لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
لزوم حکومت اسلامی
عریف حکومت و حاکمیت
در تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است.(1)
در فرهنگ سیاسی آمده است: ( حکومت یعنی،تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره ی یک کشور یا واحد سیاسی.تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی های اجرایی،معمولاً از سه بخش مجریه،مقننه و قضاییه تشکیل می شود.مجموعه ی بنیادهای سیاسی،قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعلام می شود.) (2)
لازم به ذکر است که دو واژه ی (حکومت) و (دولت) در برخی موارد معنای مرادف و در برخی موارد مترادف با یکدیگر دارند.اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند،تعریف کنیم مرادف با حکومت می شود.بر طبق این تعریف،دولت به معنای قوه ی مجریه ی کشور و هیأت دولت،نیست،بلکه به مفهوم هیأت حاکم است که قانونگذاری،سیاست گذاری،اجرا،قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد.
لذا،گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.
(حاکمیت) در لغت به معنای تفوق و برتری است،و اصلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق صدور اوامر بلاشرط است.بر این مبنا،حاکمیت مطلق،به معنای حق فرمانروایی بی چون و چرا بر تمامی افراد است.در حاکمیت نیروی خواستن،قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد.(3). بسته به این که صدور فرامین از یک منبع مستقل باشد و یا منبع غیر مستقل،می توان حاکمیت را بر حاکمیت مطلق و نسبی تقسیم کرد.حاکمیت مطلق در اسلام و قانون اساسی از آن خداست،و حاکمیت نسبی به معنای حق حکمرانی انسانی بر همنوع خویش از جانب و اذن خداوند متعال است.
در مورد رابطه ی حکومت و حاکمیت،حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته اند.یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج،به منصه ی ظهور و بروز می رساند.حاکمیت در واقع،قدرت برتری است که در حیطه ی دولت کشور،اراده ای فراتر از آن وجود ندارد،به گونه ای که در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست،ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید.
این خلدون،حاکمیت کامل را منحصر به حالتی می داند که برتر از نیروی او قدرت قاهری موجود نباشد.(4)
ارکان تشکیل حکومت
می دانیم هر حکومتی به سه رکن اساسی نیاز دارد،و بدون آن قادر به ادامه ی حیات نیست:
1. رکن تقنین (قانون گذاری)
2. رکن اجرایی
3. رکن قضایی
حکومت،نخست باید قوانینی را داشته باشد که مشکلات جامعه را حل کند و روابط مردم با یکدیگر در پرتو آن روشن گردد و چرخ های اجتماع را در مسیر ترقی و تأمل به گردش درآورد،بگذریم از این که مبدأ و سرچشمه ی این قانون گذاری چیست؟ که گاهی وحی است،و زمانی اراده ی یک فرد بر اطرافیان او،و زمان دیگری مجالس قانون گذاری که به جای خود سخن خواهد رفت.
حتی جوامعی که بر اساس قوانین الهی اداره می شود و قوانین آنها فقط از مبدأ وحی سرچشمه می گیرد نیز به قوه ی مقننه احتیاج دارند،تا قوانین کلی الهی را بر نیازهای روزمره ی آنها تطبیق کند،و در مسایل جزیی و نیازهای هر زمان که با گذشت زمان در تغییر و تبدیل است بر مسایل مورد ابتلا تطبیق دهد و به اصطلاح (رد فروع بر اصول) کند،و یا به تعبیر دیگر (کارشناسی موضوعی) نماید.
بعد از روشن شدن متون قوانی و قرار گرفتن آنها در آستانه ی عمل،باید اجرای آن به دست گروهی سپرده شود که آن را در سطح جامعه پیاده کنند،اگر نیاز به آیین نامه های اجرایی دارند آیین نامه را بنویسند و اگر ندارند بلافاصله وارد مرحله ی اجرا شوند،و این همان چیزی است که در دنیای امروزه (قوه ی مجریه) یا (دولت) نامیده می شود.
