تحقیق در مورد رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال ...

        ارسال شده در :   پنجشنبه 8 تیر 1385 ساعت 15:01:20

رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال توسعه بروسی آسیب شناسی اداری

پژوهشگر: دکتر احمد سرداری، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی آسیبهای اداری و چگونگی کنترل آن می پردازد؛ و اینکه آسیبهای اداری در قالب جرایمی چون اختلاس، ارتشا، جعل، کم کاری و مانند آن تجلی یافته و در حجم کلی به عنوان تخلف اداری شناخته می شود و قدمت آن به اندازه دولت است. فساد اداری امری است نسبی و با مشخصات جامعه خود ارتباط دارد. فساد اداری از دامنه‌ای جهان شمول برخوردار است هم درکشورهای صنعتی توسعه یافته و هم درکشورهای در حال توسعه در این مقاله درباره موضوعاتی که می توان در مورد نظام اداری کشورهای در حال توسعه عنوان نمود. اشاره شده است که اهم آنها پیرامون فساد اداری و تبعات آن و چارچوبهای نامتناسب سازمانی، رابطة اصلاحات اداری و فساد ساختاری، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، راه کار و ملاحظات عملی درکاهش یا توقف فساد اداری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و راهبردهای حاکمان و کارگزاران حکومتی در مبارزه با آسیبهای سازمانی است.

واژه‌های کلیدی

نظام اداری، آسیب شناسی، آسیبهای اداری، فساد اداری، راهبردهای عملی مبارزه با فساد اداری، راهبردهای کمی وکیفی.

مقدمه

با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمآیان می شود. در جهان متحول که منابع آن در برابرنیازها و انظارات، روز به روز کاستی می‌گیرد، دولتها برای کارآمد شدن تحت فشارهای شدیدی هستند و از ساز وکارهای گوناگون برای رفع مشکلات یاری گرفته‌اند. ابزارهای اصلاحی دولتها در زمینه های مختلف شکل گرفته‌اند اما از آن میان آسیب‌شناسی اداری، بیشترین کاربرد را درکشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه داشته است.

کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده «نظامهای ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌های مهمی است که وقتی با شراط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن می شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند: پیچیدگی بیش از حد، نارسایی و نقض در قوانین و مقررات و اجرای آنها، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین، ضعف نیروی انسانی، سازش کارگزاران دولتی با افراد وگروههای با نفوذ، شالوده‌های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و... که در نهایت این بی نظمیها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری مطابق با اصل علیت بسته، بر روی هم تاثیرگذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند.

نکته مهم دیگری که پرداختن به آن با تاکید برزاویای مختلف ضرورت دارد، این است که نظام اداری دراین گونه کشورها به علت عدم تعیین کمیت وکیفیت نظامهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عاری از مجموعه ارزشهای اجتماعی و اقتصادی و... بوده و نتیجه چنین کمبودهایی عدم موفقیت این نظام در به کارکیری همه امکانات دستگاههای اجرایی و قوانین و مقررات به صورت مجموعه‌ای هماهنگ و جهت دار در خدمت اهداف جامعه خواهد بود.

بنابراین، در این مقاله نگارنده در خصوص موضوعاتی که می‌توان در مورد نظام اداری کشورهای در حال توسعه عنوان نمود اشاره دارد که اهم آنها پیرامون فساد اداری و تبعات آن و چارچوبهای نامتناسب سازمانی، رابطه اصلاحات اداری و فساد ساختاری، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، راه کار و ملاحظات عملی درکاهش یا توقف فساد اداری درکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، واهبردهای حاکمان وکارگزاران حکومتی در مبارزه با آسیبهای سازمانی، است.

آسیب شناسی اداری و تبعات آن

آسیبهای اداری در قالب جرایمی چون اختلاس، ارتشاء، جعل، کم کاری و به صورت حجم کلی تخلف اداری به نام فساد اداری نامیده شده و پدیده جدیدی نیست، بلکه گذشتة طولانی دارد و به تعبیری قدمت آن به اندازه دولت است. به هر صورت، فساد اداری از دامنه ای جهان شمول برخوردار بوده وکشورهای زیادی اعم ازکشورهای صنعتی توسعه یافته و بویژه کشورهای درحال توسعه را شامل می‌گردد. فساد زمینة عدم اعتماد و وفاداوی مردم نسبت به دستگاه ها را موجب می شود، هزپنه انجام کارها اضافه می شود و اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه رو به سستی می‌گراید. همچنین، ثبات و استحکام سیاسی جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، آسیبهای فراوانی در تمامی لایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشورها دربر خواهد داشت.

