مقاله اصـول بـانکـداری در ایـران « بررسی اصول تخصص، تمرکز و نظارت »

اصـول بـانکـداری در ایـران 
« بررسی اصول تخصص، تمرکز و نظارت »

1- مقدمه 
صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه ای جهت جذب سپرد ههای مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70 درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با بکارگیری فنآوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده اموربانکی را از این طریق انجام دهند. 
در مورد تاریخچه بانک و بانکداری گفته شده که در امپراطوری بابل، معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشته و حتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر شده و دستورهایی درباره سرمایه گذاری آمده است، به علاوه در یونان قدیم نیز معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی، اشتغال داشتند و در این راستا سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند. همچنین در چین و ایران باستان نیز، روش هایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته است. به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای مختلف که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، به وجود آمده و صرافان نیز در این میان، همواره مقامی ممتاز داشته اند، اما نخستین موسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1171 میلادی به نام بانک «ونیز» آغاز به کار کرد.
اشکال مختلف بانکداری با تاسیس بانک بارسلونا در 1401، بانک آمستردام در 1609 و بانک انگلستان در 1694 میلادی ادامه یافت، البته در قرون وسطی با گسترش حیطه نفوذ کلیسا، فعالیت های بانکداری در اروپا به شدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد که فعالیت های بانکداری دراروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد، ولی با پایان قرون وسطی و شکل گیری رنسانس و ضعیف شدن کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا شکل گرفت. شاید نخستین بانک مدرن و جدید را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال 1716 میلادی به موجب یک مجوز دولتی به صورت خصوصی تاسیس شد و به فعالیت های مربوط به پذیرش سپرده های مردم، اعطاء وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت و در سال 1718 با خرید سهام سهامداران بانک از طرف دولت، بانک فرانسه به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتوانی عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال 1720 شد، لیکن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیز در اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانک ها با کارکردهای مختلف، افزوده شد. گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی، موجب شد تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی‌توجه به عواقب آن، در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک های متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، و به علاوه در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تاسیس بانک ناشر اسکناس (بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانونی مستقیمی هم بر بانک ها اعمال کند، به گونه ای که امروزه، یکی از اصول سه گانه حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانسته اند. اصول یاد شده عبارتند از:
1- اصل تمرکز بانکی: این اصل به معنای کاهش تعداد کاستن از بانک های کوچک، و توسعه و گسترش بانک های بزرگ با افزایش تعداد شعب است.
2- اصل تخصص بانکی: این اصل به ارزیابی و تشریح نحوه عملکرد بانک ها در قالب سه نوع عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی می پردازد. براساس این اصل، هر دسته از عملیات بانکی می بایست به بانک های بخصوصی محول شود. مثلاً، بانکهای تجاری فقط به عملیات کوتاه مدت مبادرت ورزند.
3- اصل نظارت بانکی: به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت برسیستم بانکی است.
بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیه آن، بیشتر کشورها پذیرفتند که، وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی، از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی در راه رشد یا توسعة اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلند مدت، ایجاد ثبات در سیاست های پولی به منظور دست یابی به هدف تثبیت قیمت هاست. در ابتدا بانک های مرکزی تنها منتشر کننده پول بودند، لیکن با افول نظام پایه طلا، بانک های مرکزی نقش فعال تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از اینجا مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح شد.

استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی:
الف – دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.
ب – دارای یک قوه سیاست گذاری موثر باشد.
ج – دارای سیاست های اقتصادی هماهنگ باشد.
د – مسئول حمایت از ثبات قیمت ها باشد.
البته مسئله استقلال بانک مرکزی، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی، استقلال بانک مرکزی را نشانه رشد و برخی دیگر، آن را ضد دموکراتیک می خوانند. گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را بر اساس اهداف و مقیاس های تکنیکی بنا می‌کند و کنترل پول را جدا از بازی های سیاسی ممکن می سازد. گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر مسئولان غیر انتخابی قادر باشند، در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این امر دموکراسی را زیر سئوال می برد. به باور این عده، سیاست پولی نیز باید همانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود. ولی مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل هستند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری می باشند.
