بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.

2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.

3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.

4. تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

2.اختیار وضع آیین نامه های اداری

3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

اختیارات و وظایف:

1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.

2. حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا 15ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.

2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.

3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.

4. تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

2.اختیار وضع آیین نامه های اداری

3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

اختیارات و وظایف:

1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.

2. حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی

4.ارسال گزارش به کنگره

تحقیق در مورد مطالعه پرونده بطرفیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 521

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش کارآموزی»

موضوع کارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : میر یوسف ....

خوانده : اداره حقوقی بانک ملت

وکیل قانونی یا نماینده : احمد تورانی

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ریال ماهیانه بمبلغ 000/600/6 ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل .

شرح اقدامات انجام شده :

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو و یک آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ............. جهت محل شعبه بانک ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی و صدور حکم به محکومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/600/6 ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

ریاست محترم شبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام واحترام : عطف به پرونده کلاسه 85/15/1354 به استحضار می‌رساند.

پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت واقع در تهران ....به استحضار می‌رساند در معیت مالک از محل شعبه فوق الذکر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ..... مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانک ملت درآمده که در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانک ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانک ملت مساحت کل شعبه 690 متر مربع ذکر شده که میزان مساحت متعلق به مالک ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه 12 شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانک ملت بوده - انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالک است - عمر بنا حدود 45 سال و آخرین تعدیل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانک ملت از ملک خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 24/10/85 ماهیانه000/800/1 ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .

محمد ولی حاکمی برآبادی

کارشناس رسمی دادگستری

هیئت کارشناسان منتخب دادگاه

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران

با سلام ، موضوع : کارشناسی در رابطه با پرونده کلاسه 85/15/1354

احتراماً عطف به کلاسه پرونده فوق الذکر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانک ملت واقع در تهران .............با راهنمائی نماینده محترم بانک ملت به محل شعبه فوق الذکر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه کارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ............ مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و یک هال و راهرو و یک آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم ، از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را که جزء پلاک ثبتی بشماره 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران بازار کفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالکیت بشماره ..................... صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانک ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت کل بنای بانک در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه 12

قوه قضاییه در یک نگاه 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

حضرت آیت‏ا... هاشمی شاهرودی   ریاست‏قوه قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏قضائیه

فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد

آگاه به امورقضائی باشد

مدیرومدبر باشد

وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :

ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.

تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی

استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .

نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )

پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )

تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی)

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )

سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی)

مقاله درباره دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

به حکم عقل و ضرورت ادیان هدف بعثت و کار انبیا(ع ) تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست . اینطور نیست که مثلا مسائل و احکام از طریق وحی به رسول اکرم (ص ) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمومنین و سایر ائمه (ع ) مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشندتا مسائلی را که از انبیا گرفته اند بدون خیانت به مردم برسانند و معنای « الفقها امنا الرسل » این باشد که فقها در مسئله گفتن امین باشند. در حقیقت مهمترین وظیفه انبیا(ع ) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنی از آیه شریفه بوضوح پیداست : « ولقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ... » هدف بعثتها به طور کلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم (ص ) و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب خمس می فرماید : « واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی ... » یا درباره زکات می فرماید : « خذ من اموالهم صدقه ... » یا درباره خراجات دستوراتی صادر می فرماید در حقیقت رسول اکرم (ص ) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم بلکه برای اجرای آنها موظف می کند همانطور که باید اینها را میان مردم نشر دهد مامور است که اجرا کند. مالیاتهایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.

این که خداوند رسول اکرم (ص ) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است : « اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم ... » مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم (ص ) مساله گفت قبول کنیم و عمل نماییم . عمل کردن به احکام اطاعت خداست . همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می باشد.

متابعت از رسول اکرم (ص ) عمل کردن به احکام نیست مطلب دیگری است . البته اطاعت رسول اکرم (ص ) به یک معنی اطاعت خداست چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم . اگر رسول اکرم (ص ) که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است امر کند و بگوید همه باید با سپاه « اسامه » به جنگ بروند کسی حق تخلف ندارد. این امر خدا نیست بلکه امر رسول است . خداوند حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه می پردازد والی و حاکم و قاضی تعیین می کند یا برکنار می سازد.

آنچه گفته شده و می شود که انبیا علیهم السلام به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تاسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است . زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است که برای سلطه جویی و انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می کردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادت است ; چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه است .

آن کسی که جهات معنوی خودش را تقویت کرد آن کس در جهات طبیعی هم قوی می شود. مثل مثل انبیاست و اولیا با همه آن معنویات با همه آن معارف الهیه کشورداری هم می کردند حکومت هم تاسیس می کردند حدود را هم جاری می کردند کسانی هم که مضر به جامعه بودند از دم شمشیر می گذراندند در عین حالی که در آن پایه از معارف بودند.

زندگی همه انبیای عالم همه انبیا از اول از آدم تا حالا همه شان این معنا بوده است که در مقابل جور حکومت عدل را می خواستند درست کنند. و مع الاسف به قدری به گوش ما خواندند به قدری به گوش ملت ما خواندند به گوش ملتهای ضعیف خواندند که حکومت به شما چکار دارد شما برو نمازت را بخوان شما مسجدت را برو همین ! البته ما اگر فقط مسجد برویم و دعا بکنیم و بعد هم دعا به ـ عرض بکنم که ـ آن بزرگان چه بکنیم همه با ما خوب می شوند! اما وظیفه این است که ما برویم مسجد بنشینیم دعا بخوانیم یا وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم وظیفه این است که ما همه باید همه چیز خودمان را در راه اسلام فدا بکنیم چنانچه اولیای ما این کار را کردند. باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وآله آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند بلکه بسیار از احکام عبادی اسلام عبادی سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده . پیغمبر اسلام (ص ) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی و خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشته اند و حکومت علی بن ابی طالب علیه السلام نیز با همان انگیزه به طور وسیعتر و گسترده تر از واضحات تاریخ است و پس از آن بتدریج حکومت به اسم اسلام بوده و اکنون نیز مدعیان حکومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه وآله بسیارند.

سنت و رویه رسول اکرم (ص )

سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص ) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است . زیرا اولا خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است والی به اطراف می فرستاده به قضاوت می نشسته و قاضی نصب می فرموده سفرایی به خارج و نزد روسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده معاهده و پیمان می بسته جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می انداخته است . ثانیا برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است . وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم (ص ) تعیین حاکم می کند به این معنی است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص ) نیز لازم است و چون رسول اکرم (ص ) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند. ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص ) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است . آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است بیان احکام خلیفه نمی خواهد. خود آن حضرت بیان احکام می کرد همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کند برای حکومت است . ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد. در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تامین نمی کند. پس از تشریع قانون باید قوه مجریه ای به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است .

به همین جهت اسلام همان طور که جعل قوانین کرده قوه مجریه هم قرار داده است . ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست . اگر پیغمبر اکرم (ص ) خلیفه تعیین نکند « ما بلغ رسالته » رسالت خویش را به پایان نرسانده است . ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه ای که مایه خوشبختی بشر است سبب شده که تعیین جانشین مرادف