تحقیق در مورد اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر

 روسو و ولتر در زمینه فلسفه اخلاق نظریه های متفاوتی دارند. روسو معتقد است که انسان طبیعتا خوب است و براساس حالت طبیعی، بدی کردن او غیرممکن است. ولتر به این نظر روسو اعتقادی ندارد و نظر می دهد که انسان طبیعتا خوب نیست و برای آن که انسان موجودی خوب شود باید ساختار اخلاق را به گونه ای درآورد که انسان را موجودی اجتماعی کند آن گونه که بتواند از منافعش بگذرد.

روسو در کتابی به نام "قرارداد اجتماعی" از منافع ویژه ای که تضاد با آنها تشکیل جامعه را واجب کرده انتقاد می کند. او در این کتاب، مسئله اخلاق را براساس ساختارهای اجتماعی شرح می دهد. استدلال روسو جهت برقراری قراردادی بنیادین با جایگزین کردن اخلاق برابری و قانونی به قرارداد و حقوقی ست که طبیعت با نابرابری جسمی بین انسانها موجب شده است. در این مقاله، نگاه انتقادی در وحله نخست متوجه موقعیت کنونی جهان و در مرحله بعد یادآوری اهمیت واحد اخلاقی است که جامعه را به عنوان مجموعه ای واحد تشکیل می دهد و در آن قانون افراد را به یکدیگر مرتبط می کند.

روسو برای دفاع از این نظر از استدلالهای مختلفی بهره می گیرد. استدلال های روسو که در چند زمینه از جمله طبیعت انسانی، مذهب، اخلاق و قانون است پیرامون یک ایده اصلی ست: بین منافع مختلفی که ارتباط اجتماعی را شکل می دهند وجه مشترک وجود دارد و اگر موردی نبود که همه منافع به آن مربوط شوند، هیچ جامعه ای وجود نداشت. بر همین نفع مشترک است که جامعه باید اداره شود و قرارداد اجتماعی اثراتی دارد که بدون آنها غیرممکن است که جامعه به حیاتش ادامه دهد.

استدلال روسو با شروع از قدیمی ترین جوامع و تنها شکل طبیعی آن یعنی خانواده مسیری منطقی می پیماید. روسو سعی در نشان دادن این دارد که با اتمام نیاز بچه ها به پدرشان، ارتباط طبیعی تغییر می کند و اعضای خانواده همگی به طور یکسان مستقل می شوند. برای رسیدن به این حد، روسو نتیجه می گیرد که اگر اعضای خانواده به ماندن در کنار هم ادامه دهند، به صورت طبیعی نیست بلکه اختیاری ست و خانواده فقط با قرارداد حفظ می شود. این آزادی مشترک نتیجه طبیعت انسانی ست. طبق نظر روسو، خانواده نخستین مدل جامعه است، حاکم نقش پدر و مردم نقش بچه ها را دارند و همگی که به طور آزاد و برابر به دنیا می آیند از آزادی شان فقط برای سودمندی شان بهره می برند. با توجه به این که مفاهیم آزادی و برابری در بحث طبیعت اخلاقی روسو مطرح است، این مفاهیم هیچ ربطی به مفهوم "سودمندی سالاری آزادی" ندارند. به این معنا که حقوق اجتماعی ربطی به سودمندی شهروندان ندارد و حقوق اخلاقی انسانها برپایه معیار سودمندی نیست.

طبق نظر روسو، ارتباط معامله ای که نه تنها شهروندان ویژه را شامل می شود بلکه مربوط به ایجاد ارتباط بین طبقات جامعه است، به عنوان اصل اجتماعی تعریف شده که عبارت است از یک بنیان واقعی برای ارتباطات اجتماعی که از فرار داد اجتماعی روسو بسط می یابد و مرجع دادن به معیار سودمندی به ویژگی اخلاقی دیگری ازقرارداد اجتماعی مربوط می شود که از این پس برپایه تعادل منافع بین طبقات است. به جای اخلاق سودمندی مشترک برپایه قربانی کردن، توافق مادی اشتراک منافع برپایه گسترش منافع ویژه بین خودشان مد نظر است. این اخلاق اجتماعی و سیاسی بر مبنای تقدم منافع ویژه می باشد.

