لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
چکیده:
اصل لانه کبوتر بسیار روشن است و بسیار ساده به نظر میرسد، گویی دارای اهمیت زیادی نیست، ولی در عمل این اصل دارای اهمیت و قدرت بسیار زیادی است، زیرا تعمیمهای آن حاوی نتایجی عمیق در نظریه ترکیباتی و نظریه اعداد است. وقتی میگوئیم در هر گروه سه نفری از مردم حداقل دو نفر، هم جنساند در واقع اصل لانه کبوتر را به کار گرفتهایم. فرض کنیم به تازگی در دانشکدهای، یک گروه علوم کامپیوتر تاسیس یافته که برای 10 عضو هیئت علمی آن فقط 9 دفترکار موجود باشد. آنگاه باز هم ایده نهایی در پشت این ادعای بدیهی که حداقل از یک دفترکار بیشتر از یک نفر است استفاده میکنند، اصل لانه کبوتر است. اگر به جای 10 نفر 19 عضو هیئت علمی وجود داشته باشد، آنگاه حداقل از یک دفترکار بیشتر از دو نفر استفاده میکنند. همینطور، اگر در دانشکدهای حداقل 367 دانشجو وجود داشته باشند، باز آشکار است S حداقل دو نفر از آنها روز تولدشان یکی است. میگویند که سرانسان دارای حداکثر 999 و 99 تار مو است. از این رو در شهری S جمعیت آن بیشتر از 4 میلیون باشد، حداقل 41 نفر وجود دارند که تعداد موهای سرشان یکی است (سر طاس مو ندارد). مثالهای زیادی نظیر این را میتوانیم نقل کنیم.
ایده اساسی حاکم بر همهی این موارد حقیقت سادهای مشهور به اصل لانهکبوتر دیر بلکه است.
که عبارت است از:
فرض کنید k و n دو عدد طبیعیاند. اگر بخواهیم بیشتر از nk+1 شی را در n جعبه قرار دهیم، حداقل یک جعبه وجود دارد که در آن حداقل k+1 شی قرار گرفته باشد. در حالت خاص، اگر حداقل n+1 شی را در n جعبه قرار دهیم، جعبهای وجود دارد که در آن حداقل دو شی قرار گرفته باشد.
هفده نفر در جلسهای حضور دارند. آنها درباره سه موضوع بحث میکنند، هر دو نفر آنها درباره یک و فقط یک موضوع بحث میکنند. ثابت کنید یک گروه حداقل سه نفری وجود دارد که افراد آن با هم راجع به یک موضوع بحث کرده باشند.
حل: میتوانیم 17 نفر را 17 نقطه در نظر بگیریم که هر دوتایی به توسط یک بال به هم وصل شدهاند. بالی را که X و Y را به هم متصل میکند، آبی میکنیم اگر آن دو درباره موضوع (1) بحث کرده باشند و قرمز میکنیم اگر راجع به موضوع (2) بحث کرده باشند و به رنگ زرد در میآوریم. اگر آن دو درباره موضوع (3) با هم به بحث پرداخته باشند. بنابراین هر کدام از 16 بالی که از A گذشتهاند با یکی از سهرنگ آبی، قرمز یا زرد رنگ شده است. از آنجایی که 1+3×5=16، طبق اصل لانه کبوتری حداقل 1+5 رأس یافت میشود، که با یک رنگ به A متصل شده باشند. بدون اینکه به کلیت مساله لطمه بخورد فرض میکنیم یالهای AG,AF,AE,AD,AC,AB با رنگ آبی، رنگآمیزی شده باشند. حال 6 رأس G,F,E,D,C,B را در نظر بگیرید که با 15 یال به هم متصل شدهاند. اگر هر کدام از این یالها (مثلاً BC) به رنگ آبی باشد. آنگاه این یالها با رنگهای قرمز یا زرد خواهیم داشت. و این به این معنی است که حداقل سه نفر وجود دارند که با هم راجع به یک موضوع بحث کرده باشند.
فرض کنیم {n2 و ...و 3و2و1}=X و فرض نمائیم S زیر مجموعهای (1+n) عنصری از x باشد. آنگاه حداقل دو عدد در S وجود دارند به طوری که یکی دیگری را میشمارد.