تعریف فساد اداری

رفتاری که از رفتار عادی و مورد قبول جامعه منحرف شده باشد فساد نامیده می شود. فساد معلول مجموعه ای از عوامل ساختاری و زیربنابی است. عوامل محیطی حاکم بر جامعه، از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اجتماعی، جملگی در فراهم شدن بستر فساد موثرند؟ بنابراین، فساد امری است نسبی و با مشخصات جامعه خاص ارتباط دارد. واژه فساد Corruption معنای بسیاری را دربردارد ولی به طورکلی در این مقاله به سوء استفاده از موقعیت اداری در جهت نیل به اهداف شخصی تعریف می شود و مصادیقی چون اختلاس، ارتشاء، چاپلوسی و تملق، طرفداری از خویشاوندان، فریب وکلاهبرداری، کم کاری و... را شامل می‌گردد.

فساد طبق تعریفی که در فرهنگ «وبستر»، آمده است عبارتست از'پاداش نامشروع که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود.

«مک مولن» معتقد است فساد زمانی رخ می دهد سه یک مامور دولت به ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوهای نقدی و یا جنسی قبول کند.

فساد مساله‌ای است که در تمام ادوار، گریبان گیر دستگاهها و سازمان‌ها بوده و اندیشه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود مشغول داشته است. افرادی مانند ماکیاولی، منتسکیو، بنتام و برخی دیگر از فلاسفه در این مورد اندیشیده و اظهار نظر کرده‌اند.

«کارل فردریچ» مدعی است هرجا که فرد صاحب قدرتی که مسؤول اداره سازمانی است بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا جنسی، اغوا شده به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است از تحلیل های ارایه شده چنین برمی‌آید که فساد اداری امری نسبی است و در حقیقت به نظام ارزشهای یک جامعه ارتباط پیدا می‌کند و اطلاق، فساد به رفتار خاص، به ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و میزان تحمل جامعه ارتباط می یابد.

بنابرگزارش نهمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد فرایند پیشگیری از جرم، هرگاه پروژه عظیمی در دست احداث باشد، سوء استفاده نیز به دنبال آن خواهد آمد، در بسیاری ازکشورهای در حال توسعه، بندرت دیده می شودکه فروش کلان تجهیزات یا اجرای یک پروژه بزرگ، با فساد کلان اداری همراه نباشد'.

به طور خلاصه می توان گفت که فساد اداری در بیشترکشورها با درجات متفاوت وجود دارد. اگر چه این نظرکمی بدبینانه به نظر می آید. ولی در موارد زیادی نیز با واقعیت تطبیق دارد. البته بسیارند افرادی که دارای مقام و امکانات دولتی، که با الهام از نظام ارزشهای والای خویش، با درستی و صداقت انجام وظیفه می نمایند، از هرگونه خلاف کاری دوری می جویند و با بزرگ منشی و طبعی والا از حیف و میل کردن اموال عمومی اجتناب می ورزند.

آسیب های اداری کشورهای در حالی توسعه

آسیب مرجب می شود که وفاداری و اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی کاهش یابد، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی گسترش یابد، هزینه انجام کارها اضافه شود و اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه متزلزل گردد. فساد زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار شده و باعث می شود که انگیزه تلاش و فعالیت سازنده برای پیشرفت و توسعه کشور نقصان یابد.

بانک جهانی در تحلیل خود از علل بروز پدیده فساد اداری مجموعه ای از عوامل بنیادی اقتصادی، سیاسی و ساختاری را موثر دانسته است. فقر، فقدان تامین اجتماعی همراه با چشم اندازی نگران کننده درباره آینده، تورم روزافزون و روند پیوسته نزولی قدرت خرید مردم، بیکاری، میزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد کشورها و نیز ویژگی‌های کشورهای در حال گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصادی مبتنی بر بازار تغییر پی در پی قوانین و مقررات در نظام‌های اقتصادی بشدت مقرراتی، متمرکز اختیارات آشکار و پنهان مسؤولان دولتی در پذیرش و رد درخواست ها و صدور مجوزهای گوناگون برای آغاز یا ادامه فعالیتها، کنترل قیمتها، تخصیص ارز و از همه مهمتر موقعیت ناشی از نظام بازرگانی خارجی و میزان دخالت دولتها در آن به عنوان فرصتهای موثر در زمینه سازی برای اختلاس شناخته شده اند.

