تحقیق درباره ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

می دانیم که برابری حقوقی به مفهوم برابری در حق رای می باشد و جز آنچه که صراحتا در منشور ملل متحد در خصوص ارزش بیشتر آراء اعضاء دایم در ترکیب شورای امنیت آمده است، کلیه‌ی اعضای سازمان ملل دارای حق رای مساوی اند. حال می توان گفت که در قضیه ی لاکربی این قاعده با قطعنامه ی شماره 731 (18) شورای امنیت که در قالب فصل ششم صادر شده است ، نقض گردید. چرا که مطابق بند سوم ماده ی 27 منشور در تصمیم گیری های مربوط به فصل ششم یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، طرف دعوی از دادن رای در شورای امنیت خودداری خواهد کرد و این در حالی است که امریکا و انگلیس که جزو طرفهای دعوای لاکربی بودند ، در رای گیری مربوط به قطعنامه ی فوق شرکت نمودند و این امر با دقت بیشتر معلوم می دارد که شورای امنیت برابری حقوقی را با صدور چنین قطعنامه ای نقض نموده است؛ چرا که در رای گیری قطعنامه‌ی مزبور، هیچ کدام از طرفهای دعوی حق رای نداشته اند و عدم اعتراض به شرکت آمریکا و انگلیس در رای گیری علاوه بر نقض بند 3 ماده ی 27، نقض اصل تساوی حاکمیت نیز تلقی می گردد.

با توجه به اینکه در زمینه ی احترام به شخصیت دولتها و تساوی حاکمیت دولتها ، احترام به تمامیت ارضی از جمله مسائلی است که می توان آن را از مواردی تلقی نمود که در دوره ی جدید با اقدامات شورای امنیت نقض گردیده است. مصداق بارز این ادعا موضع گیری و اقدام شورا در برابر دولت عراق می باشد. مطابق بند 3 قطعنامه ی شماره 687 (19) شورای امنیت از دبیرکل درخواست می کند که اقدامات لازم برای علامتگذاری در مرز عراق و کویت را انجام دهد و در این طرح، بخشی از بندر رام القصر به کویت واگذار می شود . اقدام شورا در این زمینه مغایر حقوق بین الملل بود ، چرا که تحدید حدود ، منوط به تراضی ارادی دولتهاست . (20)

و از سوی دیگر اقدام شورا در این خصوص نقض منشور ملل متحد تلقی می شود چرا که مطابق بند 3 ماده ی 36 منشور ملل متحد، شورای امنیت در توصیه های خود براساس همین ماده ، باید در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی و بر طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد و مطابق بند 1 ماده ی 96، مجمع عمومی و یا شورای امنیت می توانند درباره ی هر مساله ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید. این دو ماده به طور ضمنی و غیرمستقیم شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضیه ی مطروحه در آن شورا می دانند و حال آنکه می بینیم شورای امنیت تحدید حدود دو دولت را که یک امر حقوقی است مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی در این مورد اتخاذ نموده است و این تصمیمات با توجه به اینکه نقض تمامیت ارضی یک دولت بوده و از سوی دیگر ناقض اصل آزادی اراده می باشند ، ناقض اصل تساوی حاکمیت به مفهومی که در منشور ملل متحد مورد نظر است ، می باشند.

باید گفت هر گاه دلایل و استدلالاتی را که در مبحث قبل در خصوص ارزش حقوقی تعارض اصل حاکمیت و اقدامات شورا بیان داشتیم ، یک بار دیگر مرور کنیم، در خواهیم یافت که همان دلایل و استدلالات برای اثبات این امر که تساوی حاکمیت نیز استثنایی برصلاحیت نامحدود شورای امنیت نیست ، کافی به نظر می آید و به این ترتیب نقض اصل تساوی حاکمیت و تعارض پدید آمده، مشروعیت اقدامات شورای امنیت را خدشه دار نخواهد کرد.

اساساً ساختار شورای امنیت و ترکیب آن نقض اصل تساوی است ولی به لحاظ حقوقی، با پذیرش دول عضو مشروعیت یافته است. ماده ی 23 منشور ملل متحد، پنج کشور را عضو دائمی شورای امنیت شناخته و بر آنها در مسائل ماهوی ، امتیازات خاصی قائل شده است. مطابق این ماده ، کشورهای مزبور ، چین، ایالات متحده امریکا ، فرانسه ، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی می باشند که بعد از فروپاشی شوروی، فدراسیون روسیه جانشین این کشور گردیده است. (21)

