تحقیق درباره عصمت پیامبران و شبهات پیرامون آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

عصمت پیامبران و شبهات پیرامون آن

یکی از مواردیکه منکرین عصمت انبیاء در قرآن کریم بدان استناد می کنند، آیات مربوط به داستان عصیان حضرت آدم در بهشت است. خداوند متعال در این زمینه در جایی از قرآن کریم چنین می‌فرماید: و عصی آدم ربه فغوی ثم اجتبیه ربه فتاب علیه و هدی (و حضرت آدمعلیه‌السلام از آن جا که در برابر پروردگار خویش عصیان کرد لذا بی بهره ماند، سپس پروردگار او را برگزید و توبه‌اش پذیرفت و او را هدایت نمود.» طه/122و121 چنان که ملاحظه می شود، در این آیات صریحاً به حضرت آدمعلیه‌السلام نسبت عصیان داده شده است و این خود به خوبی حاکی از عدم عصمت و امکان ارتکاب گناه در مورد انبیاء آسمانی است؟! پاسخ در حل اشکال مذکور 2 پاسخ گفته شده است که اینکه ما به آن 2 اشاره می‌کنیم: الف- باید دانست آنچه لازمه‌ی عصمت است انجام اوامر و نواهی الهی است. از طرفی باید دانست که نهی دو گونه است: 1- نهی تحریمی 2- نهی تنزیهی و ارشادی. نهی تحریمی آن است که اگر کسی با آن مخالفت کند و علی رغم نهی الهی مرتکب آن فعل شود گرفتار عقاب و عذاب خواهد شد. نهی تنزیهی و ارشادی آن است که تنها جنبه‌ی راهنمایی و ارشاد دارد و مخالفت و یا اطاعت آن، خود بخود و مستقیماً سبب عقاب و یا ثوابی نمی‌گردد. از این دو قسم «نهی» تنها قسم اول است که دال بر حرمت بوده و مخالفت با آن منافات با عصمت دارد یا هیچ دلیل روشن و قاطعی نداریم که «نهی» ای که در مورد خوردن از «شجره‌ی ممنوعه» خطاب به حضرت آدمعلیه‌السلام رسیده بوده، نهی تحریمی بوده است، بلکه با توجه به آیات قبل، به خوبی روشن است که این نهی جنبه‌ی تنزیهی و ارشادی داشته چرا که تعلیل این «نهی» هرگز ناظر به عقاب و عذاب نیست. ب- پاسخ دیگری که در این زمینه بیان گردیده این است که جایگاهی که حضرت آدمعلیه‌السلام قبل از هبوط به «دنیا» در آن قرارداشته است. (بهشت) اصولاً جای تکلیف نبوده، بلکه این دنیای ماست که محل تکلیف و ظرف اوامر و نواهی خداوندی است بنابراین قبل از آن به این دنیا، حضرت آدمعلیه‌السلام تکلیفی را زیر پا ننهاده و هرگز مرتکب عصیان و سرکشی در مقابل خداوند نشده است. به هر حال، همین احتمال که ممکن است «نهی» مذکور، تحریمی نباشد، دلالت آیات فوق را بر عصیان و گناه حضرت آدمعلیه‌السلام که منافی با عصمت باشد از بین می‌برد و در نتیجه، این گونه ظواهر آیات نمی‌تواند دلیل محکم و مبتنی در برابر ادلة قاطع و صریح عصمت باشد.

شبهه انکار عصمت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)

شیاطین شبهه افکن مى گویند: تمام کلام مسلمانان این است که افرادى مثل پیامبر(صلى الله علیه وآله)و امام از ویژگى فوق انسانى به نام عصمت برخوردار هستند. به عبارت دیگر پیامبر(صلى الله علیه وآله)در شنیدن و تلقى وحى معصوم بوده و اشتباه نمى کند; در ابلاغ آن به مردم نیز اشتباه نمى کند; در تبیین و تفسیر آن براى مردم هم مرتکب خطا نمى شود. چون همچنان که مى دانید، یکى از وظایف پیامبر(صلى الله علیه وآله) علاوه بر تلاوت قرآن، تعلیم آن به مردم و تبیین و تفسیر آن نیز مى باشد. پیامبر(صلى الله علیه وآله) اولین مفسر قرآن است و تفسیر او معتبرترین تفسیر و پذیرفتن آن هم بر مردم واجب است. بر همین اساس، پیامبر(صلى الله علیه وآله) در تفسیر قرآن نیز باید معصوم باشد. علاوه بر تمام این موارد، پیامبر(صلى الله علیه وآله) در رفتار و عمل هم معصوم است و مرتکب خطا و اشتباه نمى شود. البته در مورد محدوده عصمت پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مقام عمل بحثهایى در علم کلام مطرح است; از قبیل اینکه پیامبر(صلى الله علیه وآله) از چه زمانى و در مورد چه اعمالى معصوم است آیا پیامبر(صلى الله علیه وآله) تنها در مورد کبائر معصوم است یا محدوده عصمت او شامل صغائرنیز مى شود؟ پاسخ این گونه سؤالات در علم کلام ارائه مى شود. به هر حال، پیامبر(صلى الله علیه وآله) ویژگى خاصى دارد که سایر مردم از آن برخوردار نیستند. این خصوصیت موجب مى شود پیامبر(صلى الله علیه وآله) در گرفتن آیات قرآن از فرشته وحى، ابلاغ آن به مردم و تفسیر و تبیین آن براى آنها مرتکب اشتباه و خطا نشود. به عبارت دیگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) در فهم قرآن اشتباه نمى کند. چون لازمه تفسیر قرآن، فهم صحیح از معانى آیات است. ما شیعیان چنین خصوصیتى را براى ائمه اثنى عشر(علیهم السلام) و صدیقه طاهره، فاطمه زهرا(علیها السلام)نیز قائل هستیم و بر این اعتقاد هستیم که آن بزرگواران نیز در تمام مراحل معصوم هستند. البته ائمه(علیهم السلام) به طور مستقیم وحى را از فرشته وحى دریافت نمى کردند، بلکه آن را از پیامبر(صلى الله علیه وآله)اخذ مى کردند.

آخرین شبهه اى که مادر تمام شبهه ها است، در اینجا مطرح مى شود. براساس این شبهه، مسأله عصمت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام(علیه السلام) پایه و اساسى ندارد و آنها هم مثل سایر مردم هستند و نمى توان چنین ویژگى خاصى را براى ایشان ثابت کرد. آنها هم مثل سایر انسانها در معرض خطا و اشتباه قرار دارند. این شبهه به معنى انکار عصمت انبیاء و ائمه(علیهم السلام)است.

تحقیق در مورد ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا 26 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا: مدرک از هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند

خلاصه:

این مقاله ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی عملکرد و متعلقات را در هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند برای دوره 2001- 1994 بررسی می‌کند. ما همچنین اثر بحران مالی آسیای سال 1997 را بر قدرت پیشگویی ارزیابیهای عملکرد حسابداری بررسی می‌کنیم. ما جریان نقدی آینده و بازده‌های اضافه آینده را بر درآمدها (یا جریان نقدی و متعلقات) برای دوره‌های 1996- 1994 (دوره پیش از بحران)، 1998- 1997 (دوره بحران) و 2001- 1999 (دوره بعد از بحران) برمی‌گردانیم. یافته‌های ما نشان می‌دهند که ارزیابیهای حسابداری، قدرت روشنگر برای جریانات نقدی رو به جلوی اساله دارند. تحلیلهای بازده‌های اضافه رو به جلوی اساله ما نشان می‌دهند که سرمایه گذاران، ارزیابیهای حسابداری را در دوره‌های پیش و بعد از بحران، کم و در طول دوره بحران، زیاد برآورد کرده‌اند.