از این رو، نظارت کارآمد بر واحدهای بانکی، عاملی ضروری برای یک محیط قدرتمند اقتصادی به حساب می آید . محیطی که در آن نظام بانکی، نقشی محوری را در پرداخت ها، تجهیز و توزیع پس اندازها ایفا می نماید. وظیفة نظارت حصول اطمینان از این امر است که بانک ها به شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده واینکه جهت مقابله با ریسک های بوجودآمده دراین حرفه، ازسرمایه و ذخایر کافی برخوردار هستند. نظارت بانکی قوی و اثربخش، خدمتی را برای عموم فراهم می آورد که امکان ندارد بتوان آنرا به طور کامل در بازار یافت . این نظارت به همراه سیاست های موثر و کلان اقتصادی، برای ثبات مالی هر کشوری از اهمیتی حیاتی برخوردار است . هرچند هزینة نظارت بانکی حقیقتاً زیاد می باشدلیکن این امرثابت شده است که هزینة نظارت ضعیف حتی از این هم بالاتر باشد.
2- مبانی نظری 
2-1- مفهوم شناسی اصول تمرکز / تخصص / نظارت 
اصل تمرکز 
اگر چه نمی توان بیان داشت که تمرکز به طور کلی بر عدم تمرکز برتری دارد یا خیر، اما موضوع تمرکز زدایی در سازمان هایی که از نظر جغرافیایی گستردگی زیادی دارند (مانند بانک ها، وزارتخانه ها و ادارات تابع ۀنها) از اهمیت و جاذبه بیشتری برخوردار است. با این وجود، از آنجایی که در سازمان ها تقاضا برای برخورداری از عدم تمرکز زیاد بوده و از سوی دیگر، ساختار حاری آنها در حال حاضر مؤید عدم تمرکز نیست و گرایش غالب نیز در این جهت نمی باشد، بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در سازمان های دولتی موضوع تمرکز و عدم تمرکز خود نمایی می نماید که می بایست با دید علمی و کاربردی به آن توجه شود. تمرکز و عدم تمرکز از مباحث مهم و پیچیده سازمان و مدیریت و محافل سیاسی است که در مورد آن مباحث و جدل های بسیاری در بین سیاستمداران، دانشمندان و صاحب نظران سازمان و مدیریت وجود دارد. با این وجود، امروزه بحث عدم تمرکز و تفویض اختیار در سطح خرد (سازمان ها) و کلان (جامعه) برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری ها، جلب مشارکت نیروی انسانی در امور سازمان ها و بالاخره افزایش انعطاف پذیری هر چه بیشتر مؤسسات و سازمان ها در برابر تغییر و تحولات محیطی مطرح گردیده و آنها را با سرعت به سوی شیوه های غیرمتمرکز در تصمیم گیری سوق داده است. تعیین معیارهای درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک نیز در جهت کاهش دیوان سالاری ها زائد، مشتری مداری بیشتر، لزوم انعطاف پذیری و سرعت در انجام خدمات اعتباری، استفاده از فناوری اطلاعات، توانمندسازی کارکنان و به طور کلی نیازهای حاصل از تحولات شدید و سریع محیطی و لزوم پاسخگویی سریع به آن که استفاده از شیوه های غیرمتمرکز در مدیریت را ضروری می سازد، صورت گرفته است. 
مینتزبرگ تمرکز را مطمئن ترین دستاویز برای هماهنگ گردن تصمیم گیری در سازمان یاد کرده و بیان می کند که «ارضاء شهوت قدرت»و مهمتر از آن، ضرورت هماهنگی، علت روی آوردن به تمرکز است، ولی دلیل تمایل سازمان ها به سوی عدم تمرکز را در عدم توانایی اخذ تصمیمات توسط یک مرکز یا یک مغز می داند و می نویسد گاهی اطلاعات بایسته به مرکز مورد نظر نمی رسد، شاید رساندن اطلاعات دشوار باشد، شاید فرستادن اطلاعات زمان بر باشد و مسائیلی از این قبیل؛ از جمله دلایل دیگری که مینتزبرگ برای روی آوردن سازمان ها به عدم تمرکز ذکر می کند، افزایش توانایی سازمان در از بین بردن دشواری های بومی است و دلیل دیگر این که عدم تمرکز وسیله ای برای ایجاد انگیره به شمار می آید. 
از نظر مینتزبرگ میزان تمرکز و عدم تمرکز در سازمان، به نوع ساختار سازمانی وسازوکارهای هماهنگی آن مربوط می شود. بدین صورت که اگر بخش اصلی سازمان راس هرم راهبردی بوده و سازوکار اصلی هماهنگی آن سرپرستی مستقیم باشد، سازمان به تمرکز افقی و عمودی روی خواهد آورد، که ویژگی های چنین سازمانی را در عوامل نیز می داند، جوانی، کوچکی، دارا بودن نظام فنی ساده و محیط پویا، رقابت آمیز بودن، نیاز شدید مدیران بلند پایه به قدرت و سنت گرایی، سازمان هایی مثل خرده فروشی ها، شرکت هایی که کارفرمایی – کارآفرینی بی پروا دارند در این دسته قرار می گیرند. 
چنانچه بخش اصلی سازمان ستاد تخصصی بوده، ساز و کار اصلی هماهنگی آن استانداردسازی فرآیندهای کار باشد، این سازمان به عدم تمرکز عمودی و افقی محدود روی خواهد آورد که از ویژگی های آن می توان به کهنگی، گستردگی، نظم، دارا بودن نظام فنی غیرخودکار، محیط ساده و ایستا، نظارت خارجی و سنت گرایی اشاره کرد. سازمان هایی چون اداره پست، سازمان ایمنی، یک شرکت نو، یک شرکت غول پیکر اتومبیل سازی محدود و ... را می توان در این گروه جای دارد. 
در صورتی که بخش اصلی سازمان هسته عملیاتی بوده و سازوکار اصلی هماهنگی آن استانداردسازی مهارت ها باشد، سازمان به عدم تمرکز افقی و عمودی کامل روی خواهد آورد که ویژگی هایی چون محیط پیچیده و ایستا، دارا بودن نظام فنی نامنظم و ساده را می توان در این سازمان ها دید و سازمان هایی مثل دانشگاه ها، آموزشگاه ها، مؤسسه های حسابداری و غیره در این گروه قرار می گیرند. 
در صورتی که بخش اصلی سازمان لایه میانی بوده و ساز و کار اصلی هماهنگی در آن استاندارد کردن بازده باشد، عدم تمرکز عمودی محدود بر آن حاکم خواهد شد و عواملی چون دارا ودن بازارهای گوناگون کهنگی، گستردگی، بالا فرتن قدرت برای مدیران میانی و مد گرایی ویژگی های این نوع سازمان ها را تشکیل می دهد. سازمان های بخش خصوصی بیشتر از این نوع ساختار بهره مند هستند. 
چنانچه بخش اصلی سازمان ستاد پشتیبانی بوده و ساز و کار اصلی هماهنگی در آن سازگاری رویارویی باشد، در آن صورت سازمان به عدم تمرکز گزینشی و گروه بندی بر مبنای بازار روی خواهد آورد و ویژگی های آن عبارتند از: محیط پیچیده و پویا (و گاهی نامتجانس) نظام جوان (به ویژه در ادهوکراسی عملیاتی) پیشرفته و خودکار (در ادهوکراسی اداری) و مد گرایی. 
چنانچه بخش اصلی سازمان بخش ایدئولوژیک آن سازوکار هماهنگی آن هنجارها باشد، مانند یک سازمان مذهبی، سازمان به صورت کاملاً غیرمتمرکز خواهد بود که تمام اعضای آن با توجه به هنجارها حق اتخاذ تصمیم در راستای اهداف و راهبردهای سازمان دارا هستند. 
جیمز استونر و فری من مطرح می کنند که تمرکز و عدم تمرکز به صورت یک طیف گسترده از تمرکز کامل تا عدم تمرکز کامل را شامل می شود و به طور کلی از این دیدگاه، ارزش تمرکززدایی تا آنجاست که بتواند سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری دهد. 
از دیدگاه گری دسلر تمرکز و عدم تمرکز حاصل تفویض اختیار به علاوه نظارت در سازمان می باشد. از این نظر تصمیم باید در نقطه ای از سازمان اتخاذ شود که مشکل یا مسئله در آنجا احساس شده است، همچنین در جایی از سازمان که با مشتریان و ارباب رجوع ارتباط نزدیک دارد باید اختیارات بیشتری وجود داشته باشد. 
از نظر رابینز، تمرکز به نحوه پراکندگی اختیارات تصمیم گیری در سازمان باز می گردد، به طوری که هر نقطه ای سازمان که در آنجا کنترل بیشتری به مراحل مختلف تصمیم گیری، شامل جمع آوری اطلاعات در مورد مشکل یا مسئله، شناسایی و انتخاب راه حل ها و حل مشکل یا مسئله اعمال شود، قدرت تصمیم گیری بیشتری در آنجا وجود دارد. 
از دیدگاه هارولد کونتز، هر اندازه در سازمان اختیار واگذار شود، آن سازمان به سوی نامتمرکز شدن حرکت می کند. از نظر این نظریه پرداز، تمرکز یا عدم تمرکز مطلق وجود ندارد و از این لحاظ با دیدگاه ها قبلی مانند مینتزبرگ و استونر متفاوت است. به عبارت دیگر، از نظر کونتز عدم تمرکز کامل به مفهوم نبود ساختار سازمانی است و تمرکز کامل نیز به همین نحو می شود. 
مهمترین عامل در تعیین درجه تمرکز و عدم تمرکز، از این دیدگاه، تعداد تصمیم هایی است که در سطوح پایین سازمان اخذ می شود. همچنین اهمیت تصمیمات اخذ شده در سطوح مختلف سازمان نیز می تواند نقش مهمی را در تعیین درجه تمرکز و عدم تمرکز در سازمان ایفا نماید. با توجه به نظریات بیان شده و سایر مبانی نظری می توان نتیجه گیری نمود که تمرکز و عدم تمرکز در سازمان به صورت یک طیف گسترده است و در هر سازمان باید شاخص ها و استانداردهای تفویض اختیار را تعریف و بر اساس آن درجه مطلوب عدم تمرکز را تعیین کرد. همچنین با استنتاج از نظریات بیان شده می توان گفت که بین تفویض اختیار و عدم تمرکز تفاوت عمده ای وجود ندارد و در سازمان هنگامی عدم تمرکز به وجود می آید که در آن، اختیارات از سطوح بالاتر، به سطوح پایین تر تفویض شود. 
با توجه به مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته، درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز باید با استفاده از شاخص ها و استانداردهای خاص تعریف شود که شاخص های تعریف شده با توجه به نظرات خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع عبارتند از: 
1. حد شعب؛ درجه شعبه، میزان مصارف، میزان منابع، محل شعب، منطقه اقتصادی و مطالبات معوق شعب.
2. منابع انسانی؛ شامل آموزش، ارتقا، جابه جایی و پاداش منابع انسانی. 
3. تدارکات؛ شامل امور مختلف تدارکاتی. 
4. مطالبات؛ شامل مطالبات زنده، مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق. 
5. تشکیل پرونده و تسویه حساب؛ شامل صدور کد اعتباری، اطلاعات اعتباری، ارزیابی ملک، ترهین، فک رهن و تسویه حساب با مشتریان اعتباری. 
6. اعطای اعتبار اول به مشتری
فرآیند ایجاد سطح مطلوب عدم تمرکز در سازمان با تفویض اختیار آغاز می شود که تفویض اختیار باید با استفاده از شاخص ها و ابعاد تعیین شده، صورت گیرد. تفویض اختیار باید با توجه به معیارهای تعیین شده از سوی سرپرستی های بانک به شعب صورت گیرد و با توجه به نکاتی که تشریح شد این واگذاری اختیار موجب افزایش عدم تمرکز و نامتمرکز شدن تصمیم گیری های شعب در زمینه اعتباری خواهد شد. افزایش عدم تمرکز در سازمان به ویژه سازمان هایی که از لحاظ جغرافیایی پراکنده اند و خدمات اصلی آن ها توسط شعب مختلف آنها در مناطق مختلف ارائه می شود موجب افزایش سرعت ارائه خدمات، حجم ارائه خدمات و در نتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان و ارباب رجوع این سازمان ها می شود. با توجه به این امر، تأثیر نامتمرکز شدن تصمیم گیری، در سطح عملیاتی بر سرعت ارائه خدمات اعتباری، حجم خدمات اعتباری، و رضایتمندی مشتریان اعتباری در چارچوب پیش بینی شده است. 
اصل تخصص 
1)تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین: تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب، بانک ها سپرده های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می کردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانک ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی توانند در عرصه های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک ها در زمینه های مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارایه می دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیربانکی به دست می آید. 
1-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه ای، تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند. لذا بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. در ایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد که می توان با اشاعه چنین فرهنگ هایی روند رو به رشدی را برای توسعه بانکداری مهیا نمود.