مطالعه‌ای که به وسیلة دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی وجود رابطه بین جرم و فساد اداری با برخی ازشاخصهای مورد مطالعه از جمله شاخص شهرنشینی، کارمندان، بودجه، در سطح 24 استان کشور و شاخص تورم درسطح کشورانجام شده است حاکی از آن است که افزایش شهرنشینی، بالا رفتن نرخ جمعیت نسبت به نرخ تغییر تعداد کارکنان، افزایش بودجه دولت و افزایش نرخ تورم از جمله عواملی شناخته شد‌ه‌اند که در افزایش سطح فساد اداری موثر شناخته شده‌ا ند.

راهبردهای عملی مبارزه با آسیب های اداری

ا- آگاهی از میزان موجودی و دارایی سالانه مسؤولان و صاحب منصبان دستگاههای دولتی و خانواده آنها؛

2- عدم تمرکز و تفویض اختیار؛

3- ایجاد سیسنم منطقی برای خرید لوازم و نجهیزات وکم کردن مراحل خرید با تهیه روش کار و بخصوص مستمر بازلینی و بازرسی انبارها و ذخایر

4- بهبود نحوه انتخابات با استفاده از تجارب و روشهای کشورهای توسعه یافته؛

5- ایجاد تشکیلاتی ازکارمندان با تجربه برای تحقیق و بررسی مسایل موجود درکشورو ارایة پیشنهادهای اصلاحی به دولت؛

6- تهیه مقررات و قانون مبلوط به آسیبهای اداری و نحوه مبارزه با ان؛

7- آگاهی احاد مردم نسبت به مقررات و اقدام دولت؛

8- در نظرکرقتن منافع اجتماعی؛

9- تقویت رسانه های گروهی؛

15- حفظ و حمایت کارمندان صالح و بی طرف و احترازازاستخدام اقراد غیر مسؤول وکم اطلاع؛

11- مسؤول قرار دادن بیش از یک نفر درمررد مشاغلی که احتمال خطر درآنها بیشتر است. البته به صورتی که به نوبة خود باعث ابهام در مسؤولیت نشود؛

12- تعدیل طرحهای حقوق و دستمزد کارکنان دولت همگام با شرایط اقتصادی کشور؛

13- توجه شایسته به سیاستهای عدالت اجتماعی به منظور ایجاد توازن معقول بین اقشار مختلف مردم و تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از تعمیق اختلافات طبقاتی.

14- اصلاح ساختار اداری و بهسازی روشهای کاری با بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریتی به منظور شفاف کردن جریان امور و سرعت بخشیدن به آن؛

مللاحظات راهبردی حاکمان حکومتی درکاهش، توقف یا مباوزه با آن

چه تدبیری باید اندیشید؟

امروزه بسیاری ازکشورها به دنبال از بین بردن فساد وکنترل آن هستند. آنها به این اقدامات بسنده ننموده بلکه از طریق نهادها و مراکز مستقل بین المللی راههای مبارزه با آن را در سطح جهانی وجه همت خود قرار داده اند.

نهادهای مستقل غیر دولتی از جمله شفافیت بین الملل در برلن آلمان، تنظیم قراردادهای منطقه ای از جمله قرارداد منعقده بین 29 عضوکشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در قالب قانون عملیات فساد خارجی، از جمله ابتکارات بین المللی در مبارزه جدی با مروجین و مرتکبین فساد است. این ابتکارات بویژه با حمایتهای مالی سازمان جهانی تجارت WTO و صندوق بین المللی پول IMF این امکان را فراهم می آورد که در وهلة اول از توسعه فساد جلوگیری به عمل آید و درگامهای بعدی به پیشگیری فساد منجرگردد؛ بنابراین، در تمامی کشورها می توان چند عامل را که بر میزان فساد تاثیر دارند تعیین کرد؛ از جمله:

الف نقش دولت و مجموعة ابزارهایی که برای ایفای این نقش به کار می‌گیرد؛

ب ویژکیهای اجتماعی جامعه؛ از جمله اینکه درمناسبات اجتماعی و اقتصادی تا چه حد روابط مبتنی بر ضابطه و بی طرفی رواج دارد؛

ج ماهیت نظام سیاسی؛

د نظام کیفری کشور برای مفاسدی که کشف می شوند.