اثبات: هر عدد دلخواه r متعلق به S را میتوان به صورتS .2t= r نمایش داد که در آن،T یک عدد صحیح نامنفی و S عدد فرد متعلق به X، به نام قسمت فرد (r) است. برای S حداکثر n انتخاب وجود دارد، زیرا n عدد فرد در X وجود دارد. این n قسمت فرد را میتوان به عنوان n لانه کبوتر در نظر گرفت که قرار است (1+n) عدد متعلق به S را بین این لانهها پخش کنیم. به عبارت دیگر، دو عدد مانند x و y در s وجود دارند که قسمت فرد آنها یکی است. فرض کنیم s.2t=x و.2u.s=y آنگاه یا x عدد y را میشمارد یا برعکس.
اکبر در طول تعطیل چهارهفتهای خود هر روز حداقل یک دور تنیس بازی میکند. ولی در طی این مدت جمعاً بیش از 40 دور بازی نخواهد کرد. ثابت کنید که توزیع دفعات دورهای بازی او در طی چهارهفته هر چه باشد، تعدادی از روزهای متوالی وجود دارد که طی آنها دقیقاً 15 دور بازی میکند؟
حل:
برای ، فرض کنید xi، تعداد کل دورهایی باشد که اکبر از آغاز تعطیلات تا پایان روز I بازی کرده است. پس:
و
اینک 28 عدد متمایز x1 و x2 و... و x28 عدد متمایز 15+x1 ،15+x2 ،....،15+x28 داریم.
این 56 عدد میتوانند تنها 55 مقدار مختلف اختیار کنند، بنابراین حداقل دو تا از آنها باید مساوی بوده و نتیجه میگیریم که رابطه باشرط 15+x=xi وجود دارد. لذا از شروع (1+j)ام تا آخر روز I اکبر دقیقاً 15 دور بازی خواهد کرد.
کیسهای حاوی دقیقاً 5 مهره قرمز،8 مهره آبی، 10 مهره سفید و 12 مهره سبز و 7 مهره زرد است. مطلوب است تعیین تعداد مهرههایی که باید انتخاب شوند تا مطمئن شویم که:
الف) حداقل 4 مهره همرنگاند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میکند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتکب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدینترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیکتر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میکند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوقدانان را میطلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیلهای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونهای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمیگردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاهمدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار میآید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقهمندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر میشود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار بردهاند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن میتواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه میکند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچگونه ایراد و اعتراضی مواجه نمیکند؛ لذا به منظور اینکه اسناد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 35 اسلاید
قسمتی از متن .pptx :
160 اصل طلایی در مدیریت موفق
فروشگاه بزرگ محصولات آموزشی پارس
www.parsdigishop.sellfile.ir
1
بنام دانای توانا
www.parsdigishop.sellfile
www.parsdigishop.sellfile.ir
اسلاید 2
چکیده
یکی از ویژگی های دوران معاصر، سرعت و شتابی است که زندگی و کار به خود گرفته است.
براساس ویژگی های این دوره، حتی ادبیات، روزنامه نگاری و اطلاع رسانی نیز تغییراتی کرده است.
به عبارت دیگر در حوزه داستان نویسی، پس از رمان های چند جلدی دهه های نخست قرن بیستم، شاهد ظهور داستان های کوتاه هستیم، در حوزه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی هم، خبرنویسی و ارائه اطلاعات با کمترین حجم و بیشترین اطلاعات از پیامدهای روزگار معاصراست. در این ارتباط ، 160 نکته کاربردی و اجرایی در مدیریت را برای مطالعه مدیران، سرپرستان و کلیه افرادی که به طور مستقیم با انسانها سروکار دارند، ارائه کرده ایم که می تواند چکیده دهها کتاب و اثر علمی مدیریتی در این خصوص باشد.
160 نکته در مدیریت
www.parsdigishop.sellfile.ir
اسلاید 3
در انجام کارها روی شیوه ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه تر و بهتری شما را به مقصد برساند.
توجه داشته باشید دانش و تجربه، هیچ کدام به تنهایی رهگشا نیستند، مثل اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب معینی از آنها هوای تنفس ما تأمین می شود، می توان با آمیختن دانش و تجربه، راهکارهای حیاتی و استثنایی خلق کرد.