1-2- مهارت های نیروی انسانی: در بانک ها و مؤسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارایه می شود و تجهیز منابع در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه ای باشند، در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد. 
1-3- تنوع خدمات بانکی: بانک ها برای ارایه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها، با بازاریابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک و بازاریابی براساس پایگاه داده ها می زنند. بازاریابی تک به تک، یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره گیری از فناوری رایانه ای، بازاریابی تک به تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها نیز این امکان را به بانک ها می دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند.
1-4- کیفیت خدمات بانکی: خدماتی باکیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارایه می دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می دهند، سازمان هایی مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد. در بانک ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر می گذارند، از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارایه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانک، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی می شوند.
1-5- رضایت مشتریان از کارکنان بانک: کارکنان، 
مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمانها با استفاده از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارایه می نمایند و ر ضایت مشتری را جلب می کنند. بانک ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می باشند. بیشتر مشتریان بانک ها به دلیل بی توجهی و بی تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می کنند. بدیهی است که رضایت مشتریان بانک ها، به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است.
1-6- مطلوبیت محیط داخلی بانک: یک محیط خوب، می تواند بر رشد ارزش های کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیت های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ها می باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند.
1-7- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک: باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارایه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل، امروزه بانک ها و دیگر سازمان های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارایه خدماتی بهتر، حوزه وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین، بانک ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ های عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تأثیر می گذارند.
2) استفاده از شاخص های CAMEL : واژه CAMEL که به عنوان نام اختصاصی یک شاخص بکار رفته، یک واژه مرکب از حروف اول این کلمات است: Capital (سرمایه)، Assets (دارایی)، Management (مدیریت)،Earnings (درآمد)، Liquidity (نقدینگی). بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو بانک) و بانک جهانی نیز از شاخص های مذکور برای سنجش فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی استفاده می نمایند.
بانک فدرال رزرو آمریکا بانک های تحت نظارت خود را با استفاده از شاخص های زیر که هر یک ناظر بر جوانب مختلف سلامت بانک می باشد، در مقیاس یک تا پنج ارزیابی می کند. رتبه یک، بالاترین رتبه (قوی ترین عملکرد) و رتبه پنج، پایین ترین رتبه (ضعیف ترین عملکرد) است. درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی، از جمله مهمترین معیارها برای تعیین شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است. به همین منظور از سال 1988 کمیته نظارت بر بانکداری بازل نیز بکارگیری شاخص های CAMEL را برای ارزیابی نهادهای مالی لازم دانسته است. اجزای این شاخص ها عبارتند از: 
2-1- کفایت سرمایه ( Capital Adequacy ): بانک ناگزیر می باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید. کمیته بازل حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک های کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت درصد در نظر گرفته، اما برای بانک های کشورهای آسیایی به علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری، حداقل این نسبت را 12 درصد اعلام کرده است.
2-2- کیفیت دارایی ها ( Assets Quality ): کیفیت دارایی ها در بانک ها مستقیماً با عملکرد مالی آنها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه گذاری ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می رود که از دارایی های با ثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش دارایی های خود یک برنامه زمان بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد.
2-3- کیفیت مدیریت (Management Quality): ارزیابی کیفیت مدیریت، میزان هزینه هر واحد پولی را که تسهیلات داده می شود، نشان می دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می گردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی، هوشیاری، حرفه ای بودن، درستی و بی نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. با توجه به اینکه نقش مدیریت در موفقیت هر نهادی تعیین کننده است، عموماً کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص های عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد. 
2-4- درآمدها ( Earnings ): کیفیت و روند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی، ارتباط زیادی با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها در آن نهاد دارد. کسب درآمد در یک نهاد مالی، باید سودآور باشد، به نحوی که از رشد دارایی ها حمایت کند و قابلیت اندوخته سازی در سازمان را بالا برد تا منجر به افزایش حقوق سهامداران گردد. عملکرد درآمدی خوب منتهی به افزایش اطمینان سپرده گذاران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و بخش عمومی نسبت به مؤسسه خواهد شد.