به هر صورت وجود زمینه برای فساد و بویژه توسعه آن با توجه به مجموعه عواملی که به آن اشاره شده می توان به طور اختصار پیآمدهای زیر را در ابعاد افتصادی، !سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد:

1-کاهش رشد اقتصادی به واسطة:

فایل گزارش کارورزی مدد جویی ..

دانلود گزارش کارورزی مدد جویی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 190

فهرست مطالب کارورزی یک:‌

مقدمه

موقعیت جغرافیایی، طبیعی و اقلیمی استان کرمان

کروکی محل (مدرسه)

گزارش منطقه ای

گزارش فیزیکی

تحلیل گزارش فیزیکی

نحوه ی معرفی مددجو

علت مراجعه مددجو تاریخ مراجعه

مشخصات فردی مددجو

مشخصات خانوادگی مددجو

وضعیت محل سکونت مددجو

گزارش وضعیت اقتصادی خانواده مددجو

اسامی مسولان و مربیان مدرسه شهید روحی

مصاحبه با مددجو

مشکل مددجو از نظر خود او و خانواده

مشکلات به ترتیب اولویت

فرم مشاهده مددجو

گزارش وضعیت رفتاری

مقیاس درجه بندی رفتار عاطفی، اجتماعی،‌جسمانی

گروه سنجی

بررسی نمرات دانش آموز با توجه به میانگین

بررسی شرح حال مددجو

بازدید منزل

پرسش نامه در رابطه بامددجو و مشکل او

انواع دشواریهای رفتاری دانش آموزان

نقش مدرسه در تکوین دشواریهای رفتاری

علل دشواریهای رفتاری دانش آموزان در کلاس

روان شناسی رشد

تعریف رشد

تاریخچه مطالعه رشد

اصول رشد

رشد جسمانی

رشد ذهنی

رشد عاطفی

رشد اجتماعی

رشد اخلاقی

گزارش کتابخانه ای از وضعیت موجود

نظریه های رشد (فرید و اریکسون و پیاژه)

اهمیت یادگیری

تعریف یادگیری

اصول یادگیری

مراحل یادگیری از ساده به مشکل

اختلالات یادگیری

نتیجه گیری از کل فنون مشاوره و مددکاری

ارائه راه حل و طرح کمکی

عکس ها

مشخصات فردی و خانوادگی مددجو دوم (استثنایی)

تعریف کودکان ونوجوانان استثنایی

طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی

جدول درصد کودکان استثنایی و احتیاج به آموزش ویژه

مصاحبه با مددجو دوم (استثنایی)

کودکان کم بینا و نابینا

طبقه بندی کودکان با مشکلات بینایی

آزمایش بینایی

علل آسیب های بینایی

نقایص و ناهنجاریهای رایج بینایی

برآورد درصد شیوع 

ویژگی های رشدی کودکان کم بینا و نابینا

نکات ضروری در آموزش و پرورش کودکان کم بینا و نابینا

آثار روانی مبتلایان به اختلالات بینایی

آموزش خط بریل

الفبای خط بریل در فارسی

منابع و ماخذ

فرم حضور و غیاب

مقدمه:

مددکاری اجتماعی رشته است پیچیده که تخصص هایی گوناگون را در بر می گیرد و بر تعهدات والای اخلاقی و انسانی استوار است اهمیت این رشته در ایران به خصوص پس از جنگ تحمیلی که ضایعات روانی و جسمانی ظالمانه ای بر ما وارد کرد بیش از پیش آشکار شده است بنابراین با نگاهی به فلسفه علوم در می یابیم مبانی علم مددکاری اجتماعی رشه در باورهای مذهبی دارد که در طول شکوفایی علوم به یکی از رشته های علوم انسانی تبدیل گردیده است در طول این تحولات کشورهای رقیب با دستیابی به ارزش و جایگاه علم و حرفه مددکاری که بر پایه روابط انسانی و انسان ها استوار است به تاسیس مراکز آموزشی این رشته تا سطح دکترا پیش رفته اند و در حال حاضر متخصصین آن در اکثر مراکز و نهادهای انسانی از فرد و خانواده کوچکترین نهاد تا وسیعترین مجتمع های تجاری- صنعتی- بهداشتی- فرهنگی – اجتماعی سعی در شناخت ارزش ها و توانائیهای انسان و استفاده از استعدادهای او داشته و با مدد امکانات شناخته و ناشناخته تلاش در بهبود کیفی زندگی جوامع انسانی دارند این علم زمانی به این پیشرفت نائل آمده است و او راه خود را در میان سایر علوم متعدد انسانی باز شناخته که متفکران و رهروان خود،‌به امر مطالعه و تفکر پرداخته اند و دست آورد ها و تجربیات خود را به قلم تحریر درآورده اند. توسعه انتشارات در محدوده این علم آن را غنی و نیاز به تعالی علمی آن تاسطح دکترا طلب نموده است در کشور ما که سابقه علم مددکاری اجتماعی و اشتغال در حرفه مقدس آن چندان کم نیست منابع و کتب فارسی در زمینه آن بسیار معدود قلیل است و آنچه که هم اکنون در حداکثر مقطع کارشناسی آن بکار گرفته می شود آمیزه ای از ترجمه منابع خارجی و تالیفات مختصر و پراکنده داخلی است.

طرح توجیهی تولید آجر فشاری 35 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

آموزشکده عالی فنی شهید بهشتی شهرستان اردکان

کار آفرینی و پروژه

موضوع:

تولید آجر فشاری

استاد:

مهندس صدیقیان

مجریان طرح پروزه:

علی انارکی اردکانی

محمد رضا میر شمسی اردکانی

زمستان87

آجرنگین کویر اردکان

مقدمه :

آجر سنگی است ساختگی (مصنوعی) که نوع رسی آن از پختن خشت (گل شکل داده شده) و نوع ماسه آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی (که از فشردن مخلوط همگن ماسه سیلیسی و آهک در قالب ساخته می‌شود) با بخار تحت فشار زیاد به دست می‌آید، آجرهای بتنی همانند بلوکهای سیمانی تهیه می‌شوند. آجر رسی عمدتاً از سیلیکاتهای آلومینیوم بوده و آجر ماسه آهکی از سنگدانه‌های ریز سیلیسی تشکیل شده است که توسط خمیری از جنس سیلیکات کلسیم به همدیگر چسبیده‌اند. این آجر معمولاً به رنگ خاکستری است ولی می‌توان با افزودن رنگ مناسب آن را به رنگهای دیگر نیز تولید نمود. آجر به اشکال مکعب مستطیل توپر، سوراخدار، توخالی (مجوف تیغه‌ای و سقفی) و قطعات نازک تولید می‌شود. از آجر در ساختن دیوارهای باربر، تیغه‌های جدا کننده، سقفهای تیرچه بلوک، طاق ضربی بین تیرآهنها و نمای خارجی و داخلی ساختمانها بهره‌گیری می‌شود.

تاریخچه آجر

آجر از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن بنا به عقیده برخی از باستان شناسان به ده هزار سال پیش می رسد.در ایران بقایای کوره های سفال پزی و آجر پزی در شوش و سیلک کاشان که تاریخ آنها به هزاره چهارم پیش از میلاد می رسد پیدا شده است. همچنین نشانه هایی از تولید و مصرف آجر در هندوستان به دست آمده که حاکی از سابقه شش هزار ساله آجر در آن کشور است وازه آجر بابلی و نام خشت هایی بوده که بر روی آنها منشورها  قوانین و نظایر آنها را می نوشتند گمان می رود نخستین بار از پخته شدن خاک دیواره ها و کف اجاق ها به پختن آجر پی  برده اند

کوره های آجر پزی ابتدایی بی گمان از مکان هایی تشکیل می شده که در آن لایه های هیزم و خشت متناوبا روی هم چیده می شده است.

فن استفاده از آجر ازآسیای غربی به سوی غرب مصر و سپس به روم و به سمت شرق هندوستان و چین رفته است در سده چهارم اروپایی ها شروع به استفاده از آجر کردند ولی پس از مدتی از رونق افتاده و رواج مجدد از سده 12 میلادی بوده که ابتدا از ایتالیا شروع شد.

در ایران باستان ساختمان های بزرگ و زیبایی بنا شده اند که پاره ای از آنها هنوز پا بر جا هستند؛ نظیر طاق کسری در غرب ایران قدیم ، آرامگاه شاه اسماعیل سامانی در گنبد کاووس و مسجد اصفهان را که با آجر ساخته اند همچنینی پلها و سد های قدیمی مانند پل دختر  سد کبار در قم از جمله بناهای قدیمی می باشند.

انواع آجر در ایران قدیم

در ایران هر جا سنگ کم بوده و خاک خوب هم در دسترس بوده است آجر پزی و مصرف آجر معمول شده است اندازه آجر ایلامی   حدود 10×38×38 سانیتی متر بوده پختن و مصرف آجر در زمان ساسانیان گسترش یافته و در ساختمان های بزرگ مانند آتشکده ها به کار رفته است اندازه  آجر این دوره جدود 44×44×7تا 8 بوده است و بعد های آن 20×20×3 تا4 سانتی متر کاهش یافت .

در فرش کردن کف ساختمان از آجر بزرگتری به نام ختائی به ابعاد 5×25×25 سانتی متر و یا بزرگتر از آن به نام نظامی در ابعاد 40×4×5 سانتی متر استفاده می شده است از انواع دیگر آجر در گذشته آجر قزاقی می باشد که پیش از جنگ جهانی اول روسها آن را تولید می کردند که ابعاد آن 5×10×20 بوده است آشنایی با آجر و مواد اولیه آن آجر نوعی سنگ مصنوعی است که از پختن خشت خام و دگرگونی آن بر اثر گرما به دست می آید خاک آجر مخلوطی است از خاک رس ماسه فلدسپات سنگ آهک سولفات ها سولفورها فسفات ها کانی های آهن منگنز منیزیم سدیم پتاسیم مواد آلی و…

۲-۱ - انطباق با مشخصات و استانداردها

آجرهای مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی (مانند ابعاد، رنگ و دیگر مشخصه‌ها) با آنچه در نقشه‌ها، دستور کارها، مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارک پیمان ذکر شده است منطبق باشد. نمونه آجرهای مصرفی اعم از پشت کار و نما، توپر و سوراخدار مجوف تیغه‌ای و سقفی، انواع رسی و ماسه آهکی باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آجرها و روش آزمایش آنها باید مطابق استانداردهای ایرانی زیر باشد:

ـ استاندارد شماره 7 : آجرهای رسی (مشتمل بر ویژگیها، نمونه‌برداری و روشهای آزمایش)

ـ استاندارد شماره 2909 : استاندارد ویژگیها و روشهای آزمون تیرچه و بلوک سقفی

ـ استاندارد شماره 991 : آجر نسوز جهت طاقهای قوسی

گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع..

دانلود گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 53

فهرست:

فصل اول :

آشنایی با مکان کارآموزی

فصل دوم :

سیستم شماره گذاری تجهیزات

فصل سوم :

آشنایی با انواع رله ها

فصل چهارم :

ترانسفورماتور

مقدمه

پروژه کارآموزی تهیه شده شامل فصول مختلف و متنوعی درمورد ساختار کلی پستهای فوق توزیع ، انواع رله ها و تحقیقی در مورد ترانسفورماتور قدرت می باشد و همچنین در این دوره با تجهیزات پست های فوق توزیع بصورت عملی آشنایی به عمل آمد این دوره ، دوره ی بسیار مفید و مثمرثمری می باشد چرا که دانشجو مطالبی را که به صورت تئوری آموخته بصورت عملی و از نزدیک مشاهده می کند و باعث بالارفتن هرچه بیشتر سطح اطلاعات می شود.

تحقیق در مورد رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

تقی ابراهیمی سالاری

چکیده

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه‌ی این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است. بر این اساس با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا کلیه نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم می‌دانند رد کرده و با معرفی راهکارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی‌یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

کلید واژه: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه کوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه، زکات، انفال

مقدمه

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. اما در بسیاری موارد خصوصاً در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف، گروه کثیری از مردم از اثرات توزیعی راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شکاف های اقتصادی، اجتماعی و گسترش پدیده فقر گردید. در دهه ١٩٨٠ وضعیت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه ای که بانک جهانی، این دهه را دهه‌ی فراموش شدن فقرا نامید. دهه ١٩٩٠ چاره ای نبود جز تغییر راهبردهای توسعه، از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی، لذا این دهه، دهه جنگ با فقر نامیده شد. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه این دو با یکدیگر داشتند.

