیص داده میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 22 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
1
استاد :
احسان امیر حسینی
نگارش:
جعفر گودرزی
2
عدالت سازمانی
در این فصل درباره عدالت سازمانی و شرایطی که در نهایت به این قضاوت منجر میشود که آیا با کارکنان رفتار مناسبی شده است یا خیر صحبت میشود. به طور کلی عدالت بر انگیزاننده مهمی برای کارکنان است و زمانی که افراد احساس بیعدالتی کنند اخلاق آنها نیز سقوط میکند. در این موقع بیشتر کارکنان مایلند کار را ترک کنند و حتی ممکن است در مقام مقابله با سازمان برآیند. در عوض رفتار مناسب و عادلانه موجب پرورش استعدادها و افزایش تعهد و تمایل به باقی ماندن در سازمان میشود و کمک بارزی به افزایش رفتارهای وحدت گرایانه انسانی میکند که فراتر از رفتار رسمی مورد نظر سازمان در هر مقامی است. به طور خلاصه عدالت مردم را متحد میکند و در کنار هم نگه میدارد در حالی که بیعدالتی میتواند موجب جدایی و پراکندگی مردم شود.
3
عدالت چیست؟
واژه عدالت یک معنای محاوره ای دارد که بسیار نزدیک به معنای فلسفی اصلی آن است ولی علمای علوم اجتماعی واژههای تخصصی را در این رابطه بکار میبرند.
1- هر دوی علمای علوم اجتماعی و فلاسفه اتفاق نظر دارند که عمل عادلانه عملی است که احساس شود خوب یا صحیح است. همچنین آنان معتقدند یک عمل (رفتار) میتواند خوب باشد بدون این که منصفانه یا غیر منصفانه باشد. به طور مثال ارسطو عقیده داشت یک شخص خوب باید یک زندگی معتدل یا متعادلی داشته باشد. از این دیدگاه یک آدم مست و لذتطلب شخص صالحی نیست.به این ترتیب عمل خود خواهانه یک شخص الکلی که انتظار دارد صدمه اجتنابناپذیری که رفتار نامناسب وی به جامعه میزند فراموش شود رفتار غیرمنصفانهای تلقی میشود.
4
موضوع عدالت و انصاف زمانی قابل توجه است که عمل فردی زندگی دیگری را تحت تاثیر قرار دهد.
در سازمانها نیز عدالت درباره قوانین و ارزشهایی است که حاکم بر چگونگی توزیع نتیجه (به طور مثال پاداش یا تنبیه) است. روشهایی که برای توزیع چنین تصمیماتی اتخاذ میشود (و همچنین سایر انواع تصمیمات) و چگونگی رفتار با کارکنان زمانی که هیچ نتیجهای عاید نشود و هیچ روشی برای تعیین نتایج وجود نداشته باشد یا دخالت نکند عدالت را زیر سوال میبرد. زمانی که مردم با هم مراوده میکنند به یک رفتار مشخص با یکدیگر اقدام مینمایند.
برخی از مراودات و سایر انواع مذاکرات منصفانه و تمیز تلقی میشود در حالی که برخی دیگر غیر مناسب و غیر منصفانه تشخیص داده میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن .doc :
حق و عدالت حق، عبارت از سلطه و اختیاری است که فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به بیان دیگر، حق، امری اعتباری است که به سبب آن، فرد شایستگی بهرهبرداری از چیزی را مییابد و دیگران به رعایت آن موظف هستند؛ مثل حق پدر و مادر در برابر فرزندان یا حق زوجین در برابر یکدیگر. استاد مطهری حق را سزاواری فرد به یک شیء میداند و آن را نیز بر دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم میکند: حق یعنی ثابت و سزاوار، و ما دو نوع ثبوت و سزاواری داریم: یک ثبوت و سزاواری تکوینی که عبارت است از رابطهای واقعی بین شخص و شیء، و عقل آن را در مییابد، و یک ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وقق آن وضع و جعل میشود. در واقع مقصود از حق، امتیاز بالقوهای است که برای فرد در نظر گرفته میشود و وی که بر اساس آن، صلاحیت استفاده از امور خاصی را مییابد. به بیان دیگر، حق نشاندهندة اولویتی است که فرد بر دیگران دارد. با این بیان، حق نوعی نصیب و امتیاز برای صاحب حق است که به سبب آن، یک سلسله بهرهمندیها را مییابد یا برخی ممنوعیتها از او برداشته میشود. در بحث از مسألة حق، استاد مطهری این پرسش را مطرح میکند که «آیا حق و مالکیت از عوارض انسان به ماهو انسان است یا از عوارض انسان به ماهو مدنی». به بیان دیگر، آیا این مفاهیم از اعتباریات بعد از اجتماع است یا قبل از اجتماع؛ یعنی حق پس از تشکیل جامعه و برقراری روابط اجتماعی تحقق یابد یا قبل از آن. استاد معتقد است که حق در مرتبة پیش از اجتماع است؛ از همین جا است که او گاه آزادی را حق نمیداند؛ چرا که آزادی در مرتبة پیش از اجتماع تحقق مییابد. وی آزادی را فوق حق میداند و اگر هم گاه از حق آزادی سخن به میان آید، مقصود آن است که دیگران نباید آزادی فرد را سلب کنند. به گمان استاد، این که در فقه اسلامی به حق آزادی اشاره نشده، به این جهت بوده که فوق حق دانسته شده است. علت اینکه در فقه اسلام در میان حقوق، نامی از حق آزادی نیست، این نیست که در اسلام به حق آزادی معتقد نیستند؛ بلکه آزادی را فوق حق میدانند؛ پس اعتراض نشود که چرا آزادی جزء حقوق اولیة طبیعی در اسلام نام برده نشد. حق، هم به اموری که خارج از وجود انسان است تعلق میگیرد، و هم هر چیزی که برای امر دیگری پدید آمده، منشأ حق است؛ برای مثال موجودات طبیعی که برای انسان آفریده شدهاند یا مغز که برای فکر کردن یا زبان که برای بیان آفریده شدهاند، همه منشأ حق هستند. هم حق و هم مالکیت از اموری است که به اشیأ خارج از وجود انسان تعلق میگیرد. همانطور که نمیشود انسان مالک نفس خود باشد نمیتواند بر نفس خود حق باشد؛ بنابراین انواع آزادیها هیچ کدام حقی و بهرهای نیست که آدمی بخواهد از چیزی بردارد؛ بلکه بهرهای است که از خودش میبرد. معنای حق آزادی یعنی کسی حق ندارد که آزادی مرا از من سلب کند ...؛ ولی در مورد حق میتوان گفت: لزومی ندارد که بر چیزی یا بر کسی باشد. هر چیزی که برای چیزی به وجود آمده باشد منشأ حق است ...؛ پس در مورد حق، شرط نیست که به خارج از وجود انسان تعلق داشته باشد. بلی، همانطوری که در متن آمده، حق بر نفس معنا ندارد؛ ولی حق بر انجام یک عمل خاص میتواند باشد. رابطة حق و تکلیف در مقابل حق، تکلیف قرار دارد که آن نیز مانند حق، مبنای خارجی و واقعی دارد و این مبنا را مصلحت مینامند. تکلیف از لحاظ ماهیت مغایر است با مصلحت واقعی؛ ولی حق مجعول از لحاظ ماهیت، متحد است با مصلحت واقعی؛ یعنی چون در طبیعت این، حق موجود است، در تشریع نیز موجود است.5 حق و تکلیف ملازم یکدیگرند. هر جا حقی باشد، تکلیفی همراه آن است؛ برای مثال، اگر زن حقی بر گردن شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف است تا آن حق را ادا کند. یا اگر شخص «الف» از شخص «ب» مقداری پول طلب دارد یعنی شخص «الف» محق است، شخص «ب» به پرداخت بدهی خود تکلیف دارد. استاد مطهری هم با توجه به سخنان امام علی7 حق و تکلیف را دو روی یک سکه میداند: فَالحَقُّ أَوسَعُ الأَشیَأِ فِیالتَّوَاصُفِ وَ أَضیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ لاَ یَجرِی لِأَحَدٍ اًِلاَّ جَرَی عَلَیهِ وَ لاَ یَجرِی عَلَیهِ اًِلاَّ جَرَی لَهُ.6 از نظر استاد، حق، محدود است. اینکه انسان دارای حقوق است، به معنای نامحدود بودن آن نیست: در حقیقت باید گفت انسان حقی دارد و حق حدی دارد. اینکه انسان، حق سخن گفتن دارد، بدین معنا نیست که بهدیگران دشنام دهد یا غیبت کند یا تهمت بزند یا سخن لغو بگوید. انسان حق فکر کردن دارد؛ اما این حق محدود است؛ یعنی نباید در اندیشة نابودی دیگران باشد. استاد مطهری حق را بر سه قسم میداند: 1. حقوق انسان بر طبیعت و ثروتهای آن (حقوق اقتصادی)؛ 2. حقوقی که در مورد اختلافات وحی محکمات دارد. (حقوق قضایی)؛ 3. حقوقی که از نظر حکومت و سیاست دارد (حقوق سیاسی). طبق این بیان، حق، طرفینی است. هیچ کس بر دیگری حق ندارد، مگر آنکه دیگری هم بر او حقی دارد. ذی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
تاملاتی در باب سهام عدالت
1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکافهای اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانوادههای دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهامداران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگترینها است و سهام شرکتهای بزرگ خودروسازی و کشتیسازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کمتر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا میخواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.
2) دریافتکنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرضالحسنه نامیدهاند. به نظرم این نامگزاری کاملا دقیق است برای اینکه همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرضالحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بیدردسر به وامگیرنده نیست انتقال سهامی که سهامدار قیمت آنرا از محل سودش میدهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسمگزاری بامزه قضیه را موجهتر جلوه میدهند. تنها جایی که من در دنیا دیدهام سهامی را به کسی میدهند و بعد پولش را از محل سود پس میگیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکتهای درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی میدهند تا آنها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آنرا زنده کنند. این کار در واقع پیشپرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیدهاید؟
3) یک نفر گفته که با توزیع این سهام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل میشود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و میتوانند از این حرفها بزنند ولی من دارم فکر میکنم که اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن بتواند زندگی مردم را دگرگون کند چرا اجازه ندهیم دولت آنها را اداره کند و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیبپذیر- تقسیم کند؟ پس الان این درآمد کجا است؟ نکند فکر میکنند که پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکتها افزایش یابد و این سود رویایی از آن پس تولید شود؟
پ.ت: الان دیدم وزیر رفاه مصاحبه کرده و رقم دقیق را اعلام کرده است. قرار است هشت میلیون نفر از این سهام دریافت کنند (من گفته بودم پنج میلیون) و به هر نفر هم دو میلیون تومان سهام داده شود. در این صورت ارزش کل سهام میشود چیزی حدود 17 میلیارد دلار. حالا سوال جدید هم برام پیش اومد. با سود دو میلیون تومان سهام چی کار میشه کرد؟ در بهترین حالت میشه ماهیانه سی و پنج هزار تومان که تازه باید تا سالها پولش را هم از همین محل بدن. تازه همین اینها در شرایط خوشبینانه سود بیست درصدی است.
مدیرعامل موسسه مطالات دین و اقتصاد:
سهام عدالت 42 تریلیون تومان منابع دولت را جابه جا می کند
خبرگزاری فارس: مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مناسبت اولین سالگرد درگذشت میرمصطفی عالی نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تریلیون تومان از منابع خود را جابه جا می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فرشاد مومنی در اولین سالگرد درگذشت میر مصطفی عالی نسب اظهار داشت: طرح ضربتی اشتغال که در دولت گذشته مطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنرانی در نقد آن طرح مطرح کردم و کل خسارت آن طرح یک تریلیون تومان بود، در حالی که طبق همان روش تصمیم گیری کارهای بزرگتری مانند سهام عدالت اجرا می شود. مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: به دولت پیشنهاد کردم که برای طرح سهام عدالت دست کم 10 صفحه مطالعه پشتیبان طرح انجام شود، ولی تا حال این کار انجام نشده است. *حفظ حریم و اعتبار نهاد دولت ضروری است فرشاد مومنی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وظیفه ملی همه ماست که حریم دولت و نهاد دولت را حفظ کنیم و اگر تصمیم مهم گرفته می شود که فاقد جنبه کارشناسی است، باید نقد شود. مومنی گفت: خود رئیس جمهور یک هفته قبل از انتشار نامه اعلام کرده بود که نگران است چرا از دولت نقد نمی شود. وی که از امضا کنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفته روی آن کار کردم و حدود 12 مورد تذکر دادم که پس از اعمال آن موارد امضا کردم. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در مورد مرحوم میر مصطفی عالی نسب گفت: وی فردی عمیق در مطالعه اقتصاد اسلامی با توجه به شرایط جامعه بود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
تاملاتی در باب سهام عدالت
1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکافهای اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانوادههای دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهامداران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگترینها است و سهام شرکتهای بزرگ خودروسازی و کشتیسازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کمتر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا میخواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.
2) دریافتکنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرضالحسنه نامیدهاند. به نظرم این نامگزاری کاملا دقیق است برای اینکه همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرضالحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بیدردسر به وامگیرنده نیست انتقال سهامی که سهامدار قیمت آنرا از محل سودش میدهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسمگزاری بامزه قضیه را موجهتر جلوه میدهند. تنها جایی که من در دنیا دیدهام سهامی را به کسی میدهند و بعد پولش را از محل سود پس میگیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکتهای درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی میدهند تا آنها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آنرا زنده کنند. این کار در واقع پیشپرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیدهاید؟
3) یک نفر گفته که با توزیع این سهام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل میشود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و میتوانند از این حرفها بزنند ولی من دارم فکر میکنم که اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن بتواند زندگی مردم را دگرگون کند چرا اجازه ندهیم دولت آنها را اداره کند و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیبپذیر- تقسیم کند؟ پس الان این درآمد کجا است؟ نکند فکر میکنند که پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکتها افزایش یابد و این سود رویایی از آن پس تولید شود؟
پ.ت: الان دیدم وزیر رفاه مصاحبه کرده و رقم دقیق را اعلام کرده است. قرار است هشت میلیون نفر از این سهام دریافت کنند (من گفته بودم پنج میلیون) و به هر نفر هم دو میلیون تومان سهام داده شود. در این صورت ارزش کل سهام میشود چیزی حدود 17 میلیارد دلار. حالا سوال جدید هم برام پیش اومد. با سود دو میلیون تومان سهام چی کار میشه کرد؟ در بهترین حالت میشه ماهیانه سی و پنج هزار تومان که تازه باید تا سالها پولش را هم از همین محل بدن. تازه همین اینها در شرایط خوشبینانه سود بیست درصدی است.
مدیرعامل موسسه مطالات دین و اقتصاد:
سهام عدالت 42 تریلیون تومان منابع دولت را جابه جا می کند
خبرگزاری فارس: مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مناسبت اولین سالگرد درگذشت میرمصطفی عالی نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تریلیون تومان از منابع خود را جابه جا می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فرشاد مومنی در اولین سالگرد درگذشت میر مصطفی عالی نسب اظهار داشت: طرح ضربتی اشتغال که در دولت گذشته مطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنرانی در نقد آن طرح مطرح کردم و کل خسارت آن طرح یک تریلیون تومان بود، در حالی که طبق همان روش تصمیم گیری کارهای بزرگتری مانند سهام عدالت اجرا می شود. مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: به دولت پیشنهاد کردم که برای طرح سهام عدالت دست کم 10 صفحه مطالعه پشتیبان طرح انجام شود، ولی تا حال این کار انجام نشده است. *حفظ حریم و اعتبار نهاد دولت ضروری است فرشاد مومنی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وظیفه ملی همه ماست که حریم دولت و نهاد دولت را حفظ کنیم و اگر تصمیم مهم گرفته می شود که فاقد جنبه کارشناسی است، باید نقد شود. مومنی گفت: خود رئیس جمهور یک هفته قبل از انتشار نامه اعلام کرده بود که نگران است چرا از دولت نقد نمی شود. وی که از امضا کنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفته روی آن کار کردم و حدود 12 مورد تذکر دادم که پس از اعمال آن موارد امضا کردم. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در مورد مرحوم میر مصطفی عالی نسب گفت: وی فردی عمیق در مطالعه اقتصاد اسلامی با توجه به شرایط جامعه بود.