همانطور که قبلاً متذکر شدیم دولتهای نامبرده ، دارای حق وتو می باشند و با توسل به حق مزبور برای هر کدام از آنها ،امکان فلج کردن تصمیمات شورای امنیت که به نام کلیه‌ی اعضای عضو سازمان ملل متحد عمل می کنند، با ابراز نظر مخالف، وجود دارد.به عبارت ساده تر با وجود چنین حقی اراده ی یک عضو دائم شورای امنیت به تنهایی در مواردی بر اراده کلیه ی دولتهای جهان برتری می یابد (22) و این امر نشان بارزی از عدم تساوی در منشور ملل متحد است که با پیش بینی ساختار کنونی شورای امنیت در متن آن به

تحقیق در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست. مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

«بسمه تعالی»

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و

تعارض آن با اصل استصحاب

استاد مربوطه:

جناب آقای الفت

گردآورنده:

محسن مقدم

زمستان 87

فهرست:

چکیده

1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی

دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی

2- اصل صحت به مفهوم وضعی

ادله اصل صحت به مفهوم وضعی

اجرای اصل صحت در عقود

موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات

مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟

اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟

حکم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب

اصل صحت در حقوق مدنى ایران

منابع

چکیده

یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

1- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست‏حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مى‏نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلالیت مى‏گذاریم و مى‏گوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.

اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مى‏کند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و کیفرش نمى‏دهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار دیگران تاثیر مى‏گذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورى‏هاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت ‏به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مى‏داد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مى‏گردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمى‏شوند. اصل صحت‏به این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است‏ شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مى‏زند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.

دلایل اصل صحت‏به معناى جواز تکلیفى

در مورد اصل صحت‏به معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفته‏اند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف: آیات قرآن کریم - در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالت‏بر اعتبار اصل صحت مى‏کند از آن جمله است آیه شریفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصوم‏علیه السلام در1-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که چگونگى کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید.

2- آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور» یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید.

3-آیه شریفه «ان بعض الظن اثم» یعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.

ب: روایات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مى‏شود

1- در اصول کافى از امیرالمؤمنین على‏علیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند:

کارآفرینی طرح توجیه اقتصادی قارچ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

2-3 قیمت تمام شده محصول اصل

1-2-3 برآورد هزینه های ثابت

هزینه های ثابت

شرح

در صد (ثابت/کل)

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

1-حقوق و مزایای کارکنان

85

7/152

7/152

2- انواع انرژی

20

3/7

3/7

3- هزینه استهلاک

100

5/140

0/0

5/140

4- هزینه تعمیر و نگهداری

10

7/8

0/0

7/8

5- هزینه های پیش بینی نشده تولید

(5/3 درصد)

8/10

0/0

8/10

6-جمع هزینه های تولید

0/320

0/0

0/320

7- هزینه های عملیاتی

15

6/2

0/0

6/2

8- هزینه بیمه کارخانه

(2/0 درصد)

4/3

4/3

9- هزینه تسهیلات دریافتی

100

8/10

8/10

جمع کل هزینه های ثابت

8/336

0/0

8/336

2-2-3 برآورد هزینه های متغیر(براساس ظرفیت اسمی)

هزینه های متغیر

شرح

درصد (متغیر/کل)

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

1- مواد اولیه و قطعات

100

3/128

0/0

3/128

2- حقوق و مزایای کارکنان

15

9/26

9/26

3- انواع انرژی

80

4/29

4/29

4-هزینه تعمیر و نگهداری

90

3/78

0/0

3/78

5-هزینه پیش بینی نشده تولید(5/3 درصد)

2/9

0/0

2/9

6- هزینه تولید غیرمذکور

0/0

0/0

0/0

7- جمع هزینه های تولید

1/272

0/0

1/272

8-هزینه های عملیاتی

85

5/14

0/0

5/14

جمع کل هزینه های عملیاتی

6/286

0/0

6/286

3-2-3 برآورد کل هزینه های سالیانه (براساس ظرفیت اسمی)

هزینه های سالیانه

شرح

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

هزینه های ثابت

8/336

0/0

8/336

هزینه های متغیر

6/286

0/0

6/286

جمع کل هزینه های سالیانه

4/623

0/0

4/623

قسمت چهارم:جداول مالی

1-4 جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه طرح

ارقام به میلیون ریال

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

درصد از ظرفیت

75

85

100

100

100

تولیدات

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

کل فروش

8/753

3/854

0/1005

0/1005

0/1005

تعدیل فروش

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

فروش خالص

8/753

3/854

0/1005

0/1005

0/1005

هزینه های تولید

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

مواد اولیه

2/96

0/109

3/128

3/128

3/128

حقوق و دستمزد

9/172

6/175

6/179

6/179

6/179

آب و برق و سوخت(انرژی)