از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید.
به خاطر داشته باشید رعایت استانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان مؤثراست.
با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید.
160 نکته در مدیریت
www.parsdigishop.sellfile.ir
اسلاید 4
از مشورت و نظرخواهی با نیروی جوان ابایی نداشته باشید.
با رفتارهای ضد و نقیض، اعتماد زیردستان را از خود سلب نکنید.
در به وجود آوردن فضای رقابتی سالم، کوشا باشید.
برای ارتقای سطح دانش کارمندان و افزایش بهره وری آنان، کلاسهای آموزشی ترتیب دهید و از لوازم کمک آموزشی بهره گیرید.
دقت کنید که توبیخ کارمند خطاکار، باید متناسب با اشتباهاتش تعیین شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 35 اسلاید
قسمتی از متن .pptx :
160 اصل طلایی در مدیریت موفق
فروشگاه بزرگ محصولات آموزشی پارس
www.parsdigishop.sellfile.ir
1
بنام دانای توانا
www.parsdigishop.sellfile
www.parsdigishop.sellfile.ir
اسلاید 2
چکیده
یکی از ویژگی های دوران معاصر، سرعت و شتابی است که زندگی و کار به خود گرفته است.
براساس ویژگی های این دوره، حتی ادبیات، روزنامه نگاری و اطلاع رسانی نیز تغییراتی کرده است.
به عبارت دیگر در حوزه داستان نویسی، پس از رمان های چند جلدی دهه های نخست قرن بیستم، شاهد ظهور داستان های کوتاه هستیم، در حوزه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی هم، خبرنویسی و ارائه اطلاعات با کمترین حجم و بیشترین اطلاعات از پیامدهای روزگار معاصراست. در این ارتباط ، 160 نکته کاربردی و اجرایی در مدیریت را برای مطالعه مدیران، سرپرستان و کلیه افرادی که به طور مستقیم با انسانها سروکار دارند، ارائه کرده ایم که می تواند چکیده دهها کتاب و اثر علمی مدیریتی در این خصوص باشد.
160 نکته در مدیریت
www.parsdigishop.sellfile.ir
اسلاید 3
در انجام کارها روی شیوه ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه تر و بهتری شما را به مقصد برساند.
توجه داشته باشید دانش و تجربه، هیچ کدام به تنهایی رهگشا نیستند، مثل اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب معینی از آنها هوای تنفس ما تأمین می شود، می توان با آمیختن دانش و تجربه، راهکارهای حیاتی و استثنایی خلق کرد.
از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید.
به خاطر داشته باشید رعایت استانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان مؤثراست.
با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید.
160 نکته در مدیریت
www.parsdigishop.sellfile.ir
اسلاید 4
از مشورت و نظرخواهی با نیروی جوان ابایی نداشته باشید.
با رفتارهای ضد و نقیض، اعتماد زیردستان را از خود سلب نکنید.
در به وجود آوردن فضای رقابتی سالم، کوشا باشید.
برای ارتقای سطح دانش کارمندان و افزایش بهره وری آنان، کلاسهای آموزشی ترتیب دهید و از لوازم کمک آموزشی بهره گیرید.
دقت کنید که توبیخ کارمند خطاکار، باید متناسب با اشتباهاتش تعیین شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 51
ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها
می دانیم که برابری حقوقی به مفهوم برابری در حق رای می باشد و جز آنچه که صراحتا در منشور ملل متحد در خصوص ارزش بیشتر آراء اعضاء دایم در ترکیب شورای امنیت آمده است، کلیهی اعضای سازمان ملل دارای حق رای مساوی اند. حال می توان گفت که در قضیه ی لاکربی این قاعده با قطعنامه ی شماره 731 (18) شورای امنیت که در قالب فصل ششم صادر شده است ، نقض گردید. چرا که مطابق بند سوم ماده ی 27 منشور در تصمیم گیری های مربوط به فصل ششم یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، طرف دعوی از دادن رای در شورای امنیت خودداری خواهد کرد و این در حالی است که امریکا و انگلیس که جزو طرفهای دعوای لاکربی بودند ، در رای گیری مربوط به قطعنامه ی فوق شرکت نمودند و این امر با دقت بیشتر معلوم می دارد که شورای امنیت برابری حقوقی را با صدور چنین قطعنامه ای نقض نموده است؛ چرا که در رای گیری قطعنامهی مزبور، هیچ کدام از طرفهای دعوی حق رای نداشته اند و عدم اعتراض به شرکت آمریکا و انگلیس در رای گیری علاوه بر نقض بند 3 ماده ی 27، نقض اصل تساوی حاکمیت نیز تلقی می گردد.