1. معرفی

این مقاله ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی عملکرد و متعلقات را در هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند برای دوره 2001- 1994 بررسی می‌کند. تحقیق قبلی در آمریکا نشان می‌دهد که درآمدها و جریانات نقدی و متعلقات مفاد اطلاعاتی دارند. هدف اولیه این مقاله تعیین این موضوع است که آیا این معیارهای عملکرد حسابداری اطلاعاتی دارند. هدف اولیه این مقاله تعیین این موضوع است که آیا این معیارهای عملکرد حسابداری اطلاعات مفیدی در دیگر روشهای حسابداری مخصوصا در چهار اقتصاد برجسته آسیایی ارائه می‌دهد. مطالعه ما بر جنبه مهم مفیدی مثلا توانایی پیشگویی (FASB، 1980) تاکید دارد. ما به قدرت پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات را برای جریانات نقدی آینده و بازده‌های سهام اضافه رسیدگی می‌کنیم.

هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند با استانداردهای حسابداری بین المللی موافقت کردند و استانداردهای حسابداریشان منشاهای قانون مشترک دارند. سراسر دهه 1990، هنگ کنگ و سنگاپور با کره جنوبی و تایوان (اقتصادهای «اژدهایی» نامیده شدند)، اقتصادهای صنعتی جدید فرض شدند و جلو از اقتصادهای آسیایی دسته بندی گردیدند. مالیز و تالیند وسط اقتصادهای رو به رو آسیا قرار دارند. این چهار اقتصاد برای یک مطالعه رسیدگی ارزش پیشگویی معیارهای عملکرد حسابداری فراهم می‌آیند. معیارهای حسابداری پذیرفته شده توسط این اقتصادها شبیه GAAP US/UK است. با این وجود، این اقتصادها، اقتصادهای پیشرفته را در اعمال انشای مالی‌شان به تاخیر می‌اندازند و اطلاعات حسابداریشان نسبتا نابهنگام است. علاوه بر این، تحلیل‌این اقتصادها همچنین به ما اجازه می‌دهد تا رسیدگی کنیم که آیا ویژگیهای اطلاعاتی معیارهای عملکرد حسابداری زمانی متفاوتند که شرکتها در یک دوره بحران اقتصادی عمل می‌کنند. دوره زمانی 2001- 1994 به ما اجازه می‌دهد تا بررسی کنیم که آیا بحران مالی آسیایی 1997 هیچ اثری بر قدرت پیشگویی این ارزیابیهای عملکرد داشته است یا خیر.

این‌مقاله از‌تحقیق حسابداری‌قبلی پیروی می‌کند که اطلاعات‌درآمدها و دیگر معیارهای عملکرد حسابداری را بررسی می‌نماید. تحقیق حسابداری بدوی در این ناحیه نشان می‌دهد که درآمدها مفاد اطلاعاتی دارند. علاوه بر این یافته‌های تحقیق بال و براون (1968)، بیور و راکس (1972) و پاتل و کاپلن (1977) نشان می‌دهند که درآمدها، واسطه بالاتری با بازده‌های اوراق بهادار از جریانات نقدی با بازده‌های اوراق بهادار دارد. در تحقیق بعد، ویسون (1986) و ریبورن (1986) پی بردند که جریانات نقدی و متعلقات، مفاد اطلاعاتی بالاسری ماورای درآمدها دارند. با این وجود، برنارد و اسنوبر (1989) پی بردند که نتایج ویسون (1986) دوره زمانی طولانی‌تری باقی نماند. لیونات و زاروین (1990) یافتند که هیچ مفاد اطلاعاتی بالاسری جریانات نقدی ماورای درآمد خالص وجود ندارد.

