تحقیق در مورد اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم سیاسی

موضوع:

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

85- 84

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.

تدوین منشور ملل متحد و متعاقب آن تصویب اسناد بین المللی بسیار اساسی چون میثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثری روی جامعه جهانی گذاشته است که در حال حاضر هیچ کشوری مسئله احترام به حقوق بشر را در هر کجا که باشد مورد تردید قرار نمی دهد.

مقاله درباره اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا (علوم سیاسی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 99

اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا

پشت منازعاتی که با زور و قدرت برای کنترل نفت جهان صورت می گیرد آشکار می‌شود که اشتهای سیری ناپذیری برای کنترل انرژی بدنبال صنعتی شدن جهان وجود دارد . ارقام حیرت آور در طی دهة 1960 سقوط افزایش تقاضای جهانی نفت که صدور هفت درصد در سال ثابت مانده بود ، اکنون تقاضای آن به دو برابر افزایش یافته است نشان می دهد. میزان تولید نفت از 21 میلیون بشکه در روز در سال 1959 به 41 میلیون بشکه در روز در سال 1969 رسیده است در طی این دوره 100 میلیون بشکه نفت مصرف شده است . بر اساس یک برآورد محافظه کارانه اگر میزان نفت %5 فقط افزایش یابد متوسط تولید نفت ، 105 میلیون بشکه در سال 1989 پیش بینی میشود . اما نیاز انبوه جهانی نفت که فقط میزان آن 9/532 میلیون بشکه در سال میرسد تنها بر ادامة حیات در جهان صنعتی کنونی ضروری است . این تنها یک نقش جزئی ازنیاز نفتی کشورهای صنعتی جهان میباشد . که تا اندازه ای کشورهای صنعتی را در وضعیت دشواری از نظر تأمین نفت خام قرار داده است که وجود این وضعیت دشوار در پشت منازعات که برای بدست آوردن نفت خام صورت می گیرد مخفی مانده داست . در سال 1970 نیاز ایالات متحده آمریکا که به نفت 7/43 درصد برآورد می شد که به استثنای نفت ، گاز با 3/32 درصد و زغال سنگ با 20 درصد وهیدروالکتریک با 8/3 درصد و سوخت هسته ای با 6/0 درصد مصرف میشد . در سال 1970 ، متوسط مصرف ایالات متحده ، 8/14 میلیون بشکه در روز بود ؛ این میزان مصرف ، 000ر672 یا 9/4 درصد بیشتر از متوسط مصرف روزانه در سال 1969 بود. مصرف انبوه نفت برای 1970 ، 4/5 بیلیون بشکه برای ایالات متحده آمریکا ثبت شده که بر طبق بررسی مطبوعات نفتی بریتانیا معادل 100/1 گالون تولید برای هر مرد ، زن ، بچه در آمریکا کافی است . پیش از این ، این مصرف ناشی از سوخت نفت با میزان 6/14 درصد سوخت، به 3/2 میلیون بشکه در روز میرسید. سوخت گازوئیل با 7/4 درصد به 8/5 میلیون بشکه در روز میرسید بر طبق جدول زیر میزان سوخت مصرف امریکا مشخص می‌شود .

1965

%

1970

%

1975

%

1980

%

نفت

گاز

زغال سنگ

هیدروالکتریک

سوخت هسته‌ای

1/43

9/29

1/23

9/3

-

3/43

3/32

20

8/3

6/0

7/43

1/31

2/17

4/3

6/4

3/43

1/29

7/14

9/2

10

مصرف کل

100

100

100

100

بر حسب ذخایر انرژی موجود آمریکا ، کل تولیدات داخلی آمریکا ،‌در سال 1970 ، میزان مصرف هیدروکربنهای مایع به 3/11 میلیون بشکه در روز میرسید که نسبت به سال قبل از آن (1961) با بیش از 9/4 درصد مصرف ، به 1/9 میلیون بشکه در روز میرسد. سوخت گازطبیعی و گاز مایع با 8/5 درصد مصرف به 7/1 میلیون بشکه در روز میرسید، که کمترین آن، گاز کوره با 1/1 درصد به 5/0 بشکه بود. مقدار مصرف هیدروکربنهای مایع 02/0 میلیون بشکه در روز بود. مابعدالتفاوت بین تولید فرآورده های نفت و مصرف داخلی با واردات این این فراورده ها جبران میشد با واردات این فراورده ها در سال 1970 د، نفت خام به میزان 3/1 میلیون بشکه در روز و فراورده های آن ، به ½ میلیون بشکه در روز میرسید . در این دوره واردات نفت خام و فراورده های آن در حدود %22 از کل مصرف نفت خام داخلی آمریکا را تشکیل میداد .اگروقفه‌ای بین ذخایر موجود و تقاضا صورت گیرد، موجب نگرانی مقامات عالیرتبه آمریکا می شود . بر طبق نظر موقتی هویت اندکی توقف در صنعت نفت در نتیجه کمبود ذخایر آن، صورت گیرد ،‌ذخیره دوباره آن هنگامی میسر است که دولت آمریکا به تولید نفت خام خود بصورت کافی اقدام نماید . در سال 1969 ، ایالات متحده ذخایر نفتی خود را به میزان 6/29 میلیون بشکه رساند .

این یک کاهش سریع را به میزان 5/3 درصد به سال 1968 را نشان میدهد که بیشتر ازمیزان کاهش ½ درصدی سال 1968 و 2/0 درصدی سال 1967 میباشد . ذخایر نفت آمریکا فقط 2/8 درصد ذخایر نفتی جهان میباشد که تنها برای 5/9 سال نفت تولید شده در سال 1970 ، کفایت می کند: کاهش تدریجی ذخایر نفت در ایالات متحده ،‌نشان میدهد که تراز ذخایر نفتی آمریکا در سال 1970 ، 29540 میلیون بشکه یا 5/8 درصد نسبت به سال 1969 را کاهش یافته است . حتی اکتشافات انجام شده حتی میزان این کاهش را تا سقف %13 برآ.ورد مینمایند وقتی این اکتشافات نشان میدهند که تراز ذخایر نفتی آمریکا از 13736 میلیون بشکه در سال 1969 به 5/11 میلیون بشکه در سال 1970 رسیده است . این بطور پیوسته کاهش تر از 48 درصدی را در 40 سال اخیر نسبت به سال 1956 ،‌در