با توجه به اینکه در زمینه ی احترام به شخصیت دولتها و تساوی حاکمیت دولتها ، احترام به تمامیت ارضی از جمله مسائلی است که می توان آن را از مواردی تلقی نمود که در دوره ی جدید با اقدامات شورای امنیت نقض گردیده است. مصداق بارز این ادعا موضع گیری و اقدام شورا در برابر دولت عراق می باشد. مطابق بند 3 قطعنامه ی شماره 687 (19) شورای امنیت از دبیرکل درخواست می کند که اقدامات لازم برای علامتگذاری در مرز عراق و کویت را انجام دهد و در این طرح، بخشی از بندر رام القصر به کویت واگذار می شود . اقدام شورا در این زمینه مغایر حقوق بین الملل بود ، چرا که تحدید حدود ، منوط به تراضی ارادی دولتهاست . (20)
و از سوی دیگر اقدام شورا در این خصوص نقض منشور ملل متحد تلقی می شود چرا که مطابق بند 3 ماده ی 36 منشور ملل متحد، شورای امنیت در توصیه های خود براساس همین ماده ، باید در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی و بر طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد و مطابق بند 1 ماده ی 96، مجمع عمومی و یا شورای امنیت می توانند درباره ی هر مساله ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید. این دو ماده به طور ضمنی و غیرمستقیم شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضیه ی مطروحه در آن شورا می دانند و حال آنکه می بینیم شورای امنیت تحدید حدود دو دولت را که یک امر حقوقی است مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی در این مورد اتخاذ نموده است و این تصمیمات با توجه به اینکه نقض تمامیت ارضی یک دولت بوده و از سوی دیگر ناقض اصل آزادی اراده می باشند ، ناقض اصل تساوی حاکمیت به مفهومی که در منشور ملل متحد مورد نظر است ، می باشند.
باید گفت هر گاه دلایل و استدلالاتی را که در مبحث قبل در خصوص ارزش حقوقی تعارض اصل حاکمیت و اقدامات شورا بیان داشتیم ، یک بار دیگر مرور کنیم، در خواهیم یافت که همان دلایل و استدلالات برای اثبات این امر که تساوی حاکمیت نیز استثنایی برصلاحیت نامحدود شورای امنیت نیست ، کافی به نظر می آید و به این ترتیب نقض اصل تساوی حاکمیت و تعارض پدید آمده، مشروعیت اقدامات شورای امنیت را خدشه دار نخواهد کرد.
اساساً ساختار شورای امنیت و ترکیب آن نقض اصل تساوی است ولی به لحاظ حقوقی، با پذیرش دول عضو مشروعیت یافته است. ماده ی 23 منشور ملل متحد، پنج کشور را عضو دائمی شورای امنیت شناخته و بر آنها در مسائل ماهوی ، امتیازات خاصی قائل شده است. مطابق این ماده ، کشورهای مزبور ، چین، ایالات متحده امریکا ، فرانسه ، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی می باشند که بعد از فروپاشی شوروی، فدراسیون روسیه جانشین این کشور گردیده است. (21)
همانطور که قبلاً متذکر شدیم دولتهای نامبرده ، دارای حق وتو می باشند و با توسل به حق مزبور برای هر کدام از آنها ،امکان فلج کردن تصمیمات شورای امنیت که به نام کلیهی اعضای عضو سازمان ملل متحد عمل می کنند، با ابراز نظر مخالف، وجود دارد.به عبارت ساده تر با وجود چنین حقی اراده ی یک عضو دائم شورای امنیت به تنهایی در مواردی بر اراده کلیه ی دولتهای جهان برتری می یابد (22) و این امر نشان بارزی از عدم تساوی در منشور ملل متحد است که با پیش بینی ساختار کنونی شورای امنیت در متن آن به