با این وجود، آنها نشان دادند که واسطه جریانات نقدی با بازده‌های سهام زمانی افزایش می‌یابد که درآمدها در مولفه‌های جریانات نقدی از فعالیتها و متعلقات مالی، سرمایه گذاری و عملیاتی، جمع نشوند. سرانجام، دکو (1994) توانایی درآمدهای حسابداری و جریانات نقدی را به منظور ارزیابی عملکرد شرکت همان طور که در بازده‌های سهام منعکس شد، بررسی می‌نماید. متعلقات توانایی درآمدها را به منظور منعکس ساختن عملکرد شرکت بهبود می‌بخشند (i) فاصله ارزیابی کوتاهتر شرکت (ii) فراریت بیشتر نیازهای سرمایه کار شرکت و فعالیتهای سرمایه گذاری و مالی و (iii) چرخه عملکرد طولانی‌تر شرکت.

اکثر مطالعات‌قبلی سودمندی‌درآمدها، جریانات‌نقدی و‌متعلقات اطلاعات‌را از شرکتهای ایالات متحده و انگلستان استفاده کردند. با این وجود، بازارهای سرمایه رو به نمو (ECMها) ممکن است از بازارهای توسعه یافته در ارزیابی اطلاعات حسابداریشان متفاوت باشند. حتی بین روشهای گزارش مالی UK GAAP و US توسعه یافته، پوپ و والکر (1999) دریافتند که تفاوتهایی در ویژگیهای خط زمانی درآمدهای معمول و درآمدها بعد از اقلام غیر عادی وجود دارد. ECM به یک بازار سهام واقع در یک کشور پیشرفته ارجاع می‌شود. ECMها در آسیا شامل اندونزی، کره، مالزی، فیلیپین، تایوان و تایلند هستند. ساداگران و دیگا (1997) ویژگیهای‌گزارش مالی را در ECMها تحلیل‌کردند. درکی وجود‌دارد که‌کفایت افشا‌در ECMها، پشت‌کفایت افشا‌در بازارهای سهام پیشرفته قرار دارد.

برای مثال، مرکز تحقیق و‌تحلیل مالی بین المللی در گرایشات حسابداری و حسابرسی بین المللی گزارش می‌کند (1995) که شرکتها در ECMها در مقایسه با

تحقیق درباره خلاصه کتاب پیرامون انقلاب اسلامی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

نام کتاب : پیرامون انقلاب اسلامی

مجموعه یادداشت‏ها سخنرانی‏ها و مصاحبه‏ها استاد شهید مرتضی مطهری پیرامون انقلاب اسلامی انتشارات صدرا چاپ نهم : تابستان 1372 تعداد : 000 ، 10 نسخه ناشر : انتشارات صدرا ( با کسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید )

مباحث مورد بررسی :

1 . مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی

1-1 . پیرامون جمهوری اسلامی

77

2 . مصاحبه دکتر سروش با استاد شهید

2-1 . پیرامون جمهوری اسلامی

122

3 . سخنرانی در مسجد فرشته :

3-1 . عدالت اجتماعی

140

3-2 . استقلال و آزادی

152

3-3 . معنویت در انقلاب اسلامی

163

3-4 . روحانیت و انقلاب اسلامی

173

مقدمه :

این کتاب گزیده ای از یادداشتها ، سخنرانیها ، و مصاحبه های "استاد شهید مرتضی مطهری " پیرامون انقلاب اسلامی است در تنظیم مقالات‏ این مجموعه کوشش شده است تا تنقیح و ویرایش در حد تبدیل گفتار به‏ نوشتار و حذف قسمتهای مکرر محدود بماند و در محتوای مطالب عرضه شده‏ توسط استاد تغییری داده نشود .

این مقاله خلاصه ایست از نیمه دوم کتاب "پیرامون انقلاب اسلامی "اثر استاد شهید مرتضی مطهری که مباحث ان از ابتدای مبحث " مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی ، پیرامون جمهوری اسلامی " تا انتهای کتاب می باشد .

" مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی ،

پیرامون جمهوری اسلامی "

این مصاحبه به منظور پاسخگویی به سوالات عقیدتی و ایدیولوژیکی بسیاری که به خصوص در میان روشنفکران در زمان نزدیک شدن به برگزاری رفراندوم با استاد مطهیر صورت گرفته است .