4/29

3/32

7/36

7/36

7/36

تعمیر و نگهداری

4/67

3/75

0/87

0/87

0/87

هزینه های پیش‌بینی نشده

7/17

6/18

0/20

0/20

0/20

هزینه های تولید غیر مذکور

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

استهلاک دارائیهای ثابت

7/126

7/126

7/126

7/126

7/126

جمع هزینه های تولید

2/510

5/537

3/578

3/578

3/578

تعدیل موجودی

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

بهای تمام شده محصول

2/510

5/537

3/578

3/578

3/578

سود ناویژه

5/243

8/316

8/426

8/426

8/426

هزینه های عملیاتی

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

جمع هزینه های عملیاتی

5/13

9/14

1/17

1/17

1/17

سود عملیاتی

0/230

9/301

7/409

7/409

7/409

هزینه های غیر عملیاتی

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

استهلاک هزینه‌های قبل ازبهره برداری

8/13

8/13

8/13

8/13

8/13

هزینه تسهیلات مالی بلند مدت

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

هزینه تسهیلات مالی کوتاه مدت

8/10

8/10

0/0

0/0

0/0

جمع هزینه های غیر عملیاتی

6/24

6/24

8/13

8/13

8/13

سود وزیان ویژه

4/205

2/277

8/395

8/395

8/395

مالیات

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

سود ویژه پس از کسر مالیات

4/205

2/277

8/395

8/395

8/395

سود سهام

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

سود ویژه پس از کسر مالیات و سود سهام

4/205

2/277

8/395

8/395

8/395

سود سنواتی

0/0

4/205

6/482

5/878

3/1274

سود نقل به ترازنامه

4/205

6/482

5/878

3/1274

1/1670

3-2 سرمایه گذاری کل

ارزش کل

شرح

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

سرمایه ثابت

1/1718

0/0

1/1718

سرمایه در گردش

3/79

0/0

3/79

جمع سرمایه گذاری کل

4/1797

0/0

4/1797

4-2 اخذ وام بانکی

وام بلند مدت

الف) بدون اخذ وامکل مبلغ سرمایه گذاری ثبت 1718 میلیون ریال توسط بنیانگذاران تأمین می گردد.

ب ) معادل سی درصد سرمایه گذاری ثابت بمیزان 4/515 میلیون ریال که در مدت پنج سال با بهره پانزده هزینه تسهیلات مالی دریافت خواهند شد.

ج) معادل شصت درصد سرمایه گذاری ثابت بمیزان 9/1030 میلیون ریال که در مدت پنج سال با بهره پانزده درصد معادل هر سال 4/101 میلیون ریال و با بهره بیست و پنج درصد معادل هر سال 2/177 میلیون

وام کوتاه مدت

معادل هشتاد درصد سرمایه در گردش بمیزان 4/63 میلیون ریال که در مدت دو سال به بهره 0/22 در صد معادل هر سال 8/0 میلیون ریال هزینه تسهیلات مالی دریافت خواهد شد.

3-1 هزینه های تولید

1-1-3 برآورد هزینه استهلاک سالیانه

هزینه استهلاک

شرح

درصد

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

1- ماشین آلات اصلی

0/10

5/40

0/0

5/40

2- تأسیسات عمومی

0/10

1/26

1/26

3- وسائط نقلیه

0/10

6/26

6/26

4- ساختمان و محوطه سازی

0/5

1/27

1/27

5- اثاثه و لوازم اداری

0/20

8/0

8/0

6-هزینه های پیش بینی نشده

0/10

6/5

0/0

0/0

7- سرمایه گذاری ثابت و غیرمذکور

0/10

0/0

0/0

0/0

جمع استهلاک دارائیهای ثابت

7/126

0/0

7/126

8- استهلاک از بهره برداری

0/20

8/13

8/13

جمع کل هزینه استهلاک

5/140

0/0

5/140

2-1-3 برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

هزینه تعمیرات و نگهداری

شرح

درصد

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

1- ماشین آلات اصلی

0/5

3/20

0/0

3/20

2- تأسیسات عمومی

0/10

1/26

0/0

1/26

3-وسائط نقلیه

0/10

6/26

6/26

4-ساختمان و محوطه سازی

0/2

8/10

8/10

5-اثاثیه و لوازم اداری

0/10

4/0

4/0

6-هزینه های پیش بینی نشده

0/5

8/2

0/0

8/2

7- سرمایه گذاری ثابت غیرمذکور

0/5

0/0

0/0

0/0

جمع کل هزینه تعمیرات و نگهداری

0/87

0/0

0/87

3-1-3 هزینه های عملیاتی

هزینه های عملیاتی

شرح

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال