تحقیق درباره صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و

حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌

مقدمـه‌

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.

در تجدید نظر این‌ استاندارد، از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.

پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.

این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ تیرماه 1385 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بـا عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ لفبـا) آقایان‌ایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگ‌اصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.

سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ کسانی‌ که‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشارکت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشکر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشارکت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ کیفی‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ استقبال‌ می‌کند.

پیشگفتار

(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی

(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.

(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذف‌شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه‌پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمی‌شود. اما چنانچه علیرغم وجود محدودیت، کنترل

توجیه اقتصادی و « فنی » مالی طرح خدمات کامپیوتری پژوهش

توجیه اقتصادی و « فنی » مالی طرح خدمات کامپیوتری پژوهش

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:11

بخشی از متن

بخش اول

خلاصه اجرایی

هدف از این طرح :

1-         آشنایی با کارکردهایی که در این مراکز با دور ساختن فرهنگ علم و دانش توسط جزوات تحقیقات اینترنتی و مشاوره در ارائه تحقیقات ( ترجمه – روش تحقیق )

2-         آشنایی با وسایلی مانند کامپیوتر و دستگاه فکس و پرینتر و ... که جهت ارائه هر چه بهتر مطالب و تحقیقات بدست آمده می تواند کمکی باشد .

3-         برقراری ارتباط با هرقشری و به طور کلی می توان گفت عمومیت دادن این موضوع

ارائه خدمات کامپیوتری از جمله تایپ و پرینت – کپی جزوات – کپی اوراقی مانند سند – شناسنامه – کارت ملی و ... انجام دادن تحقیقات مثل روش تحقیق در کلیه رشته ها تایپ پایان نامه و نوشتن و ترجمه متون انگلیسی – صحافی و سیمی کردن جزوات – ارائه جزوات اساتید که ارائه شده به این خدمات کامپیوتری و ارائه آن به دانشجویان .

درآمد پایین این طرح سالیانه به طور ثابت حدود 000/000/2 ریال می باشد و متوسط آن مابین 000/00/2 ریال و 000/000/5 ریال می باشد و جمع کل هزینه ها: 900/816/104 و سود سالیانه به ریال 000/240/2 و سود ویژه ماهیانه به ریال 666/186 .

و تجهیزات پیشنهادی در این طرح :

1- دو دستگاه کامپیوتر  

Cpu3200 full- intell

RAM 512 ddr 200

VGS256-61fors17*6100

2- یک دستگاه اسکنر hp

3- یک دستگاه پرینترhp-1045

4- دو عدد میز کامپیوتر و 2 عدد صندلی مخصوص و 5 عدد صندلی برای مشتری

5- یک دستگاه فکس panaphone

6- دو دستگاه کپی

پاورپوینت در مورد ریاضیات مالی پیشرفته

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 27 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

ریاضیات مالی پیشرفته

جهت توسعه کمی و کیفی علوم مالی استفاده از روش های کمی ازجمله روش های آماری وریاضی الزامی است . زیرا نتایج بسیاری از تصمیمات مالی باگذشت زمان ودر آینده مشخص می گردد وارزش منابع آتی با ارزش حال آنها و ارزش سرمایه گذاریها درآینده متفاوت است بنابراین ارزش زمانی پول و عامل بهره جایگاه خاصی دارند .

لذا از مفروضات مالی پیشرفته در بسیاری از رویکردهای مالی نظیر ارزشیابی داراییهای مالی ، بودجه بندی سرمایه ای ، هزینه های تامین مالی ، ساختار مالی و تصمیم گیری در خصوص تامین مالی استفاده می شود .

مطالب فصل :

ارزش زمانی پول

روش ارزش مرکب (آتی)

روش ارزش فعلی (حال)

روش ارزش مرکب (آتی) به اقساط

روش ارزش فعلی (حال) به اقساط

ارزش زمانی پول :

مهمترین و اساسی ترین وظیفه مدیران مالی تصمیم گیری مالی است چون که باگذشت زمان ارزش پول بنا به دلایلی از جمله تورم تغییر می یابد وقدرت خرید آن ثابت نیست لذا بین تصمیمات مالی وزمان ارتباط تفکیک ناپذیری وجود دارد .

به عنوان مثال تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری در پروژه هایی که ماهیت ان از نظر زمانی بلند مدت واز نظر میزان سرمایه گذاری نیازمند حجم زیاد منابع باپرداخت مبالغ زیاد می باشد یعنی با ریسک زیاد مواجه است مستلزم تصمیمات مدیران مالی است که نتایج ان در آینده (بلند مدت ) مشخص می گردد .

تحقیق در مورد اصلاح الگوی مصرف دربخش تولید ازدیدگاه مدیریت مالی وراهکارهای آن (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

اصلاح الگوی مصرف دربخش تولید ازدیدگاه مدیریت مالی وراهکارهای آن

مقدمه

سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف اعلام گردید. این نام گذاری برای محققان اقتصادی نویدبخش بحث های جدی در حوزه چگونگی رفتار فعالین اقتصادی است. بیان اصلاح الگوی مصرف ، تنها ایجاد دگرگونی در توابع مصرفی خانوارها نیست، بلکه ایجاد نگاهی نو در معرفت شناسی علم اقتصاد در موضوعاتی همانند اسراف در اندیشه اقتصادی است. شناسایی ابعاد مسئله اسراف در نظام اقتصادی جامعه مستلزم دانستن تمام فعالیت های اقتصادی همانند زنجیر متصل به هم است که هرگونه تغییر و تحول در یک حلقه آن دیگر حلقه ها را نیز در بر خواهد داشت. به بیان دیگر اصلاح الگوی مصرفی مصرف کنندگان زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تولیدکنندگان کالا و خدمات و دولت در ابعاد مختلف در جهت اصلاح ساختار تابع تولید جامعه قدم های موثری برداشته باشند. ادبیات موضوع از نظر تئوری علم اقتصاد میزان مطلوبیت حاصل از مصرف و یا داشتن کالا و خدمات هر مصرف کننده را هدایت می کند که با توجه به توان مالی خویش تصمیم بگیرد که چگونه و به چه میزان کالا و خدمتی را تقاضا و مصرف کند. این نگرش پیشینه سازی تابع مطلوبیت با لحاظ کردن محدودیت های بودجه ای نامیده می شود. حال اگر در بازار جامعه ای تعادل برقرار شده میان عرضه و تقاضای کل برای کالا و خدمات موجب عدم رضایت کارشناسان از شاخص های اقتصاد ملی مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، بالا بودن سطح عمومی قیمت ها و ... گردد، بی تردید باید در تحلیل وضعیت اقتصادی به هزینه های فرصتی تحمیل شده از سوی الگوی مصرف به اقتصاد ملی توجه خاص مبذول داشت. اصلاح الگوی مصرف به تنهایی نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت مصرف کنندگان حاصل می شود و نه با تغییر در محدودیت های بودجه از طریق اصلاح قیمت بدست خواهد آمد. بلکه طیف بزرگی از متغیرهای اقتصادی که همزمان بتوانند نقش هدایتی در ساختار بازار داشته باشند این مهم را محقق خواهند کرد. به عنوان نمونه با تعیین قیمت های واقعی برای حامل های انرژی ، مردم خود عهده دار مدیریت تخصیص منابع انرژی خواهند بود. تحقیقاً آنها سعی می کنند در حد محدودیت بودجه خود انرژی مصرف کنند و از هدر دادن منابع مالی خویش جلوگیری نمایند و سیاست گذاری های خاص دولت برای صرفه جویی در مصرف انرژی اگر فقط شامل تعیین قیمت های واقعی انرژی شود، تغییرات بوجود آمده در سطح عمومی قیمت ها آزاردهنده اقتصاد جامعه خواهد شد. لذا انجام کارهای فرهنگی لازم برای نشان دادن منافع بلند مدت جامعه با لحاظ کردن محدودیت های منابع انرژی و اثرات زیست محیطی و همراهی صاحبان بنگاه های اقتصادی برای بهره گیری از دانش جدید برای ارتقای کیفیت تولید و مصرف انرژی تضمین کننده موفقیت الگوی مصرف در بخش انرژی خواهد شد. روش های مطالعه میزان تقاضای مصرفی، تقابل رفتار خانوارها با تولیدکنندگان کالا و خدمات در بازار است که براساس شیوه زندگی خانوار، در سبد مصرفی آنها ظاهر می گردد. خانواده ها با تخصیص بودجه لازم برای نیازهای جاری و آینده خویش به مصرف کالاها و خدمات مختلف مانند مواد غذایی و خوراکی، پوشاک ، دارو، آب ، برق ، گاز، تلفن، لوازم خانگی، تفریح و مسافرت مبادرت می کنند. آموزه های کتاب های اقتصاد خرد نشان می دهد که مصرف کننده سرور و فرمانروای مطلقی است که هیچ احدی حق ارشاد و تحمیل نظرات خود بر چگونگی مصرف آن را دارا نیست. به بیان دیگر هیچ معیار و مرجعی فراتر از تشخیص فردی برای لذت و خوشی مصرفی او مطرح نمی باشد. لذا در تئوری اقتصاددانان به جز روش های عقلایی رسیدن به بیشترین مطلوبیت، مطلب دیگری ذکر نشده است. ولی در رفتار جمعی برای رسیدن به سطح قابل قبولی از نرخ رشد مناسب توسعه اقتصادی، شاخصهایی برای الگوی مصرف و پس انداز مطرح است که در آن علاوه بر دستیابی به مراحل بالاتر رشد اقتصادی و خروج از چرخه های توسعه نیافتگی مدل هایی از الگوی مصرف و چگونگی آن ذکر می شود که موجبات افزایش سرمایه گذاری و بالا رفتن توان تولیدی مطرح می شوند. به بیان دیگر سیاست واقعی و حقیقی برنامه های اقتصادی : فرهنگی کشورهای توسعه یافته، ایجاد مشوق ها و محرومیت ها برای هدایت مصرف کنندگان به سمت الگوی مصرف بهینه است تا موجبات حرکت شتابان اقتصاد به سوی اشتغال کامل و قدرت گرفتن توان تولیدی جامعه فراهم گردد. همچنین اگر اصلاح الگوی مصرف را تک بعدی ننگریسته و از نظر حداکثر کارایی و اصلاح شیوه تخصیص بهینه منابع اقتصادی مورد توجه قرار دهیم، می توانیم همه داده ها و ستانده های چرخه تولید را وارد در بحث بدانیم. طیف وسیعی از نهاده های تولید مانند حامل های انرژی در مراکز صنعتی، کشاورزی، خدماتی و سرمایه های فیزیکی در جریان تبدیل به کالا و خدمات استفاده بهینه نداشته و دارای پرت اقتصادی بیش از مقدار مجاز در شاخص های جهانی است و یا مصرف کالاهایی مانند نان و... علیرغم وجود فرهنگ غنی اسلامی در جامعه مبنی بر پرهیز از اسراف، به دلیل داشتن مشکل در پروسه تولیدشان قابل مصرف در سبد مصرفی متقاضیان خرید به صورت کامل نمی باشد. بنابراین می توان اصلاح الگوی مصرف را ایجاد نگاهی نو در روش استفاده و بهره برداری از نهاده های تولید برای تخصیص بهینه منابع اقتصادی از سوی صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز دانست. نتایج پذیرش اصلاح الگوی مصرف به معنای روش صحیح استفاده از منابع اقتصادی کشور نتایج زیر را در بر خواهد داشت: 1-گسترش عدالت و ارتقای سطح زندگی جامعه از جمله کاهش فقر 2-ایجاد فرصت توزیع مناسب منابع در بخش های مختلف اقتصادی 3-ارتقای فن آوری در طراحی، ساخت و دانش فنی در تابع تولید 4-رعایت شاخص های زیست محیطی در تولید و ارائه کالاها : خدمات 5-صرفه جویی در زمینه مصرف انرژی و توجه خاص به تولید انرژی از منابع تجدید شونده و نو مانند باد، خورشید و... 6-توجه به کاهش ضایعات در تولید و مصرف 7-توجه به عملکرد مکانیزم قیمت ها و استفاده صحیح از آن برای تأثیرگذاری در بودجه خانوار و تشویق تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت بالاتر پیشنهادات به منظور شناخت عمیق نیازهای مصرفی بخش های مختلف مردمی و دولتی در اصلاح الگوی مصرف پیشنهاد می گردد: 1-مصرف سرانه قشر آسیب پذیر (دهک های پایین درآمدی) و دارندگان سطوح دستمزدهای پایین برای حفظ سلامت نسل آینده مطابق با استانداردهای مصرفی خانوارها مورد مطالعه مجدد قرار گیرد. 2-مقررات و قوانین لازم برای حسن اجرای هدفمندسازی پرداخت یارانه ها به خانوارها وضع گردد. 3-فرهنگ سازی پایدار برای اصلاح رفتارهای مصرفی همه آحاد جامعه از طریق مطبوعات و صدا : سیما مورد توجه خاص قرار گیرد. 4-آشنایی کامل هر چه بیشتر نسل جوان کشور با آموزه های الگوی صحیح مصرف در ابعاد مختلف آن از طریق آموزش های کلاسیک درسی فراهم گردد. 5-آموزه های دینی در زمینه صرفه جویی و نحوه مصرف بهینه آب، برق، گاز، بنزین و... در حوزه مصارف خانگی، مشاغل تجارتی و خدماتی، واحدهای تولیدی، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، پالایشگاه ها و خودروها فراموش نگردد. 6-در تعریف مفاهیم اقتصادی مانند آزادی در میزان تقاضا از کالا و خدمات اصل «اصلاح الگوی

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

شرکت رینگ سازی مشهد

نسبت جاری یکی از نسبت های نقدینگی می باشد که با استفاده از آن می توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری شرکت تعیین کرد. بر اساس این نسبت منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهی های جاری، دارایی های جاری می باشند.

نسبت جاری از تقسیم دارای های جاری بر بدهی های جاری حاصل می شود. هرچه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود، با مشکلات کمتری مواجه است. برای سازمان های وام دهنده این نسبت باید به طور متعادل 2 یا بیشتر از آن باشد که اعتباردهندگان تمایل به پرداخت اعتبار داشته باشند.

نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال 82 (سهامی عام)

نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال 83 (سهامی عام)

شرکت از لحاظ نقدینگی و نسبت جاری در وضعیت مطلوبی نمی باشد چون نسبت های جاری این شرکت تقریباً نزدیک به یک است و این به این معنی است که شرکت تقریباً معادل دارایی های جاری خود، بدهی جاری دارد و این از دید اعتباردهنده مناسب و مطلوب نمی باشد. در سال 83 این نسبت مطلوبتر از سال 82 است چون 044/1<94/0 لذا شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود از محل دارایی های جاری در سال 83 با مشکلات کمتری تقریباً مواجه هستند.

نسبت آنی را که نسبت سریع هم می گویند از طریق تقسیم دارایی های آنی یا سریع بر بدهی های جاری حاصل می شود. این نسبت بیان می کند که توان شرکت در پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های آنی چه قدر است. البته لازم به ذکر است که این نسبت هرچه بالاتر باشد از دید اعتباردهندگان مناسب و مطلوبتر است. بر اساس تحلیل مدیران مالی مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت را معادل یک بودن نسبت آنی شرکت می دانند.

از دید تحلیل گران مالی این نسبت های آنی محاسبه شده برای شرکت رینگ سازی مشهد برای سال 82 و 83 چون کمتر از یک هستند مطلوب نمی باشد این به معنی آن است که شرکت از محل دارایی های آنی خود قادر به پرداخت بدهی های جاری خود نمی باشد. این شرکت در سال 82 فقط 46/0 از بدهی های جاری خود را از محل دارایی های آنی می تواند پرداخت کند و در سال 83 هم فقط معادل 34/0 از بدهی های جاری خود را می تواند از محل دارایی های آنی جبران کند.

لازم به ذکر است که هرچقدر نسبت های آنی و جاری کوچکتر باشند از دید مدیریتی مطلوبتر است. چون به هر میزانی که نسبت های جاری و آنی کوچکتر باشد یعنی دارایی های جای کمتری در شرکت وجود دارد و شرکت وجوه نقد کمتری را به صورت راکت نگهداری می کند که این هزینه های ناشی از راکت بودن سرمایه و هزینه های سرمایه را کاهش می دهد و منجر به افزایش کارآیی و بهره وری می گردد. لذا هرچه این نسبت های کوچکتر باشند از دید مدیریت مناسب تر است.

نسبت های فعالیت یا کارآیی:

نسبت گردش کالا: با استفاده از این نسبت، تعداد دفعاتی که شرکت در سال موجودی کالای خود را می فروشد، تعیین شده و برای محاسبه آن می توان بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر موجودی کالا تقسیم کرد.

در حالت کلی، هرچه این نسبت زیادتر شود به معنای افزایش کارآیی مدیریت است.

گردش موجودی کالای شرکت رینگ سازی مشهد سال 83

این نسبت گردش م ک (31/4) نشان می دهد که شرکت در طی یک سال مالی تقریباً 30/4 بار کالاهای خود را می فروشد. به عبارت دیگر کالاها و موجودی انبار این شرکت 3/4 بار خالی و پر می شوند. این نسبت تقریباً گردش بالای موجودی ها را نشان می دهد و مطلوب است.

گردش دارایی ها:

نسبت گردش دارایی ها از تقسیم مبلغ فروش بر مبلغ دارایی های شرکت به دست می آید. این نسبت رابطه بین حجم فعالیت و ارزش دارایی ها را بیان می کند. هرچه این نسبت بالاتر باشد یعنی سطح فعالیت و حجم