سوال اول :

بعنوان اولین سؤال من از مفهوم جمهوری اسلامی شروع میکنم که بزعم بسیاری‏ ، مفهومی گنگ و مبهم است زیرا جمهوری بمعنای قرار داشتن حق حاکمیت در دست خود مردم و بمعنای حکومت عامه مردم است حال آنکه قید اسلامی ، این‏ اطلاق را محدود و مقید می‏کند و باین ترتیب بنظر میرسد که مفهوم جمهوری‏ اسلامی در تعارض با موازین دمکراسی و در تعارض با مفهوم جمهوری بمعنای‏ عام آن باشد اینست که میپرسم شما چه تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه‏ میدهید ؟

پاسخ استاد مطهری :

کلمه جمهوری ، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامی‏ محتوای آنرا. مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که‏ مستلزم نوعی دمکراسی است یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند قطع نظر از اینکه مرد یا زن سفید یا سیاه ، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی‏ معتبر است ، و نه چیز دیگر بعلاوه این حکومت ، حکومتی موقت است یعنی‏ هر چند سال یکبار باید تجدید شود و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش‏ به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف‏ بشمارند .

کلمه اسلامی پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود ، و در مدار اصول اسلامی حرکت کند چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین‏ حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است ، طرحی است برای زندگی بشر در همه‏ ابعاد و شئون آن . در نتیجه جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن ، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن‏ هم اسلامی است .

برای اکثریت قاطع ملت ایران ، ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام‏داشتن و بی چون و چرا دانستن آن اصول ، نه گناه است و نه عیب آنچه که‏ میتواند گناه و عیب باشد ، اینست که این اکثریت مسلمان ، به اقلیت‏ بی‏اعتقاد ، اجازه چون و چرا ندهد

که این اجازه چون و چرا به مخالفین داده شده است و گرنه لازم به انجام چنین مصاحبه ای به منظور بیان نظرات و سوالات مخالفین نبود .

الف : پاسخ ایشان در زمینه انقلاب مشروطیت : "

ملت ایران که در انقلاب مشروطیتحق حاکمیت ملی را کسب کرد ،هرگز آنرا منافی با قبول اسلام بعنوان یک‏ مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین‏ آن تدوین و تنظیم گردد ، ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت‏ انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صریحا گفته میشود که هیچ‏ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد ، قانونیت ندارد و یا ضرورت حضور پنج‏ فقیه طراز اول برای نظارت بر قوانین ، که در متمم قانون اساسی مندرج‏ است ، برای تامین همین نکته است .

بنابراین اسلامی بودن این جمهوری بهیچ وجه با حاکمیت ملی - که بدوره‏ مشروطیت اشاره کردید - و یا بطور کلی با دمکراسی منافات نداردو هیچگاه‏ اصول دمکراسی ایجاب نمیکند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم‏ نباشد .

منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دمکراسی میدانند ناشی از اینست که دمکراسی مورد قبول آنان هنوز همان‏ دمکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوقانسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک ، و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه میشود اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی‏ بیک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیطهای طبیعی و اجتماعی ، و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است بکلی بفراموشی سپرده شده است .

ب : پاسخ ایشان به زیر پا گذاشتن حق حاکمیت که متعلق به عموم افراد ملت است :

مبارزه ملت ایران ، تنها یک قیام علیه استیلای سیاسی و استعمار اقتصادی نبود ، قیام علیه فرهنگ ها و ایدئولوژیهای غربی و دنباله روی از غرب بود میدانیم که هویت فرهنگی یک ملت ، آن فرهنگی است که در جانش ریشه‏ دوانیده است و هویت ملی این مردم اسلام است هیچکس نمیخواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند این‏ تقاضای خود مردم استجمهوری اسلامی یعنی یک‏ نفی و یک اثبات اما نفی ، نفی رژیم حاکم 2500 ساله و اثبات ، محتوای‏ اسلامی و توحیدی آنست .