در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث ابتدا به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه مطالعات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم سناریوهای مختلفی که در ارتباط با مباحث رشد و توزیع درآمد مطرح است بیان شده و در سومین بخش، ضمن بیان دیدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، سناریوی مورد تأیید اسلام بیان می‌گردد . در بخش پایانی نیز راهکارهایی که اسلام درجهت توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مفاهیم

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به بیان ساده عبارتست از افزایش تولید ناخالص در سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی در سال مورد نظر در مقایسه با مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.

توزیع درآمد: معمولاً برابری درآمدی میان خانوارها برحسب توزیع درآمد متناسب با اندازه درآمد هر خانوار اندازه‌گیری می شود. این توزیع در میان طبقات درآمدی، عموماً توزیع درآمد برحسب اندازه نامیده می شود. هر چه سهم درآمدی طبقات با درآمد بالاتر کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پایین بیشتر باشد، توزیع درآمد متعادل تر در نظر گرفته می شود. اما تعریف دیگری که در رابطه با توزیع وجود دارد، توزیع درآمد را برحسب سهم های درآمدی عوامل تولید بیان می کند. از آنجا که سهم عوامل تولید برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازه گیری می‌شود، این مفهوم از توزیع را توزیع کارکردی درآمد می نامند. ریکاردو در این ارتباط درآمد ملی را در سه گروه طبقه بندی نمود که عبارت بودند از دستمزد به عنوان بازده نیروی کار، سود به عنوان برگشت سرمایه و رانت (اجاره بها) به عنوان بازده زمین. تحلیل وی با توجه به توزیع درآمد از طریق توزیع کارکردی سه عامل تولید (کارگران، سرمایه داران و صاحبان زمین) می باشد. در این نوشتار منظور از توزیع درآمد مفهوم ابتدایی آن یعنی توزیع اندازه درآمد می باشد.

شاخص های نابرابری: در توزیع اندازه درآمد، معیارهای محتمل بسیاری برای اندازه برابری یا نابرابری وجود دارد. ساده ترین معیارآن محاسبه درصدی از درآمد کل اکتسابی خانوارهای بیست درصد بالای درآمدی یا درصد درآمد کل اکتسابی طبقه خانوارهای بیست درصد پائین درآمدی است. معیار دیگر می تواند نسبت سهم درآمدی گروه بالایی به گروه پایینی باشد که معادل نسبت درآمدی متوسط بالاترین گروه به درآمد متوسط پایین ترین گروه است. اما کلیه این معیارها دارای نقایصی نیز می باشند. در این میان چندین معیار برای غلبه بر این نقایص معرفی شده اند که پرکاربردترین آن ها ضریب جینی می‌باشد.

ضرورت بحث

رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاستگذاری قرار دارد؛ زیرا سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند از برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مشخص برای این دو مؤلفه غافل بماند. برای سیاستگذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری در‌آمد را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد، باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می‌تواند پاسخگوی یکی از پرسش‌های اساسی و بنیادین برنامه‌ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد؛ زیرا کشورهای مذبور همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظرگرفته شود، به بزرگترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی در کشور های در حال توسعه تبدیل می شود

ادبیات موضوع

در ادبیات رابطه رشد و توزیع درآمد سه دوره قابل تمایز است: دوره نخست شامل دهه های 1940و1950 می شود که در این دوره اقتصاددانان رشد و صنعتی شدن را راه حل اصلی کاهش فقر دانسته اما به پیامدهای توزیعی آن توجه زیادی نداشتند. در دوره دوم که از اواسط دهه 1950 آغاز و تا اواسط دهه 1970 ادامه می‌یابد، بر تضاد میان رشد و توزیع درآمد و لزوم دخالت دولت جهت مدیریت فرآیند رشد تاکید می‌شود. دوره سوم و پایانی نیز از اواسط دهه 70 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در این دوره امکان وجود مبادلهتوزیع درآمد و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی نظری ارتباط بین رشداقتصادی و توزیع درآمد

اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد مقدور نیست.آنان معتقد بودند که یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها است. زیرا با توجه به اینکه تقریبا تمام درآمد گروه های کم درآمد صرف هزینه‌های مصرفی می‌گردد، رشد اقتصادی وابسته به پس‌انداز گروه‌های پردرآمد جامعه است که اساس سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. بر این اساس هر نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایه‌گذاری شده باشد،