2-5- نقدینگی ( Liquidity ): کنترل نقدینگی از مسؤولیت های مهم مدیریت بانک است. استفاده از وجوه کوتاه مدت در سرمایه گذاری های بلند مدت، بانک را با این ریسک مواجه می نماید که دارندگان حساب های سرمایه گذاری ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانک را مجبور به فروش دارایی های خود نماید. بانک می بایست نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای سپرده گذاران و وام دهندگان داشته باشد تا اطمینان عمومی را نسبت به خود جلب نماید. بانک ها نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش می باشند تا بتوانند عدم انطباق سررسید در دارایی ها و بدهی ها را حداقل و بازگشت آنها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی با سودآوری رابطه معکوس داشته، بنابراین، نهادهای مالی باید بین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند.
3) مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در بانک ها اهمیت زیادی دارد و مقررات نظارتی، به خصوص مقررات بانک مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. برخی از ابعاد ریسک بانک ها در زیر ارایه شده است:
3-1- ریسک اعتباری: عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات در موعد سررسید، اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد. ریسک اعتباری را می توان احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفوهای اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (مانند ضعف مدیریت اعتباری، کنترل های داخلی، پیگیری و نظارت) یا عوامل خارجی (مثل رکود اقتصادی، بحران و ...) تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات کافی، در کنترل این ریسک مؤثر هستند. با توجه به این که تسهیلات عموماً به عنوان ریسکی ترین دارایی بانک ها در نظر گرفته می شوند. لذا نسبت تسهیلات به سپرده ها نیز ارایه شده است، هر چند که این نسبت می تواند تا حدود زیادی متأثر از رعایت الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی ها باشد.
3-2- ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می شود. کفایت موجودی نقد باعث می شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارایه شده برای این نوع ریسک می توانند نقش مؤثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند.
3-3- ریسک نرخ سود مالی: تأثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیرقابل انکار است. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده های سرمایه گذاری که بیانگر دارایی ها و بدهی های حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به نظر می رسد. همچنین هر قدر سهم سپرده های کوتاه مدت از کل سپرده های سرمایه گذاری بیش تر باشد، بانک از انعطاف مناسب تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود.
3-4- ریسک توانایی: شکاف مثبت نرخ سپرده های یک بانک نسبت به سایر بانک ها می تواند به عنوان یک ریسک تعبیر شود، هر چند که از سوی دیگر، نشان دهنده خط مشی جذب سپردها ست. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می تواند نشان دهنده ریسک بانک برای سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد.
4) بهینه گزینی ( Benchmarking ) : بهینه گزینی، یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه ها و عملکرد است. مطابق تحقیقات انجام شده، عوامل اصلی مؤثر بر موفقیت و سودآوری بانک ها به شرح زیر است:
4-1- اندازه بانک: اندازه، یکی از عوامل سودآوری است. به نظر می رسد که در صورت وجود بستر مناسب برای رشد، هر چقدر بانک بزر گتر باشد و از اهرم مالی بیش تر استفاده کند، بازدهی سهام داران ( Return on Equity-ROE ) افزایش می یابد. البته این امکان هم وجود دارد که بانک های کوچک به دلیل هزینه های عملیاتی کم تر، بازده دارایی ( Return on Asset-ROA ) بالاتری داشته باشند.
4-2- کنترل هزینه ها: این عامل یکی از مهمترین دلایل تمایز بانک های با عملکرد خوب است. مدیران بانک ها باید هزینه های عملیاتی را بهتر مدیریت می کنند. کم نمودن هزینه های زاید، یکی از نمادهای بانکداری موفق است. در این مسیر، بانک ها بهتر می توانند به اهداف تعیین شده و سهم سود بیشتری دست یابند.
4-3- ساختار سپرده ها: بانک هایی سودآوری بالایی خواهند داشت که سپرده های دیداری بیش تری را نسبت به سایر بانک ها جذب کنند. بانک ها با بازاریابی و سیاست های خاص خود سعی بر جمع آوری وجوه سرگردان جامعه دارند تا سهم بیشتری از سپرده ها، به ویژه سپرده های دیداری را به خود اختصاص دهند. ساختار سپرده های بانک نسبت به سایر رقبای بانکی باید به گونه ای باشد که انگیزه و اشتیاق مشتریان را در انتخاب هر کدام از آنها بیشتر کند که خود نوعی بازاریابی و تبلیغات است.