ب : پاسخ ایشان د رمورد ولایت فقیه :

ولایت فقیه‏ به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت‏ کند نقش فقیه در یک کشور اسلامی نقش یک‏ ایدئولوک است نه نقش یک حاکم وظیفه ایدئولوک اینست که بر اجرای‏ درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد ، او صلاحیت مجری قانون و کسی‏ را که میخواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام با انجام برساند ، مورد نظارت و بررسی قرار میدهد

.ولایت فقیه ، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب میکنند و این امر عین دمکراسی استدر حقیقت ، حق شرعی و ولایت شرعی ، یعنی مهر ایدئولوژی مردم ، و حق عرفی ، همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تائید رهبر را انتخاب کنند و باو رأی اعتماد بدهند .

د: پاسخ ایشان د رمورد حکومت طبقه روحانی :

امروز هر بچه دبستانی اینقدر می‏داند که جمهوری اسلامی یعنی جامعه اسلامی‏ ، با رژیم جمهوری و میداند که جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و جامعه‏ توحیدی یعنی جامعه ای بر اساس جهان بینی توحیدی ، که بر طبق آن ، جهان‏ ماهیت از اوئی و به سوی اوئی دارد و این جهان بینی دارای یک ایدئولوژی‏ توحیدی است که از آن به توحید عملی تعبیر می‏شود ، یعنی رسیدن انسان به‏ یگانگی اخلاقی و یگانگی اجتماعی ، که هر دوی اینها در آیه کریمه معروفی که‏ رسول اکرم ( ص ) در صدر نامه هایش به شخصیتهای جهان آنرا ثبت میکرد ، مندرج است : قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » آیه 63 - آل عمران ) جمله " « تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم »" توحید نظری و جمله‏ "الا نعبد الا الله »" توحید عملی فردی و جمله " « و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا »" توحید عملی اجتماعی را که مساوی است با آزادی‏ و دمکراسی در اصیلترین شکلش ، نشان میدهد . قید اسلام ، با توجه به ذات و محتوای آن هرگز جمهوری اسلامی را طبقاتی نمی‏کند

سوال دوم :

میدانیم که اوضاع زمانه دائما در تحول و دگرگونی است بر این اساس‏ حکومت . جمهوری اسلامی ، چگونه می‏خواهد جوابگوی مسائل پیچیده و دائما در حال تحول اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و باشد آیا الگوی جمهوری اسلامی در این مورد همان ضوابط و مقرراتی است که 1400 سال پیش عرضه شده است ؟ آیا این قوانین که قاعدتا تا زمان ما کهنه شده اند قادر به رویارویی با این مسائل هستند ؟

استاد مطهری :

سؤال اساسی‏ اینست : آیا انسانیت انسان ، ارزشهای انسانی ، کمال انسانی ، واقعیتهای‏ متغیر و متبدلی هستند ؟ یعنی همانطور که لوازم زندگی و مظاهر تمدن روز به‏ روز فرق میکنند آیا معیارهای انسانیت هم روز به روز فرق میکنند ؟ لازمه حرکت داشتن‏ ستاره این نیست که مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغییر بکند .

انسان بحکم اینکه خط سیر تکاملش ثابت است ، نه خودش ، یک سلسله‏ معیارها دارد که بمنزله نشانه های راهند چون ستارگان که چون دایما در حرکتند ولی مدار چرخش ثابتی دارند و لازمه حرکت داشتن‏ ستاره این نیست که مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغییر بکند . این نشانه ها و این معیارها ، همیشه نشانه و معیار هستند و دلیل و ضرورتی ندارد که تغییر بکنند .

نظریه‏ صحیح همین است که انسان با حفظ نوعیتش در مسیر تکاملی گام بر میدارد

یعنی از روزی که انسان در روی زمین پدیدار شده است ، نوعیت او از آن‏ جهت که انسان است تغییر نکرده و او به نوع دیگری تبدیل نشده است . گویی در قانون خلقت ، تکامل از مرحله جسم و اندام و ارگانیزم بدنی‏ به مرحله روانی و روحی و اجتماعی تغییر موضع داده است . از آنجا که نوعیت انسان تغییر نمیکند ، بناچار یک سلسله اصول ثابت‏ که مربوط به انسان و کمال اوست ، خط سیر انسانیت را مشخص می‏سازد و بر زندگی او حاکم است ، و از آنجا که انسان در چنین مسیری حرکت میکند و در آن ، منازل مختلف را می‏پیماید - بواسطه اختلاف منازل ، احکام مربوط به‏ هر منزل با منازل دیگر متفاوت خواهد بود همین امر او را ناگزیر می‏سازد که در هر منزل بشیوه ای خاص - متفاوت با دیگر منازل - زندگی کند . قوانین اسلام آنگونه که در متن تشریعات دین منظور گردیده منزلی وضع‏ نشده بلکه مسیری وضع شده است ، اما در عین حال برای منازل هم فکر شده و اقدمات و تمهیدات لازم برای آنها در نظر گرفته شده است اسلام برای‏ نیازهای ثابت ، قوانین ثابت ، و برای نیازهای متغیر ، وضع متغیری در نظر گرفته است .

و ایشان به منظور روشن سازی بحث دو مثال ذکر کرده اند : یکی در مورد ایه : « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوش و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم " : ای مؤمنان ، در مقام مبارزه با آنان خود را مهیا کنید و هر چه‏ میتوانید ابزار جنگی برای ترساندن دشمنان خدا و خودتان فراهم کنید . سوره انفال - آیه 60 که در واقع بیانگر اصل اجتماعی است . اسلام در رابطه جامعه اسلامی با جامعه های دیگر به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهیه لوازم دفاع از خود ، در حدی که دشمن هرگز خیال حمله را هم‏ نکند ، توصیه کرده است . (خط سیر ثابت) و د رمنزلی که در زمان رسول اکرم بوده لزوم فراگیری اسب دوانی و تیر اندازی به منظور مهارت یافتن در امور جنگی توصیه شده بود که در دوره ما می تواند این لزوم به ورت دیگر اجرا گردد .

مثال دوم راجع به مبادلات و کیفیت گردش ثروت در میان مردم‏ که باین تعبیر در قرآن بیان شده است : ²لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل‏ : مال یکدیگر را به نا حق صرف نکنید . سوره بقره - آیه 188

یعنی نقل و انتقال مملوکها نباید بصورت بیهوده انجام شود. مثلا در مورد خرید و فروش خون پیش آمده است . در گذشته که از خون استفاده‏ای نمیشد معامله خون باطل بود زیرا اکل‏ مال به باطل محسوب میشد اما امروز که در اثر پیشرفت علم ، خون بصورت‏ یک مایه حیات در آمده ، دیگر نمیتوان گفت معامله خون مصداق اکل مال به‏ باطل است بلکه در اینجا بدلیل عوض شدن مصداق ، حکم جزئی تغییر میکند اما حکم کلی همچنان پا بر جا و بی تغییر باقی میماند و بر مصادیق تازه‏ منطبق میگردد .

در انطباق احکام کلی با مصادیق جدید ، این اجتهاد است که نقش اصلی را بازی می‏کند وظیفه فقیه اینست که بدون انحراف از اصول کلی ، مسائل جزئی‏ و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسی کند و بر اساس همان احکام و چهار چوبهای اصلی که توسط وحی عرضه شده است احکام مناسب را صادر کند .