در این میان ممکن است درگیریهایی بین مردم،یا میان بخشهای حکومت و یا حکومت و مردم،در جهات مختلف مسایل حقوقی واقع شود،قوه ای که عهده دار تشخیص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می باشد،(قوه ی قضاییه) نامیده می شود،و شکی نیست که بعد از صدور حکم از ناحیه ی این قوه،باز برای اجرای آن نیاز به قوه ی مجریه است که باید این احکام را به طور دقیق پیاده کند.(5)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
ساختار حکومت پیامبر (ص)
این مقاله درصدد اثبات ساختار حکومتى براى حکومت نبى اکرم در مدینةالرسول (ص) است، تا ساختار حکومت اسلامى اثبات شود، زیرا بدیهى است اگر رسول اکرم (ص) ساختار دولتى مبتنى بر وحى داشته باشد، کافى است، تا ادعا شود اسلام ساختار دارد، آنگاه سیره حکومتى امیرمؤمنان مؤید آن خواهد شد.
این مقاله درصدد اثبات ساختار حکومتى براى حکومت نبى اکرم در مدینةالرسول (ص) است، تا ساختار حکومت اسلامى اثبات شود، زیرا بدیهى است اگر رسول اکرم (ص) ساختار دولتى مبتنى بر وحى داشته باشد، کافى است، تا ادعا شود اسلام ساختار دارد، آنگاه سیره حکومتى امیرمؤمنان مؤید آن خواهد شد. بنابراین، مطالب این مقاله صرفا درباره اثبات ساختار براى حکومت پیامبر خواهد بود . براى اثبات مدعاى فوق نیاز به تعریفى مورد اتفاق از «ساختار» داریم که قاعدتا ارائه آن ا دانشمندان علم مدیریت و سازمان متوقع است. مقدمتا خوب است دانسته شود مکاتب مدیریت، دورانهاى زیر را شامل مىشود: (1)
الف) دوران قبل از مدیریت علمى،
ب) دوران مدیریتها یا مکتبهاى کلاسیک،
ج) مکتب روابط انسانى،
د) ترکیبى از ب و ج .
مدیریت و فن اداره، مانند هر اندیشه دیگر در حال تطور و تکامل است . در دوران قبل از مدیریت علمى، مدیریتها به شکل فطرى و بدون فرمولهاى مدون و مبین بود، مانند واحدهاى تجارى در زمان چینیان و رومیان (2) که داراى نوعى بینش مدیریتى ساده بودند با ظهور «فردریک تایلور) دوران مدیریت علمى شروع مىشود (3) که به عنوان پدر مدیریت علمى معروف شد و در اوایل قرن حاضر نوشتههایش درباره تئورى مدیریتبه طور گستردهاى خواننده داشت . مبناى مدیریت وى اساسا تکنولوژى بود و به گمان وى بهترین طریق افزایش بازده، بهبود فنون و روشهایى بود که کارگران به کار مىبردند . او افراد را ابزار مىدانست و در طرح او عمدتا به نیازهاى سازمانى توجه مىشود، نه نیازهاى افراد . (4)
بعدا «التون میو» ظهور کرد و «نهضت روابط انسانى» را در فواصل 1920 تا 1930 - 1299 تا 1309 ه مطرح کرد و جانشین آراى تیلور نمود . او و پیروانش مىگفتند علاوه بر اینکه باید بهترین روشهاى تکنولوژى را براى بهبود و بازده مورد توجه قرار داد، روحیات و امور انسانى را نیز باید مورد توجه قرار داد . آنها ادعا مىکردند روابط انسانى بر روابط تکنولوژى و کارى ترجیح دارد و این را از آزمایشات معروف به «هاتورن» به دست آورده بودند . (5)
قبل از «التون میو» و بعد از «فردریک تیلور» دوران مکاتب کلاسیک مدیریت است و حدود 50 سال مىباشد و بوروکراسى «وبر» و اصولگرایى «فایول» (6) شاخصترین آنها است . برخى تکنوکراسى «فردریک تیلور» را از زمره این مکاتب شمردهاند، (7) ولى به نظر مىآید نظریات مدیریتخیلى بیشتر و نامنظمتر از این باشد، به گونهاى که به نظر بعضى از صاحبنظران، (8) علم مدیریت، جنگلى از تئوریها است و به نظر بعضى، از زمره علوم ناموفق است . (9) حال آیا مىتوان در این جنگل تئورى و این علم ناموفق، به اصولى ثابت دست پیدا کرد که مورد اتفاق باشد تا بتوانیم از آنها به عنوان اصل موضوعى استفاده ببریم؟ باید گفت رهبر اصولگرایان که کارش تاسیس اصل در علم مدیریت و سازمان است و اصول او در این علم معروف مىباشد و او را پدر اصولگرایان در این علم مىدانند و مىنامند (هنرى فایول) مىگوید: من در اطلاق کلمه اصل تردید دارم و این اصول راهنماى عمل است و قانون نیست .
وى مىافزاید: اصول مدیریتبیشتر از قوانین طبیعى در معرض تغییر و تغیر قرار دارند و تا وقتى قابل پیروى هستند که بر اساس منطقى صحیح و قابل توجیه، از آن رویگردانى به عمل آید . (10)
وقتى رهبر اصولگرایان چنین برخوردى با اصول مىکند، دل بستن به این جنگل و به چنگ آوردن اصل از آن روا نیست، اما با این وصف به اصول آن توجه مىکنیم .
فایول ضمن بیان این واقعیت که هیچ چیز در مدیریت مطلق نیست، روشها و فنونى که در تجربه بدان رسیده بود و آنها را در تقویت پیکره سازمان یا انجام وظایف مدیریت مفید مىدانست، به عنوان اصول چهاردهگانه مدیریت ارائه داد (11) :
1 - تقسیم کار، 2 - اختیار، 3 - انضباط، 4 - وحدت فرماندهى، 5 - وحدت مدیریت، 6 - وابستگى منافع فردى به هدف کلى، 7 - جبران خدمات کارکنان، 8 - تمرکز، 9 - سلسله مراتب، 10 - نظم، 11 - عدالت، 12 - ثبات، 13 - ابتکارعمل، 14 –احساس یگانگى .
او اصول فوق را در سال 1295، در کتابى به نام اصول فن اداره اعلام کرد . (12) بعدا امثال «ارویک» و «گیولیک» آمدند و به آرایش و پیرایش اصول فوق پرداختند . هم تعداد آنها را کاستند و هم علامت اختصارى براى آنها قرار دادند، مانند (13) واژه Posdcrob که نشانه عفت عنوان است، یعنى برنامهریزى، سازماندهى، کارگزینى، هدایت، هماهنگى، گزارشدهى و بودجهبندى .
علىمحمد اقتدارى که از صاحبنظران مدیریت و سازمان است، تنها به سه اصل معتقد است: دانشمندان امروزین مدیریتبه سه اصل معتقد و متفق شدهاند که عبارتند از: برنامهریزى، سازماندهى، کنترل .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 35
حکومت های یک حزبی
امام خمینی و تحزب
چکیده
امام خمینی به عنوان مرجعی بزرگ و رهبر انقلاب اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران با پدیده تحزب و احزاب سیاسی دارای دیدگاه خاصی است که میتواند در جامعه امروز ما راهگشا باشد. دیدگاه او را میتوان در پنج مرحله مورد بررسی قرار داد. در اولین مرحله یعنی پیش از انقلاب اسلامی ایران امام خمینی به دلیل وابستگی احزاب سیاسی به بیگانگان یا فرمایشی و غیرآزاد بودن آنها، اصولاً آنها را عامل پراکندگی در جامعه و نفوذ بیگانگان یا وابسته به رژیم میدید. از همین روی بطور کلی با فعالیت احزاب سیاسی و تحزب مخالفت ورزیده و فعالیت آنها را فتنهانگیز دانسته بود.
در مرحله دوم یعنی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران امام بر فعالیت احزاب مردمی و تأمینکننده منافع مردم صحه گذاشته و فعالیت آنها را ـ حتی احزاب غیراسلامی و نامسلمان را ـ آزاد اعلام نمودند، اما این آزادی را مشروط به مضر نبودن فعالیت آنها برای اسلام و مصالح عمومی دانستهاند.
مرحله سوم رویکرد امام خمینی به احزاب سیاسی، سالهای نخستین بعد از انقلاب را دربرمیگیرد. در این مقطع، امام که پراکندگیهای ناشی از فعالیت گروهها و احزاب سیاسی را میدید، بر بقای انقلاب و استمرار نظام نوپای اسلامی بیمناک شد و این پراکندگیها را عاملی در جهت تضعیف انقلاب میدانست بنابراین به طور مکرر در سخنانشان، خواستار اتحاد گروههای سیاسی در جامعه شدند ولی تذکرات امام در مورد وحدت بین گروههای سیاسی نتیجهبخش نبود. چهارمین مرحله از نگرش امام خمینی به فعالیت احزاب را از سال 1360 تا 1367 مورد بررسی قرار دادهایم؛ مقطعی که در ابتدای آن، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) دست به اقدام مسلحانه علیه نظام نوپای اسلامی زده بود؛ در این مقطع امام نظر چندان مثبتی به فعالیت احزاب نداشت و حتی احزاب اسلامی که بوسیلة یاران امام نیز تأسیس شده بودند ـ نظیر حزب جمهوری اسلامی ـ منحل شدند.
پنجمین و آخرین بخش این پژوهش به رویکرد امام خمینی نسبت به حزب و پدیدة تحزب بعد از سال 1367 میپردازد که در این زمان، با پایان یافتن جنگ و تثبیت نظام، فضا برای فعالیت احزاب بیشتر مهیا شد بطوری که امام با انشعاب در جامعة روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون موافقت کرد.
واژههای کلیدی: امام خمینی، حزب، تحزب، احزاب سیاسی
دیباچه
امروزه بررسی دیدگاه امام خمینی در مورد پدیدههای سیاسی ـ اجتماعی در حال حاضر در نظام جمهوری اسلامی به شدت پراهمیت و حیاتی است، چرا که امام خمینی با عنوان رهبر انقلاب، بیشترین نقش را در پیروزی انقلاب داشتهاند؛ در عین حال ایشان به عنوان بنیانگذار نظام سیاسی جدید نیز مسیر و اهداف کلی این نظام سیاسی را تعیین کردهاند. از طرفی دیگر حاکمان نظام جمهوری اسلامی، در سیاستورزی و کشورداری همیشه خود را تالی و پیرو خط امام خمینی میدانند؛ با این حال وقتی به عملکردهای متفاوت و یا احیاناً متعارض آنان در برخورد با پدیدههای اجتماعی و سیاسی برمیخوریم، برایمان این پرسش پیش میآید که براستی کدامین دیدگاه با آرا و نظرات امام خمینی انطباق دارد؛ و البته آشکار است که بهترین راه تشخیص راه امام، مراجعه به گفتهها و نظریات خود ایشان از طریق مراجعه به آثار ایشان است تا به این وسیله، سره از ناسره تشخیص داده شود، چرا که گفتهها و دیدگاههای امام، مسیری را برای حرکت منطبق با رویکرد ایشان فرا راه ما روشن میکند. البته در این میان توجه به یک اصل اساسی نباید مورد غفلت قرار گیرد و آنهم اینکه در پژوهشهایی که در حوزة علوم انسانی صورت میگیرد، قطعیت در نتایج و دستاوردهای آن تا حدودی بعید به نظر میرسد. رویکرد امام خمینی نسبت به احزاب در شرایط متفاوت و مقاطع تاریخی متفاوت، تغییراتی داشته است. آنچه باید همواره در نظر داشت این است که روند موضعگیریها و سخنان امام خمینی بیانگر این است که رویکرد امام در مورد احزاب فرمایشی رژیم پهلوی قاعدتاً متفاوت از رویکرد ایشان به احزابی نظیر حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی باشد بنابراین با توجه ویژه به این امر باید در مورد دیدگاه امام خمینی نسبت به پدیدههای سیاسی ـ اجتماعی خصوصاً احزاب سیاسی، اظهارنظر کرد.
در ابتدا لازم است تا تعریف و تاریخچة مختصری از حزب و روند تشکیل اولین احزاب آورده شود، آنگاه به بررسی موضوع اصلی پژوهش بپردازیم.
تعریف حزب و روند تشکیل اولین احزاب
فرایند سیاست دارای اجزای متعددی است که حزب نیز از آن دسته است. در بیان مفهوم حزب، تعاریف گوناگونی، از منظرهای متفاوتی بیان شده است.
به عقیدة گِتِل حزب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی عمل میکند و با استفاده از حق رأی خود میخواهد بر حکومت تسلط پیدا کند و سیاستهای عمومی خود را عملی سازد. [عالم، 1375: 363]
از نظر لیکاک، «حزب سیاسی گروه کم و بیش سازمان یافتة شهروندانی است که به عنوان یک واحد سیاسی با هم عمل میکنند، در مسائل عمومی عقاید مشترکی دارند و با استفاده از اختیار دادن رأی در راستای هدفی مشترک میکوشند بر حکومت تسلط یابند.» [همان]
میتوان اجرای یک حزب سیاسی را به شرح زیر مشخص کرد:
1ـ توافق نظر معین دربارهی اصول بنیادی میان افراد تشکیلدهندة حزب
2ـ سازمان یافتگی و داشتن تشکیلات
3ـ تلاش برای دست یافتن به هدفها
4ـ مبارزه در راه تصرف قدرت سیاسی برای تأمین منافع عمومی (حداقل در مقام نظر)
5ـ وجود رهبری در حزب
شکلگیری احزاب نوین را باید پدیدهای دانست که ابتدا در اروپا شکل گرفت و بعد از آن، ایالات متحده امریکا از فنّ اروپایی احزاب سیاسی ـ البته با دگرگونی در آن ـ تقلید کرد. احزاب سیاسی، همزمان با آیینهای انتخاباتی و پارلمانی پدید آمدند؛ احزاب سیاسی ابتدا زیر عنوان کمیتههای انتخاباتی ظاهر شدند و مأموریت آنان در عین حال سپردن سرپرستی معتمدان به یک نامزد انتخاباتی و گردآوری منابع مالی جهت مبارزه در انتخابات بود.
هیچ حزب یا سازمان یا بازیگر سیاسی نمیتواند بدون توجه به محیط خود به ایفای نقش بپردازد و به تعیین خط مشیها و سیاستها و استراتژی خود اقدام کند. بطور مثال، تأثیر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
عنوان: حکومت امیرالمومنین علی (ع) و مقایسه آن با سایر خلفا
چکیده: وفا داری علی (ع) به سیره ی پیامبر (ص) در برابر آزاد منشی عمر در قبال سیره رسول خدا از ویژگی های سیاست امام علی (ع) است. علی (ع) وظیفه ی اصلی خویش را تمسک به نص می دانست در این مورد میان قرآن و سنت تفاوتی قایل نبود. او حتی در حرکات ظاهری خود نیز از رسول خدا تقلید می کرد و از اظهار رای در برابر رسول بیزاری می جست. امام علی یکی از وظایف اصلی حاکم جامعه را تعلیم دین به مردم می دانست. بر این اساس می گفت وی پرچم ایمان را در میان مردم استوار کرده و آنان را بر حدود حلال و حرام آگاه نموده است.
کلید واژه: 1) خلافت 2) ابوبکر 3) عثمان 4) عمر 5) بیعت 6) کتاب 7) سنت و سیره ی پیامبر
فهرست مطالب
مقدمه
علی و مشکلات علمی سیاسی خلیفه اول
علی و مشاوره های سیاسی خلیفه دوم
علی و رفع نیازهای علمی عثمان
علی و استمداد معاویه از آن
مرگ عثمان و حوادث خلافت علی (ع)
روی کار آمدن علی (ع)
حوادث بیعت
دفن عثمان
بیعت کردن کوفه
بیعت کردن یمن
مخالفان علی (ع)
انتخاب علی به رهبری جامعه
نتیجه
منابع و مآخذ
مقدمه
دستگاه قضایی نو بنیاد اسلام را رهبری می کرد. هر وقت این دستگاه با مشکلی رو به رو می شود فورا مساله را به آن حضرت ارجاع می داد و راه حل آن را خواستار می شود. گاهی نیز خود امام بودن آنکه کسی به وی مراجعه کند خلیفه وقت را که متصدی مقام قضاوت نیز بود راهنمایی می کرد و به اشتباه او در صدور حکم واقف می ساخت و با قضاوت های شگفت و قاطع خود موجی از تعجب در اذهان صحابه پیامبر پدید می آورد. هر گاه پای مصالح اسلام و مسلمانان به میان می آمد از هر نوع خدمت و کمک بلکه فداکاری و جانبازی دریغ نمی داشت و با چهره گشاده به استقبال مشکلات می شتافت. اهداف اساسی امام: پایداری اسلام و گسترش آن در جهان، آشنا ساختن امت به معارف و اصول و فروع دین، حفظ عظمت اسلام در نزد دانشمندان یهود و نسارا گروه گروه برای تحقیق درباره ی این آیین نو ظهور به مدینه می آمدند تا آنچه که راه به روی آن حضرت باز بود و دستگاه خلافت ممانعتی نداشت. امام علی (ع) در طول دوران حکومتش سعی در بوجود آوردن حکومت اسلامی و عدل و عدالتی که پیامبر در سیره و خداوند در کتاب آنها را تایید کرده بود را به اجرا در آورد و در این دوران که هر چند کوتاه بود سعی در تخریب عناصری که خلفا به اسلام وارد کرده بودند و همچنین ایجاد صلح و تعلیم دین اسلام در کل فتوحات و بلاد اسلامی را بر عهده داشت.
امام علی (ع) و مشکلات سیاسی خلیفه اول (ابوبکر)
معرفی های جامع پیامبر گرامی از امیرالمومنین در حضور صحابه و یاران خود سبب شد که علی پس از درگذشت پیامبر مرجع فکری و علمی است شناخته شود. خلفا در مشکلات علمی و عقیدتی و حتی سیاسی دست نیاز به سوی آن حضرت دراز می کردند. استمداد خلفا از امام علی (ع) از مسائل مهم تاریخی است که انبوهی از مدارک قطعی همراه است و هیچ فرد منصفی نمی تواند آن را انکار کنند و علی اعلم است به کتاب و سنت و اصول و فروع و مصالح سیاسی اسلام بود.
علی و مشکلات علمی و سیاسی ابوبکر
تاریخ گواهی می دهد که خلیفه اول در مسائل سیاسی معارف و عقاید تفسیر قرآن و احکام اسلام به علی مراجعه می کرد و از راهنمایی های آن حضرت کاملا بهره می برد. در اینجا نمونه هایی را ذکر می کنیم: 1) جنگ با رومیان 2) مسیحی 3) داروی امام درباره یک مرد شرابخوار
امام علی و مشاوره های سیاسی خلیفه دوم
امام علی (ع) در دوران خلیفه دوم نیز مشاور و گره گشای بسیاری از مشکلات سیاسی علمی و اجتماعی او بود. مواردی که عمر از راهنمایی علی (ع) در مسائل سیاسی استفاده می کرد: 1) مشورت در فتح ایران 2) مشورت در فتح بیت المقدس 3) تعیین مبدا تاریخ اسلام 4) تنها فرد برای مرجع فتوا
رفع نیازهای علمی عثمان و معاویه
کمک های علمی و فکری امام علی به خلفا به دوران ابوبکر و عمر نبود بلکه وی به عنوان سرپرست و حامی و دلسوز دین و نیازهای علمی سیاسی اسلام و مسلمانان را در دوره های مختلف خلافت بر طرف می کرد از جمله خلیفه سوم پیوسته از افراد بلند و راهنمایی های علی (ع) بهره می برد. معاویه نیز با تمام دشمنی و کینه ای که به امام داشت در مسائل علمی و مشکلات فکری دست نیاز به سوی آن حضرت دراز می کرد و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 43
عنوان:
حکومت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام
فهرست
ترجمه 1- نامه به مالک اشتر.................................................... 3
ترجمه 2- وظایف مسئولین..................................................... 4
ترجمه 3- آرمان حاکمیت.......................................................... 6
ترجمه 4- رابطه دولت با ملت.................................................. 8
ترجمه 5- کنترل قدرت 1.......................................................... 9
ترجمه 6- مسئولیت دولت....................................................... 10
ترجمه 7- پایگاه مردمی دولت................................................. 11
ترجمه 8- نقش اخلاق در حکومت ........................................... 13
ترجمه 9- مشاوران و مسئولان دولتی................................... 14
ترجمه 10- انتخاب وزیران و معاونان.................................... 15
ترجمه 11- سیاست مدیریت و وظایف دولت......................... 16
ترجمه 12- پاسداری از سنت ها و پرهیز از بدعت گذاری..... 17
ترجمه 13- رابطه دولت با علمای دین..................................... 17
ترجمه 14- هم آهنگی ارکان دولت و ملت................................ 18
ترجمه 15- ارتباط و انسجام نهادهای دولت و ملت................18
ترجمه 16- نیروهای مسلح......................................................19
ترجمه 17- گزینش قوای مسلح...............................................20
ترجمه 18- ملاک ارزشها.......................................................... 21
ترجمه 19- محور حکومت و حل اختلاف.................................. 22
ترجمه 20- شرایط قضاوت در محاکم اسلامی........................ 22
ترجمه 21- گزینش ها.............................................................. 23
ترجمه 22- مالیات.................................................................... 24
ترجمه 23- امور اداری و دفتری.............................................. 25
ترجمه 24- تجارت و صنعت.................................................... 28
ترجمه 25- حقوق عامه مردم.................................................... 29
ترجمه 26- ایتام و سالخوردگان.............................................. 31
ترجمه 27- دولت مردان در میان مردم.................................... 32
ترجمه 28- رابطه مستقیم مسئولان با مسائل جاری کشور...33
ترجمه 29- دولت مردان و عبادت و بندگی............................. 35
ترجمه 30- زیان های جدایی دولت از ملت.............................. 36
ترجمه 31- عوامل نفوذی و فرصت طلب................................. 37
ترجمه 32- شرایط معاهده و صلح با دشمن......................... 38
ترجمه 33- حرمت نفوس ملت.................................................. 39
ترجمه 34- پرهیز از خود محوری........................................... 39
ترجمه 35- حاکمیت اخلاق در دولت........................................ 40
ترجمه 36- نکاتی در مدیریت.................................................. 40
ترجمه 37- کنترل قدرت 2........................................................ 40
ترجمه 38- دعا و استمداد از خداوند در راه انجام مسئولیت..........41
منابع و مآخذ............................................................................42
ترجمه 1 : نامه به مالک اشتر
این است فرمان بنده خداوند علی (ع) فرمانروای مؤمنان به« مالک ابن حارث اشتر» آن هنگام که تصدی امور خطه مصر را بدو سپرده است تا مالیات آن سرزمین را بگیرد و با دشمنان بجنگد و به اصلاح مردمش بپردازد و شهرها را آباد کند.
توضیح:
امام علی (ع) خود را بنده نامیده قبل از آنکه امیر مؤمنان بخواند و این هشداری است به کسانی که به مقام و عنوانی دست می یابند: فراموش نکنند. در همه حالات بنده خدایند و در برابر او مسئول. جاه و مقام آن ها را غافل نسازد، و رسم طغیان و جفا کاری را پیشه ننمایند در بندگی خداوند بکوشند تا بتوانند خدمتگزار صالح برای دین و امت باشند.
حاکم و زمامدار یک کشور و همچنین عمال و عوامل او در سطح مملکت اعم از شهر و روستا چندین وظیفه مهم دارند که عبارتند از:
الف- تأمین بودجه های مورد نیاز از طریق مالیات براساس مقررات قانونی و شرعی و صرف آن در مصالح عمومی.
ب – جهاد و دفع فتنه دشمنان خدا و خلق که همیشه و همه جا بوده و هستند و ملت و مملکت را به تباهی می کشند.
ج- سازمان دادن به نیروهای مردمی و سامان دادن به زندگی آنها در ابعاد مختلف مادی، هنری، فرهنگی، دینی، حقوقی وغیره.
د – عمران و آباد سازی کشور در جهت رفاه مردم و تأمین نیازهای عمومی و خدمات شهری و اصلاح جاده ها و تأمین نیازها، احداث مدارس، بیمارستان ها و غیره.
ترجمه 2 : وظایف مسئولان