تحقیق در مورد مطالعه پرونده بطرفیت 507 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 521

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش کارآموزی»

نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای

شماره پرونده آموزشی :9844/60

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به کلاسه : 85/15/1354

موضوع کارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : میر یوسف ....

خوانده : اداره حقوقی بانک ملت

وکیل قانونی یا نماینده : احمد تورانی

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ریال ماهیانه بمبلغ 000/600/6 ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل .

شرح اقدامات انجام شده :

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو و یک آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ............. جهت محل شعبه بانک ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی و صدور حکم به محکومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/600/6 ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

ریاست محترم شبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام واحترام : عطف به پرونده کلاسه 85/15/1354 به استحضار می‌رساند.

پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت واقع در تهران ....به استحضار می‌رساند در معیت مالک از محل شعبه فوق الذکر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ..... مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانک ملت درآمده که در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانک ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانک ملت مساحت کل شعبه 690 متر مربع ذکر شده که میزان مساحت متعلق به مالک ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه 12 شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانک ملت بوده - انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالک است - عمر بنا حدود 45 سال و آخرین تعدیل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانک ملت از ملک خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 24/10/85 ماهیانه000/800/1 ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .

محمد ولی حاکمی برآبادی

کارشناس رسمی دادگستری

هیئت کارشناسان منتخب دادگاه

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران

با سلام ، موضوع : کارشناسی در رابطه با پرونده کلاسه 85/15/1354

احتراماً عطف به کلاسه پرونده فوق الذکر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانک ملت واقع در تهران .............با راهنمائی نماینده محترم بانک ملت به محل شعبه فوق الذکر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه کارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ............ مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و یک هال و راهرو و یک آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم ، از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را که جزء پلاک ثبتی بشماره 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران بازار کفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالکیت بشماره ..................... صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانک ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت کل بنای بانک در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه 12

لایحه 256 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 258

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

لایحه 256 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 258

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

تحقیق درباره وظیفه دبیر شورا در تعیین وقت برای پرونده ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

6 ) وظیفه دبیر شورا در تعیین وقت برای پرونده ها :

تعیین وقت (وقت رسیدگی – وقت احتیاطی ) :

چنانچه پس از جلسه رسیدگی حسب دستور رئیس حوزه نیاز به تعیین جلسه دیگری جهت انجام اقدامات موردنظر شورا باشد مانند قراراتیان سوگند، قرار استماع شهادت شهود یا قرار معاینه و تحقیق محلی، دبیر شورا در دفتر تعیین اوقات وقت رسیدگی تعیین می کند. اگر موضوع پرونده از مواردی باشد که طبق قانون باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد دبیر شورا با لحاظ قراردادن کیفیت اقدام موردنظر شورا و درنظر گرفتن زمان لازم برای به نتیجه رسیدن، اولین زمان مناسب را به عنوان وقت رسیدگی تعیین خواهد کرد.

ذکر این نکته لازم است که هرگاه در وقت تعیین شده شورا تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد حسب دستور شورا نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد. و اگر عدم تشکیل جلسه شورا منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

هرگاه اقدامات موردنظر شورا به جلسه رسیدگی نیاز نداشته باشد مانند استعلام از یک مرجع رسمی مطالبه پرونده از مراجع دیگر و یا اقداماتی که نیازمند فراهم آمدن مقدماتی می باشد مثل قرار کارشناسی که مقدمه اجرای آن، تودیع دستمزد کارشناسی است، در این موارد وقت احتیاطی تعیین می شود.

مقصود از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات موردنظر شورا و فراهم شدن مقدمات کار، نظارت دبیرخانه در پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. به هیمن جهت وقت احتیاطی را «وقت نظارت» هم می گویند.

در اینگونه موارد از زمان صدور دستور شورا تا پایان زمان وقت احتیاطی، چنانچه اقدام موردنظر شورا انجام شد، دبیرشورا باید پرونده را با تهیه گزارشی که حاکی از انجام دستور می باشد (مثلاً دستمزد کارشناسی تودیع یا پرونده مورد مطالبه و اصل گردیده) به شورا تقدیم نماید. این عمل که معمولاً پرونده را علیرغم انجام اقدامات موردنظر تا فرارسیدن وقت احتیاطی نگه می دارند، برخلاف ضوابط منطقی و هدف تعیین وقت احتیاطی است.

7 ) اجرای قرارهای تأمین دلیل و معاینه محل و غیره حسب دستور رئیس حوزه یا قاضی شورا :

تأمین دلیل :

در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده، استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان، از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل، و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد، می توانند از شورا درخواست تأمین آنها را نمایند. مقصود از تأمین در این موارد، فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.

روش جاری شوراها این است که در صورت صدور قرار تأمین دلیل، با استناد ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 اجرای قرار را به عهده دبیر شورا می گذارند. در این صورت دبیر شورا وظیفه دارد قرار را اجراء کند و برای اجرای قرار به نحو صحیح، لازم است هدف از این کار، حدود اختیارات اجراء کننده، و شیوه اجرای قرار بیان شود.

هدف : هر ادعایی در مراجع قضایی با دلیل اثبات می شود. در صورت فقدان دلیل یا از دست رفتن ادله در جریان دعوی، ادعا بجایی نمی رسد. چون غالباً بین زمان اقامه دعوی تا زمان تشکیل جلسه دادرسی و بررسی ادله از سوی دادگاه و شورا، فاصله زمانی وجود دارد و ممکن است در این فاصله ادله از بین بروند، برای مدعی مناسب است که فعلاً وضعیت موجود ادله را ثبت کند و بعداً در زمان بررسی ادله از این صورت ثبت استفاده نماید. همچنین وقتی که هنوز دعوایی اقامه نشده اما شخص ذی نفع احتمال بروز اختلاف و اقامه دعوی را در آینده بدهد برای اینکه در آن زمان اوضاع و احوال امروز را که حکایت از حقانیت او می کند در دسترس داشته باشد، وضعیت موردنظر را به طور رسمی ثبت می کند. بنابراین هدف از تأمین دلیل صورت برداری کردن از ادله و قرائن و اوضاع و احوال موردنظر درخواست کننده به منظور استفاده بعدی او از آنها در مراجع رسمی به ویژه دادگاه ها است.

حدود اختیارات اجراء کننده :

عضو مجری قرار فقط از ادله و اوضاع و احوالی که موردنظر درخواست کننده است صورت برداری کرده و حق ندارد از آن فراتر رود. بنابراین اگر فی المثل متقاضی خواستار صورت برداری از صفحات سوم و چهارم دفتر روزنامه شرکت است، عضو مجری قرار نمی تواند به غیر از صفحات موردنظر، سایر صفحات و دفاتر تجارتی دیگر را هم بررسی و صورت برداری کند. از سوی دیگر اگر ادله و اوضاع و احوالی که تأمین آنها درخواست شده نزد طرف مقابل یا نزد اشخاص ثالث باشد، اجرای قرار در صورتی به عمل می آید که آنها مانع نشوند و مخالفت نکنند، بنابراین اگر ثبت وضعیت دیوار شکسته یک دکان از داخل مدنظر باشد و متصرف دکان مانع شود، نمی توان به اجرای قرار مبادرت کرد. در این گونه موارد عضو مجری قرار امتناع متصرف رادر صورت جلسه منعکس و عدم امکان قانونی اجرای قرار را اعلام می نماید.

تحقیق در مورد سنجش پرونده ای

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

« سنجش پرونده ای »

معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه می کنند ابزار مهمی برای سنجش پیشرفت شاگرد و دارای چنان قابلیت انعطافی است که زمینه ساز رویکردهای گوناگون تدریس است . این پرونده سنجشی که حاوی اطلاعات فراوان و مستمر راجع به وضعیت پیشرفتهای دانش آموز است . برای قضاوت درباره شاگرد و مقایسه او با سایر دانش آموزان ، تصمیم گیر ی درباره جایدهی دانش آموز ، یه بکار گیر ی شیوه های متناسب تدریس ، و بررسی ثمر بخشی فعالیتهای معلم به کار می آید . این روش را برخی از محققان به عنوان یک شیوه مستقل و متفاوت سنجش به حساب می آورند که فرصتهای مناسبی را در اختیار معلم قرار می دهد تا سنجش دانش آموزان را به تدریس کلاس مربو ط نماید .

(آشباخر ، 1991 ؛ فرید من ، 1993 )

پرونده ای اختصاصی که برای دانش آموزان تهیه می شود . اگر چه معمولاً محتوای متفاوتی دارند و هدفهای کما بیش مختلفی را دنبال می کنند . عموماً نموداری از فعالیتهای دانش آموزان و حاوی پیشرفت کار ، انگیزه و علاقمند یو ، خود سنجیهای شاگرد هستند ( هرمان و همکاران ، 1993 ؛ آرتر و اسپاندل ، والنسیا و کالفی ، 1991 ؛ پاولسون و همکاران ، 1991 ) .

این پرونده ا گاهی توسط معلم ، گاهی با همکاری معلم و شاگرد و گاهی توسط یک ارزشیابی کننده خارج از کلاس درس تهیه می شود . چگونگی ارزشیابی این پرونده ها نیز با یکدیگر متفاوت است . این کار گاهی به رو ش نمره گذاری کلی یا تفضیلی ، و گاهی از طریق توصیف وضعیت دانش آموز صورت می گیرد .

رزنیک و رزنیک کارکرد سنجش یا آزمون در دورة کنونی را در سه مقولة اصلی توضیح داده و گفته اند که سنجش پرونده ای ابزار کار آمدی در هر سه مورد ( یعنی در اجرای تدریس ، گزینش و گواهی دادن به دانش آموز ، و ارزشیابی ثمر بخشی برنامه ها ) است . آنها می گویند برای هر نوع از سنجش موضوعات گوناگون و روابط متفاوت بین نتایج آزمون و برنامة درسی و تدریس وجود دارد .

آن نوع از سنجش که به اجرای تدریس مربوط است باید با برنامة درسی ارتباط داشته باشد . هدف از این سنجش آن است که به معلّم و شاگرد کمک کند تا در مورد میزان دانش شاگرد ( یعنی آنچه می داند و آنچه نمی داند ) و سطح مهارت های او اطّلاعات لازم را به دست آورند و این اطّلاعات را راهنمای تدریس قرار دهند . وصول به این هدف مستلزم سنجش مداوم ، بازخورد دادنِ سریع به دانش آموز ، و دستیابی به اطّلاعات دقیق راجع به او است .

نوع دیگری از سنجش که برای گزینش و پذیرش و یا گواهی دادن به دانش آموز به کار می رود باید همراه با دریافت اطّلاعات دقیق راجع به وی باشد . این نوع سنجش که معمولاً در آموزش ویژه به کار گرفته می شود وسیله ای برای پیش بینی عملکردهای آتی دانش آموز است و نیازی ندارد که به برنامة درسی ارتباط داشته باشد . همچنین ، به نظر رِزنیک و رِزنیک ، این آزمون ها می تواند حالت غیر مستمرّ داشته باشد و نیازی به بازخورد سریع نیز ندارد . به نوشتة آنها « در سنجشی که برای گزینش صورت می گیرد مهمّ این است که بتوانیم ، با کمک یک استاندارد مشترک ، دانش آموزان خود را با شاگردان سایر مدارس مقایسه کنیم .

در نوع سوم سنجش ، یعنی ارزشیابی میزان ثمر بخشی عمومی برنامه ها هدف این است که اطّلاعاتی راجع به عملکرد کلّی مدرسه به دست آوریم و به همین جهت به اطّلاعات دقیق راجع به یکایک دانش آموزان و مهارت های آنها نیازی نداریم . همچنین ،‌ به بازخورد سریع و آزمون مستمرّ نیز احتیاجی نیست .

برخی دیگر از محقّقان ،‌ علاوه بر ثمر بخشی عمومی آزمون ها که مورد توجّه معلّمان و مسؤولان آموزشی و دیگر نهادهای دولتی است ، به ضرورت پاسخگویی آزمون ها به نیازهای خود دانش آموزان و والدین آنها توجّه کرده و آن را یک ضرورت اخلاقی و وظیفة اختصاصی سنجش شاگرد دانسته اند ( نگاه کنید به بِرگس ،1992 ، و فار ، 1994 ) . آنها این « پاسخگویی به شاگرد یا مُراجع » را تا حدّ پاسخگویی به والدین و سرپرستان نیز فرا می برند و معتقدند که معلّم باید نتایج سنجش و تدریس را نه تنها با شاگرد در میان گذارد بلکه والدین و افراد ذیصلاح خارج از کلاس درس را نیز در جریان امر قرار دهد . نوع اطّلاعاتی که به هر یک از این افراد ارائه می شود ممکن است با دیگری متفاوت باشد . اطّلاعات مورد نیاز معلّم و شاگرد این است که پیشرفت شاگرد را مشخّص کنند و به این وسیله برنامة تدریس را تدارک ببینند . امّا عموم مردم نیازمند آنند که بدانند کارآیی مدرسه تا چه حدّی است . فار ( 1994 ) معتقد است که والدین به هر دو نوع اطّلاعات مذکور نیازمندند .

با چنین ادراکی از سنجش است که سنجش پرونده ای می تواند پاسخگوی نیازهای معلّم و شاگرد و والدین و یا افراد دیگری در خارج از کلاس درس باشد . این روش سنجش ، حتّی اگر شیوه ای مستقلّ و یا معادل با شیوه های روان سنجی به حساب نیاید ، کمک ارزشمندی برای معلّم و تدریس است و پروندة‌ ارزشیابی و پروندة مستند دانش آموز و معلّم نیز به حساب می آید . در این نوع سنجش ، همان طور که پاولسون و همکاران( 1991 ) می نویسند : « دانش آموز به جای آن که موضوع سنجش باشد ، شریک سنجش است . » آرتر و اسپاندل ( 1992 ) براساس اظهار نظرهای تعدادی از متخصّصان تعلیم و تربیت در انجمن ارزشیابی شمال غرب ( NWEA ) تعریف زیر را از سنجش پرونده ای ارائه نموده اند :

« پروندة دانش آموز یک مجموعة هدفدار از فعالیت های او است که شرح حال تلاشها ، پیشرفتها ، و دستیابی های شاگرد در یک حوزة معیّن را ارائه می دهد . این مجموعه باید در برگیرندة سهم دانش آموز در انتخاب محتوای پرونده ، دستورالعمل های گزینش و پذیرش ، معیارهای قضاوت دربارة شایستگیها ، و شواهد مربوط به واکنش های شخصی دانش آموز باشد ».

برخی از متخصّصان پا را از این نیز فراتر گذاشته و تأکید می کنند که « واکنش های شخصی دانش آموز ، ارزشیابی وی از خود ، و انتخاب شخصی او ، اولویّت برتری از معیارهای استاندارد دارد » .

آنچه مسلّم است این است که آزمون های سنّتی ، و از جمله آزمون های استاندارد چند گزینه ای ، تناسب لازم را با نگرش ها و پیشرفت های تدریس و یادگیری ندارد . مشکل اساسی این آزمون های سنّتی همان پیش فرض های فلسفی رفتارگرایی و به خصوص جدا کردن موضوع مطالعه از زمینة طبیعی آن و نادیده گرفتن روابط عنصر مورد مطالعه با سایر اجزاء است .

در مورد پیش فرض اوّل ، یعنی جدا کردن موضوع مطالعه از زمینة طبیعی آن ، چنین پنداشته می شود که گویا هر جزء از یک مهارت ، مقولة ثابتی است و در هر جا و هر موقعیّتی شکل یکسان و همانندی به خود می گیرد . به همین جهت نتایج حاصل از آزمون در فضای روان سنجی را ، که معمولاً متفاوت از فضای طبیعی ـ مثلاً محیط کلاس درس ـ است ،‌به محیط های طبیعی تعمیم می دهند . امّا واقعیّت این است