موضوع دیگری که اهمیت دارد اتحاد اعضای اجتماع است. طبق نظر روسو، اگر دولت مثل شخصی ست که زندگی اش به اتحاد بین اعضای اجتماع وابسته است و اگر مهمترین آنها بقای خود اوست، برایش نیرویی عمومی لازم است تا بتواند هر گروه را متناسب با دیگران به حرکت درآورد. چون طبیعت به هر انسان، قدرت مطلق بر همه اعضایش را می دهد، قرارداد اجتماعی به پیکره سیاسی قدرتی مطلق بر همه گروهها را می دهد. بنابراین با پذیرفتن جامعه به عنوان ساختاری طبیعی، جامعه توانمند خواهد بود. روسو مفهوم حقوق را در نظر میگیرد. او سه نوع حقوق قایل است: حقوق شهروندان، حقوق حاکم و نیز حقوق طبیعی که باید برمبنای ویژگیهای انسانی باشد.

روسو استدلال می کند که همه مجرمینی که به حقوق اجتماعی حمله می کنند به عنوان آشوبگر و خائن هستند، با تجاوز به قوانین از عضو اجتماع بودن در می آیند و حتی با آن مقابله می کنند. روسو نتیجه می گیرد که چنین دشمن نمی تواند فردی اخلاقی باشد. برای روسو مجازات کردن یک مجرم قراداد ویژه ای ست. روسو این مجازات را قانونی طبیعی می داند که بدون آن جامعه نمی تواند ادامه حیات یابد. بنابراین اخلاق برای داشتن جامعه ای که در آن افراد به حقوق یکدیگر احترام می گذارند لازم است. بعد از ابن استدلال، روسو این نظر را مطرح می کند که برقراری یک جامعه نیازمند تغییر اعضای آن است. بنابراین باید موجودیت جزئی هر انسان را به موجودیتی که هر کدام از ما از طبیعت دریافت کرده ایم تغییر داد. این تغییر توضیحی برای تشکیل جامعه است.

می توان این ایراد را بر این نظریه که لزوم تغییر افراد را پیشنهاد می کند وارد دانست که وجود داشتن اخلاق در جنین جامعه ای ادامه می یابد. روسو مفهوم "شهروند" را به عنوان "عضو حاکم" مطرح کرده است. این دوگانگی آشکار بر مبنای مفهوم فرموله شده "آزادی اخلاقی" است که طبق آن "تبعیت از قانون، آزادی ست" و"آزاد بودن" در تعریف مفهومی قرارداد اجتماعی به معنای "تبعیت از اراده عمومی" است. هر فرد وجود اخلاقی اش را به منظور شرکت در تشکیل اجتماع از دست می دهد. با این وجود فرضیه ای دیگر مطرح است که در آن روسو استدلال می کند که هر فرد می تواند اراده ای ویژه مخالف یا متفاوت از اراده عمومی که به عنوان شهروند دارد داشته باشد.

طبق نظر روسو، فردی که از اراده عمومی سرباز زند توسط پیکره جامعه مورد هجوم قرار خواهد گرفت. این تنها ضمانت اجتماعی ست که موجودیت سیاسی را قانونی می کند. با این وجود روسو استدلال می کند که اخلاق با ناتوانیها و پیشداوری های ما محدود می شود.

روسو در کتابش با نام "امیل" از اصولی انتقاد می کند که تربیت یک فرد را تا سن دوازده سالگی شکل می دهند. در این کتاب، روسو نظریاتش در کتاب

تحقیق درباره جهان ینی و اخلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

بین جهان‏بینى و علم اخلاق تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد; زیرا از یک سواخلاقیات (علم اخلاق) مانند منطقیات، طبیعیات و ریاضیات از علوم جزئى‏است و زیر پوشش «علم کلى‏» (جهان‏بینى) قرار دارد; چون این علم موضوع‏خود راکه‏نفس و قواى آن است اثبات مى‏کند (1) ، چنانکه بخشى از اینها را هم‏علوم طبیعى اثبات مى‏کند، و از سوى دیگر علم اخلاق نیز درباره جهان‏بینى‏اظهار نظر مى‏کند; به این معنا که در علم اخلاق، ثابت مى‏شود جهان‏بینى توحیدى، خیر، ملایم با روح و امرى ارزشى و کمال روح است ولى‏جهان‏بینى الحادى، شر، زیانبار و قبیح است و براى روح پیامد ناگوارى دربر دارد.

در علم اخلاق، علوم نافع از علوم غیرنافع شناخته مى‏شود. پیغمبر اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم به ذات اقدس اله پناه مى‏برد و مى‏فرماید: «اعوذ بک من علم لا ینفع، وقلب لا یخشع، ونفس لا تشبع‏» چون علوم از نظر نفع و ضرر به چند قسم تقسیم مى‏شود، بعضى از علمها نافعند و بعضى نه; بعضى از علوم مانند علوم الحادى، نه تنها نافع نیستند بلکه ضرر هم دارند و بعضى از علوم نه نافع هستند و نه ضار، مانند تاریخ بعضى از اقوام جاهلى که هیچ نکته آموزنده‏اى در دانستن آن وجود ندارد و هیچ اثر فقهى هم بر آن مترتب نیست.

البته برخى از بخشهاى علم تاریخ و نسب، فواید فراوانى دارد و از علوم نافع به شمار مى‏آید اما آشنایى با قواعد علمى مربوط به انساب و تاریخ اقوامى که آثار علمى یا صنعتى و هنرى از خود به یادگار نگذاشتند، صرف بیهوده عمر و اتلاف وقت است و مصداق علمى است که رسول خداصلى الله علیه و آله و سلم و امام هفتم (علیه‏السلام) در باره آن فرموده‏اند: «لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه‏» .

بعضى از علوم فى نفسه نافعند ولى چون به مرحله عمل ننشسته‏اند علم نافع به شمار نمى‏آیند و این همان است که در بیان حضرت على (علیه السلام) آمده: «لا تجعلوا علمکم جهلا ویقینکم شکا اذا علمتم فاعملوا واذا تیقنتم فاقدموا» و نیز مى‏فرماید: «رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ینفعه‏» . بعضى از دانشمندان در عین حال که عالمند، جاهلند. چون عاقل نیستند کشته جهلند و علم آنان به حالشان نافع نیست. کسى که علم را براى مقامهاى دنیا، جلب

‏

1. مراد از «علم کلى‏» که عهده‏دار اثبات موضوع علم اخلاق و سایر علوم جزئى است همان فلسفه نظرى است که متکفل هستى‏شناسى و شناخت‏حقایق (جهان‏بینى) است و از آن به «علم اعلى‏» نیز تعبیر مى‏شود.

توجه و احترام مردم و یا برخوردارى از زرق و برق بیشتر طلب کند، خود را ارزان مى‏فروشد. او عالم است ولى عاقل نیست. و دیگران که راه دنیا را طى کرده‏اند، بیشتر و بهتر از این شخص، حطام دنیا را فراهم کرده‏اند و از آن لذت مى‏برند. پس این گونه از علوم هم علوم غیر نافع به شمار مى‏آید.

نیز حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در خطبه «همام‏» در وصف متقیان مى‏فرماید: «ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم‏» و این تنها در باره سامعه نیست‏بلکه در مورد سایر اعضا هم هست، یعنى جز به علم نافع، به چیز دیگرى گوش نمى‏دهند; به این معنا که الفاظ آن را مى‏شنوند و معانى را ادراک مى‏کنند ولى وقتى سودمند نبودن آن را ببینند رها مى‏کنند; مثلا، درسوره «زمر» مى‏فرماید: «فبشر عباد× الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه‏» آنان، نخست اقوال و مکاتب گوناگون را مى‏شنوند و سپس تشخیص مى‏دهند که کدام زیانبار و کدام نافع است و آنگاه به آنچه نافع است دل مى‏سپارند و گوش مى‏دهند. گوش فرادادن یعنى اطاعت کردن و پذیرش.

قرآن کریم در این زمینه مى‏فرماید: «لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فى اصحاب السعیر» یعنى اگر گوش شنوا مى‏داشتیم و اطاعت مى‏کردیم از اصحاب آتش نبودیم. بنابراین، علم اخلاق گرچه جزو علوم جزئى به شمار مى‏آید ولى در باره کلى‏ترین علم، اظهار نظر مى‏کند و مى‏گوید فراگیرى این علم، نافع است، توحید براى نفس خیر و شرک براى آن شر است.

مسئله توحید و شرک، جزو جهان بینى و مسائل الهى به شمار مى‏آید و در علم کلى مطرح است ولى مسئله پذیرش توحید یا شرک را علم اخلاق بر عهده مى‏گیرد و جایگاه علم اخلاق از نظر اشراف بر همه علوم و مسائل، جایگاه بلندى است.

در بحثهاى آینده کاملا روشن مى‏شود که هدف نهایى نبوت، نیل انسان متعالى به لقاء الله است‏به طورى که نه ملاقات کننده و نه اصل ملاقات ملحوظ باشد و نه مقصود، بلکه تنها خداوند که ملاقات مى‏شود، مشهود و مقصود باشد، و به تعبیر دیگر، رهنمود نبوت در ارائه روش روشن و هدف آشکار خلاصه مى‏شود و آن روش، مجاهدت و این هدف، مشاهدت است، به طورى که نه اصل جهاد اکبر، که راه است مقصود خواهد بود; زیرا جهاد وسیله است نه هدف; و نه اصل شهود، مطلوب بالذات است; زیرا آنچه مطلوب ذاتى است مشهود است نه شهود و نه شاهد، چون سالک واصل فانى، نه فناى خود را مى‏نگرد و نه خود را که فانى است مى‏بیند و پژوهش مى‏کند و مى‏طلبد بلکه فقط ذات بى‏کران الهى را که مشهود است مى‏نگرد و دیگر هیچ. این مطلب در طلیعه این کتاب سنگ زیربناى همه مطالب بعدى است; زیرا اخلاق الهى بر پایه وحدت پى‏ریزى شده و با دستمایه توحید، که اساس و محور جهان‏بینى اسلامى است، استقرار مى‏یابد و لازم توحید به نحو اجمال همین است که بازگو شد و به نحو تفصیل در جاى جاى متن کتاب به لطف الهى خواهد آمد.

تحقیق در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران

تحقیق در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی آقای اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این

اخلاق

اخلاق

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 2

اخلاق :

اخلاق، جمع خُلُق یا خُلْق به‌معناى صورت باطنى و ناپیداى انسان است که سرشت و سیرت نیز نامیده مى‌شود; چنان‌که خَلْق بر صورت ظاهرى و دیدنى انسان دلالت دارد.[1] خُلق در اصطلاح، ملکه‌اى نفسانى است که به اقتضاى آن، فعلى به سهولت و بدون نیاز به فکر‌کردن، از انسان صادر مى‌شود. «ملکه» آن‌دسته از کیفیات نفسانى است که به کندى از‌بین مى‌رود، در برابر دسته دیگرى ازآن به نام «حال» که به سرعت زوال مى‌پذیرد.[2] ارتباط میان معناى لغوى و اصطلاحى خُلق بدین‌گونه است که صورت باطنى انسان را کیفیّات نفسانى وى مى‌سازد; چنان‌که صورت ظاهرى وى را کیفیّات جسمانى او رقم مى‌زند. با توجّه به‌معناى اصطلاحى، تنها به قوّه انجام دادن کار، خُلق گفته نمى‌شود; زیرا رابطه خُلق با انجام دادن کار، بیش از حد مذکور است. نسبت خُلق با انجام دادن کار مانند نسبت آمادگى و مهارت کاتب با نوشتن حروف و کلمات است که به سهولت و بدون فکر و تروّى صورت مى‌گیرد;[3] چنان‌که خُلْق بر خودِ فعل انجام گرفته نیز اطلاق نمى‌شود و فقط بر مصدر روحى و نفسانى انجام‌دادن کار اطلاق مى‌گردد;[4] امّا برخى از باب توسعه و مجاز آن را درباره خود فعل نیز به‌کار‌مى‌برند.[5]