سوال سوم :

شما اشاره کردید به ضوابط کلی در نظام اسلامی ، که از وحی سرچشمه میگیرد و مسیر زندگی بشر را به بهترین نحو مشخص میکند حال آنکه در زمان ما این‏ مسئله بشدت مطرح است که اگر بتوان تلفیقی آگاهانه از دو دستاورد بزرگ‏ تاریخ فکر بشر - دمکراسی و سوسیالیسم - بوجود آورد ، می‏توان صراط مستقیمی‏ یافت که انسان را از وحی بی نیاز سازد . به خصوص برای شرقی مسلمان این امکان هست که بتواند عناصری از معنویت‏ اسلامی را در این چهار چوب بگنجاند و آنرا هر چه غنی تر وکاملتر و کارآتر سازد ؟

استاد مطهری : دمکراسی و سوسیالیسم میان خودشان نوعی ناسازگاری - یا لااقل توهم ناسازگاری - وجود دارد که هنوز نتوانسته اند آن را ازمیان‏

تحقیق در مورد تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی 36 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

(تحقیق موردی بانک کشاورزی )

1- مقدمه

خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی 1»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به طورگسترده ازسالهای اولیه دهه 1980 وارد ادبیات اقتصاد جهان شد .

اما آنچه باعث تمایل کشورها صرف نظرازفضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برآنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منجر گردید، آگاهی فزاینده ای بود که شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی را یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می دانست .

عملکرد نامطلوب تعداد زیادی ازاین شرکت ها و نارسائی های حاصل ازفعالیت های آنها دراقتصاد بسیاری ازکشورها موجب پدید آمدن این تلقی گردید که این شرکت ها نتوانسته اند وظایفی راکه درفلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود به خوبی ایفا کنند، از این رو تلاش گسترده ای از اواسط دهه 1970 جهت دستیابی به راه حل ها و اقدامات مختلفی به منظور حل معضلات مبتلا به این شرکت ها و پیامدهای آن به عمل آمده است .ازجمله اقدامات فوق ، ‌خصوصی سازی شرکت های دولتی به معنای انگیزه های سود آوری و استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی و بازار درشرکت های دولتی است، که طی دو دهه اخیر در بسیاری ازکشورها طراحی و به مرحله اجرا درآمده است و بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی خود به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه های خود را دراین زمینه اعلام نموده اند و درمراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.

دراین خصوص بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی –تجاری، با سوابق طولانی و شبکه گسترده و اهداف توسعه ای، با هدف انتخاب مدلی کارآمد و پیشنهاد آن جهت قیمت گذاری سهام متناسب با عملکرد و ساختارصورت های مالی بانک و بررسی و تعیین مشکلات اساسی موجود جهت قیمت گذاری سهام بانک مورد بررسی قرارمی گیرد و درپایان یک راهکار مناسب ارائه می گردد .

2- ادبیات تحقیق :

با توجه به سیاست های دولت دربرنامه چهارم توسعه، تدریجاً خصوصی سازی و واگذاری بخش مهمی از بانکهای دولتی، ازجمله بانک کشاورزی، مسئله ای اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .ایجاد چند بانک خصوصی و عرضه چند مورد ازآنها دربورس اوراق بهادار بیانگراین مطلب است که انگیزه برای سهام آنها نشان دهنده بازار مناسب برای پذیرش و خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی است .سوابق تجربی طولانی بانکهای دولتی، تعداد شعب، امکانات بالقوه، حجم سپرده ها و گردش بالای عملیاتی آنها، توان بالقوه ای برای آنها ایجاد کرده است که هیچ یک از بانکهای خصوصی ندارند .

ازطرفی تراکم پرسنلی، کارایی کمتر ازحدانتظار و حاکمیت قوانین و مقررات دولتی، ازجمله میزان پرداخت حقوق، عامل بازدارنده مهمی برای رشد و توسعه سود آوری این بانکها بوده است .

لذا، بررسی روشهای مناسب خصوصی سازی بانک کشاورزی می تواند راه گشای یافتن راه حل مناسب برای مشکلات سر راه باشد.همچنین می توان اضافه نمود که خصوصی سازی بانکهای دولتی با شریک کردن مردم درسهم این بانکها پویائی و انگیزه جدیدی را بوجود می آورد .