مقاله درباره نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

تحقیق در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا

معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و شرایط اسلامی است که انعکاس خواست قبلی است اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه‌ی قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده‌ی اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گران بار دست یافت که علت اساسی مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضتهای اخیر، خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی ر ا دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبر ی ایشان تحرک نوینی یافت. ( آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد. )

طلیعه نهضت

اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی « انقلاب سفید » که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابسته‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت اما را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون ( مصونیت مستشاران آمریکائی ) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنفکری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی‌گیر ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه‌ی کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان چرخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون و سطلائی و زندانهای درازمدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پراخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد « الله اکبر » سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق وگسترش هر چه فزونتر داد.

حکومت اسلامی

طرح حکومت اسلامی بر پایه‌ی ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر اما، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملت

انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری سخت و طپش‌های پی‌در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی جوشش یکپارچه و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حکومت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه‌ی اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده‌ی این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهائی که ملت پرداخت

نهال انقلابی از یکسال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای تنهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای : « استقلال، آزادی، حکومت اسلامی » به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیسم گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه‌ی مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد.

تحقیق در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی 36 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

دانشگاه: دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

موضوع تحقیق

وقف بر نفس

از دیدگاه فقه و قانون مدنی

گردآورنده :

علی خسروی فارسانی

استاد:

آقای مولایی نیا

نیمسال اول سال تحصیلی 86-85

فهرست مطالب

موضوع صفحه

مقدمه

چکیده

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه

7- خلاصه آزاد

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه

1- قول شهید اول

2- قول شهید ثانی

3- قول محقق ملی

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان

5- قول علی اصغر مروارید

6- قول امام خمینی (ره)

7- قول صاحب جواهر

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی

9- نظر نگارنده

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی

نتیجه

منابع و ماخذ

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند

تحقیق در مورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فصل اول- تعاریف

ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .

پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.

بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.

بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر کشاورزی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

وزیر بازرگانی

وزیر جهاد سازندگی

وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

وزیر معادن و فلزات

وزیر نفت

وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

تحقیق در مورد قانون روابط موجر و مستأجر 85 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 130

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن

2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن

3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

2-رایط مختصه عقد اجاره

1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد

4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

5-مورد اجاره باید معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلی

1-دیدگاههای حقوقی

2-دیدگاههای فقهی

4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است

2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

1-ویژگی های کلی قانون سال 1356

1-ویژگی های کلی قانون سال1376

1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356

2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376

3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356

4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376

1-قید مدت در اجاره نامه

2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

3-امضای موجر و مستاجر

4-گواهی دو نفر شاهد

5-تعیین تکلیف سرقفلی

5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376

7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376

بخش ششم

آئین داوری

1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

2- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

1-پرداخت سرقفلی

2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376

3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356

4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356