4-4- بهره وری کارکنان: بانک های موفق معمولاً سرانه دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاست های موفق در این رابطه، انتصاب مدیران لایق، شایسته و دانای بانکی و تقویت روحیه انگیزشی کارکنان است تا کارکنان با بهره وری بالاتر حقوق و مزایای بیشتری را دریافت کنند، چرا که کارکنان کم انگیزه و بی هدف، نه تنها سازمان را در رسیدن به اهداف یاری نم یرسانند، بلکه ممکن است موجبات عقب ماندگی از میدان رقابت و حتی پسرفت بانک را فراهم سازند.
4-5- اهرم مالی: استفاده از اهرم مالی (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تأمین مالی در مقابل اتکای زیاد به سرمایه) می تواند یکی از محرک های اصلی سودآوری باشد. سپرده ها و سایر ابزارهای بدهی کوتاه مدت و بلندمدت می توانند موجب افزایش سودآوری شوند، البته باید به نحو صحیح و منطقی از آنها در بخش های دیگر اقتصادی نیز استفاده شود تا بتوان سرمایه گذاری مطمئن و سودآور ایجاد نمود و آن را توسعه داد.
4-6- توسعه درآمدهای کارمزد: یک عنصر کلیدی استراتژی های بانکی برای افزایش سودآوری در سال های اخیر، در محیط کشورهای توسعه یافته، گسترش درآمدهای کارمزدی بوده است، به گونه ای که برخی از کارمزدها، مشتریان را در راستای بهره مندی و نهادینه نمودن استفاده از خدمات الکترونیک سوق داده و از ازدحام شعب هم کاسته است.
4-7- رشد: رشد دارایی ها، سپرده ها و وام های بانک های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه ( Aggressive Management ) یا مقبولیت بیش تر خدمات نزد مشتری است. بانک در برنامه های توسعه ای و بلندمدت خود و در راستای بهترین ماندن، باید رشدکلی و قیاس آن با سایر رقبا را در نظر بگیرد. به هر حال، رشد نباید جایگزین سود شود.
اصل نظارت 
اصول اساسی بال متشکل از اصول پایة بیست و پنج گانه ای است که به منظور برخورداری از یک نظام کارآمد نظارتی می بایست در جایگاه شایستة خویش قرار گیرند.
این اصول مربوط به موارد ذیل می باشند:
- پیش شرط های لازم برای نظارت بانکی موثر اصل ۱
- صدور مجوز و ساختار اصول ۲ تا ۵
- مقررات و الزامات احتیاطی اصول ۶ تا ۱۵
- روش های نظارت بانکی مستمر اصول ۱۶ تا ۲۰
- نیازهای اطلاعاتی اصل ۲۱
- اختیارات رسمی بازرسان اصل ۲۲
- بانکداری برون مرزی اصول ۲۳ تا 25
این اصول حداقل الزامات را تشکیل می دهند و در بسیاری از موارد ممکن است نیاز به تکمیل آن ها به وسیلة معیارهای دیگری باشد که برای بررسی شرایط و ریسک های خاص موجود در نظام مالی هر کشوری تدوین شده اند. به اعتقاد کمیته بال انطباق هر کشوری با اصول اساسی مزبور، گام مهمی در فرآیند بهبود ثبات مالی چه در درون آن کشور و چه در عرصة بین المللی به حساب می آید. سرعت دستیابی به این هدف متفاوت خواهدبود . در بسیاری از کشورها، ایجاد تغییراتی اساسی در نظام تقنینی و میزان اختیارات تفویض شده به بازرسان، ضروری است چرا که درحال حاضر، بسیاری ا ز مراجع نظارتی از اختیارات قانونی لازم جهت اجرای تمامی این اصول برخوردار نیستند . در این خصوص، نظر کمیته بال این است که قانونگذاران در عرصة ملی، سریعًا نسبت به شناسا یی تغییرات مورد نیاز اقدام کنند تا بدین وسیله از کاربرد این اصول در کلیة ابعاد خود، اطمینان حاصل نمایند.
پیش شرط های لازم برای نظارت بانکی موثر
نظارت بانکی تنها بخشی از تمهیدات وسیعتری است که جهت بالا بردن ثبات در بازارهای مالی مورد نیاز است. این تمهیدات شامل:
۱- سیاست های موثر و مناسب در زمینة اقتصاد کلان
۲- یک زیرساخت عمومی کام ً لا توسعه یافته
۳- انضباط موثر بازار
۴- روش هایی برای حل کارآی مسایل بانک ها
۵- سازوکارهایی برای تامین سطح مناسبی ازحفاظت نظام مند (یاشبکة ایمنی جامع)